رغم أنه لم يمضِ على تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقاليد الحكم بالولايات المتحدة الأميركية سوى بضعة أيام، إلا أن المخاوف على الديمقراطية والحقوق والحريات العامة بدأت تجد طريقها إلى التقارير والمؤشرات الدولية.
وأبان تقرير لمجلة "ذي ايكونوميست" حول مؤشر الديمقراطية في العالم، أن الولايات المتحدة لم تعد في مصاف الدول التي تتمتع بديمقراطية كاملة، وانتقلت في تصنيف هذا العام إلى الدول ذات الديمقراطية المعيبة.
وبحسب المؤشر ذاته، فإن قرابة نصف دول العالم يمكن تصنيفها بأنها ذات نظام ديمقراطي لحد ما، إلا أن المؤشر سجل تراجع الدول ذات "الديمقراطية الكاملة" من 20 دولة في 2015 إلى 19 في 2016، بعدما خرجت الولايات المتحدة من نادي أكبر الديمقراطيات في العالم.
وعن السبب وراء هذا الخروج، أوضح تقرير "ذي ايكونوميست" أن ذلك يعزى إلى اتساع حجم عدم الثقة في الحكومة والمنتخبين بالبلاد. ونفى التقرير أن يكون ترامب السبب وراء هذا التقهقر، لكنه أوضح أن الرئيس الأميركي هو نتيجة مباشرة لغياب الثقة في الفاعلين السياسيين بالولايات المتحدة الأميركية.
وسجل التقرير تدهور "الانتكاسة الديمقراطية" في عام 2016، إذ لم تشهد أي منطقة بالعالم تحسناً في التنقيط على المؤشر، وسجلت 72 دولة تراجعاً في معدلاتها على المؤشر، مقابل تحسن تنقيط 38 دولة فقط.
ولفت التقرير إلى أن منطقة أوروبا الشرقية شهدت أكبر انتكاسة في مؤشر الديمقراطية، الذي يسعى لتسليط الضوء على مسببات الانتكاس التي تتعرض لها الديمقراطية اليوم في الدول المتقدمة، وكذا حال الوضع الديمقراطي في باقي مناطق العالم.