الأردن: 4 قضايا مخدرات في المدارس أسبوعيا

أرقام تشير إلى أن المشكلة تكبر يوماً بعد يوم وتطال أعداداً أكثر من الشباب والمراهقين، وتنسف التأكيدات التي دأب المسؤولون على تكرارها لعقود أن "الأردن دولة ممر وليس دولة مقر في مجال المخدرات".

وأعلن الأمن العام الأردني عام 2016 عاما لمواجهة المخدرات تحت شعار "نحو مجتمع خال من المخدرات"، دعا إلى تظافر الجهود لتوعية المجتمع، خصوصا فئة الشباب، على الآثار التدميرية لهذه الآفة، فضلا عن الهلاك للمتعاطي والانعكاسات السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

ويؤكد ضرورة ترشيق التشريعات والقوانين لتوائم التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وتوسيع عمل الجهات التي تعمل على مكافحة هذه الظاهرة.

وقال الهامي إنه لا يمكن إلقاء اللوم على جهة دون غيرها، فالجميع شركاء، لكن الأسرة هي من تتحمل المسؤولية الأكبر؛ إذ عليها مراقبة سلوك أبنائها "فالحرية محدودة ومن حدودها الشرع والعقل والمجتمع"، والتأكد من اختيارهم لأصدقاء جيدين، وتوفير البدائل المناسبة لإشغال وقت الفراغ.

ويقول صايل ساري، وهو ضابط أمن في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة، إنه يتم بشكل مستمر ضبط طلبة وطالبات يتعاطون المخدرات والحشيش داخل أسوار الجامعات، وأنه يتم كتابة تقارير بذلك إلى عمادة شؤون الطلبة ليصار إلى اتخاذ إجراءات مناسبة.

ويضيف أن الحبوب المخدرة والمهدئة منتشرة وتوقع في براثنها مئات الشباب والشابات، حيث يتم توفير كميات الحبوب التي يُتاجَر بها بين المدمنين والمتعاطي في الجامعات.

ووفقا لدراسة رسمية نفذّتها العام 2004 مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة في الأردن، بتمويل من المكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة في القاهرة، فقد أشارت إلى أن واحدا من كل أربعة فتيان بين الحادية عشرة والسادسة عشرة تعاطوا أو كانت لهم تجربة مرة واحدة على الأقل مع المخدرات أو الكحول أو المنشطات أو التدخين.

ووفق الدراسة، فإن 27 في المائة من عيّنة عشوائية عددها أربعة آلاف طالب وطالبة مرّوا عمليا بتجربة تعاطي أحد أنواع المنبهات، مسكرات أو مخدرات.

دراسة تلتها دراسة في العام 2010 حول "عوامل الخطورة في البيئة الجامعية لدى الشباب"، وشملت عينة من 4000 طالب من 19 جامعة خاصة وحكومية، أظهرت أن عشرة في المائة يتناولون الكحول، في حين أن 5 في المائة من عينة الدراسة تناولوا المخدرات قبل دخولهم إلى الجامعة.

يأتي ذلك بينما تسعى الجهات المعنية في الأردن لإدراج المواد الجديدة ذات التركيبة الكيماوية المشابهة للمادة الفعالة للمخدر العلاجي ضمن مشروع القانون لغايات تجريم الفعل ووضع العقوبات الرادعة له.

وتسعى المؤسسة العامة للغذاء -الجهة المخولة بالرقابة على الغذاء والدواء في الأردن - لإضافة تعريف "السلائف" الكيماوية في القانون المقترح والتي أصبحت تدخل في صناعة أو تساعد على إنتاج المواد المخدرة وحظر استيرادها إلا وفق شروط ومعايير محددة من المؤسسة للتمكّن من الرقابة عليها.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، الممول حكوميا، ذكر في تقريره السنوي العام 2009 أن العام 2009 شهد انخفاضا في عدد الطلبة المضبوطين في جرائم المخدرات مقارنة بالعام 2008.

وأشار التقرير إلى تسجيل 336 حالة تعاط وحيازة للمخدرات بين طلبة التعليم العالي في المملكة العام 2009 مقارنة بـ429 حالة العام الذي سبقه.

وقدّر التقرير عدد المضبوطين بـ236 طالباً و45 طالبة من الأردنيين، و43 طالباً و12 طالبة من غير الأردنيين.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد أنور الطراونه، في تصريحات صحافية، إن مجموع قضايا التعاطي التي كشفها العام 2015، بلغت 14 ألفاً، بينها ما نسبته 30 في المائة لحالات مكررة و10 في المائة لغير الأردنيين و20 في المائة لحالات تعاطي مستحضرات طبية مخدرة.

وأضاف أنه تمت معالجة (1200) مدمن، سواء على المخدرات أو المهدئات أو المشروبات الروحية والمذيبات الطيارة.


اقرأ أيضا: وفاة 5 طلاب بعنف جامعي بالأردن خلال عام