إسرائيل: تشكيك بتعاون "الإنتربول" في قضية "أسطول الحرية"

شككت محافل سياسية إسرائيلية في تعاون "الإنتربول"، مع قرار المحكمة التركية باعتقال أربعة من كبار الضباط والجنرالات الإسرائيليين المتورطين في جريمة قتل ناشطي سلام أتراك، كانوا على متن السفينة التركية "مرمرة" ضمن أسطول الحرية، الذي حاول في مايو/ أيّار 2010 كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وجاء التشكيك الإسرائيلي على لسان مصادر سياسية لم تذكر اسمها، بعدما طالبت المحكمة التركية أمس، باعتقال كل من رئيس أركان جيش الاحتلال، السابق، جابي أشكنازي، ورئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال عاموس يادلين، وقائد سلاح البحرية الإسرائيلية العزار مروم، ورئيس شعبة الاستخبارات في سلاح الجو الإسرائيلي، أفيشاي ليفي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن محللة سياسية تركية وصفتها بالمخضرمة قولها إنّ "هذه خطوة تقنية تهدف إلى إضعاف إسرائيل، فلو كان (رئيس الحكومة التركية رجب طيب) أروغان معني حقاً بإعادة العلاقات الإسرائيلية - التركية إلى سابق عهدها، بمقدوره أنّ يسن قانوناً في البرلمان التركي يمنع هذه المحاكمات". فيما قال محلل آخر في الصحيفة الإسرائيلية نفسها إنّ "معنى هذا القرار هو أنّ المصالحة التركية الإسرائيلية لن تتم قريباً، وإنّ الطرفين لن يعودا قريباً إلى تبادل السفراء".

واللافت في هذا السياّق أنّ "يديعوت أحرونوت" اعتمدت في تقريرها على تحليلات لمحللين تركيين، وأحجمت عن الإسهاب في تحصيل ردود إسرائيلية، فيما مضت الصحف الإسرائيلية الأخرى في نفس الطريق، ولم تشر إلى أي ردود رسمية وحكومية.

واكتفت "يديعوت أحرونوت" في هذا السياق بالإشارة إلى أنّ محافل سياسية إسرائيلية عقبت على القرار بالقول إنّ تركيا وإسرائيل توصلتا إلى مسودة لاتفاق بشأن حل النزاع والمصالحة، وإنّ المسودة كانت بانتظار توقيع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو عليها، غير أنّ الأخير امتنع لغاية الآن عن عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لعرض الاتفاق أمامه، إذ أنّه لم يقتنع بأنّ وجهة أردوغان الحقيقية هي الوصول إلى مصالحة حقيقية مع إسرائيل، وإنّ إصدار أوامر الاعتقال تعزز مخاوف نتنياهو، ولن تكون عاملاً مشجعاً له للتوقيع على مسودة الاتفاق المذكور.

وقالت المصادر السياسية للصحيفة إنّ "أوامر الاعتقال التركية ليست مهمة، وهي تحول فقط دون زيارة الضباط الأربعة إلى تركيا، ولكن هناك شكاً كبيراً في أنّ يتعاون "الإنتربول" لجهة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذها، إذ لا توجد هنا قضية قضائية مثبتة مع وثائق تحقيق وأدلة رسمية، وبالتالي فمن المستبعد أنّ يصدر "الإنتربول" أوامر اعتقال ضد الأربعة المذكورين".

ونقلت وسائل الإعلام التركية والإسرائيلية الشهر الماضي في أكثر من مناسبة، حقيقة التوصل إلى مسودة اتفاق مصالحة بين إسرائيل وتركيا، توافق إسرائيل بموجبها على دفع مبلغ يتراوح بين 20 و23 مليون دولار كتعويضات لعائلات الضحايا.