قالت مجموعة "بوسطن الاستشارية العالمية" إن إجمالي الأصول المالية المدارة عالمياً زادت بنسبة 13 في المئة لتسجل 68.7 تريليون دولار عام 2013، بعدما ارتفعت بنسبة 11 في المئة إلى 60.9 تريليون دولار في عام 2012.
وأرجعت بوسطن هذا الارتفاع، في تقرير نشرته الأناضول اليوم الجمعة، إلى زيادة قيمة الأصول نتيجة الارتفاع العالمي في أسواق الأسهم، بدلا من تدفقات الأصول الجديدة.
وأشارت إلى أن إدارة الأصول لا تزال ضمن الصناعات الأكثر ربحية، حيث نمت هوامش التشغيل، أو الأرباح كنسبة مئوية من صافي الإيرادات، من 37 في المئة في عام 2012 إلى 39 في المئة، لتقترب من مستوى ما قبل الأزمة العالمية في عام 2008، عندما كانت تسجل أرباحا بنحو 41 في المئة من إجمالي الإيرادات.
وسجلت الأرباح نحو 93 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 17 في المئة من 79 مليار دولار في عام 2012.
ونمت الأصول المدارة في المتوسط بنسبة 14 في المئة في الأسواق الناشئة و13 في المئة في الأسواق المتقدمة، مقابل 18 في المئة و10 في المئة على التوالي، في عام 2012. ونتيجة لذلك، لم توسع الأسواق النامية حصتها العالمية في عام 2013، وتمثل نحو 9 في المئة من الأصول المدارة عالميا، مقابل 6 في المئة في عام 2007، وفق التقرير.
وذكر التقرير أن الأصول المدارة عالمياً شهدت اختلافاً على نطاق واسع في عام 2013. ففي أميركا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا، واليابان، وأستراليا، وآسيا، ارتفعت من 14 في المئة إلى 20 في المئة.
وبلغ متوسط نمو الأصول المدارة عالميا في أوروبا وأميركا اللاتينية 8 في المائة و7 في المئة على التوالي.
وأضاف التقرير أن صافي تدفقات الأصول الجديدة شهد تبايناً على نطاق واسع بين الأسواق المتقدمة، مقارنة بالأسواق النامية.
ففي الأسواق الأكثر تقدماً، تراوح صافي نمو التدفقات بين 1و2 في المئة. ومع ذلك، فإنها بلغت ما بين 3و5 في المئة في اليابان، وكندا، والدول الاسكندنافية وأعلى في ايطاليا واسبانيا، مدفوعة بفائدة التجزئة.
وفي الوقت نفسه، كان أداء صافي التدفقات سلبيا في دول البنلوكس وتضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، وفرنسا، أما في الأسواق النامية، بما في ذلك أميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا، وباستثناء اليابان واستراليا، شكّل صافي نمو التدفقات 4 في المئة. وبلغ صافي التدفقات 8 في المئة في الشرق الأوسط.
ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، شركة استشارات إدارية عالمية لها مكاتب في 42 دولة، وتأسست في عام 1963، ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، وتشتهر بابتكار العديد من أساليب التحليل الإداري.
وتوقع تقرير لشركة بي دبليو سي (PwC)، صدر في مارس/آذار الماضي، نمو الأصول العالمية المُدارة إلى نحو 101.7 تريليون دولار بحلول العام 2020، مقارنة بـ 63.9 تريليون دولار في العام 2012، ما يكافئ معدل نمو سنوي مركب يقارب 6 في المائة.
وتتوقع بي دبليو سي أن تنمو الأصول المدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2020، بالمقارنة مع 0.6 تريليون دولار في العام 2012، وهذا يمثل معدل نمو سنوي مركّب يقارب 12 في المئة.
وسيكون نمو الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بالأفق الاقتصادي الإيجابي والشركات العائلية وريادة الأعمال والتركيبة السكانية.
وتعد الشركات العائلية في الشرق الأوسط مركز قوة وتأثير، إذ إنها تسيطر على 75 في المئة من نشاط القطاع الخاص، بخلاف الاقتصادات الأخرى. ويعتبر الجيل الجديد، من أبناء هذه الأسر أنفسهم، رواد أعمال، بالإضافة إلى كونهم قادة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
