كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، لأول مرة، عن تفاصيل حملات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون من الأمراء ورجال الأعمال ومعاونيهم في فندق الاعتقال "ريتز كارلتون"، وسط العاصمة الرياض، في الأشهر الماضية.
وأكدت الصحيفة، بذلك، الخبر الذي انفردت به "العربي الجديد"، قبل عدة أشهر، عن تعرض أحد الضباط الموالين لأبناء الملك عبدالله بن عبد العزيز، واسمه علي آل جراش القحطاني، والذي يعمل مديراً لمكتب الأمير تركي بن عبدالله أمير الرياض الأسبق، للتعذيب، ما أدى إلى وفاته داخل المعتقل.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن أحد الأشخاص الذين شاهدوا جثة القحطاني، إن "رقبته كانت ملتوية بشكل غير طبيعي، كما لو أنها كسرت، وكانت الكدمات والجروح منتشرة في أنحاء جسده، بينما غطت جلده آثار التعذيب".
وأضافت أن القحطاني، الضابط المرموق في مؤسسة الحرس الوطني، والذي يعتقد أنه في الستين من عمره، قد نقل لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من الفندق في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعمل بعض الفحوص الطبية، حيث كانت آثار التعذيب بادية عليه، قبل أن يُعاد للفندق مرة أخرى ويعذب في محاولة لإجباره على الإفصاح عن معلومات تتعلق بثروة أبناء الملك عبدالله، والتي يطمح ولي العهد الحالي، محمد بن سلمان، إلى الاستيلاء عليها، ثم تعلن وفاته لاحقًا في أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة الرياض.
وردت السفارة السعودية في واشنطن على أسئلة "نيويورك تايمز" بالنفي، فيما التزمت عائلة الضابط القتيل الصمت، وسط توقعات بأن تكون رازحة تحت وطأة تهديدات السلطات السعودية إذا ما تحدثت للصحف.
ويعد القحطاني الذراع اليمنى لأمير الرياض الأسبق، تركي بن عبدالله آل سعود، والذي لا يزال محتجزاً لدى السلطات السعودية بعد الإفراج عن أخيه الأكبر متعب، إذ عمل القحطاني مديراً لمكتب الأمير تركي إبان إمارته الرياض، كما أنه يعد من وجهاء قبيلة قحطان التي تعتبر من أكبر قبائل المملكة العربية السعودية، ولديه ابن اسمه تركي ويعمل نقيباً في القوات المسلحة السعودية.
يذكر أن السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات واسعة ضد العشرات من الأمراء ورجال الأعمال واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون"، بعد عزل الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني، ونجل العاهل السعودي السابق، وأحد أهم المرشحين لولاية العهد، قبل استيلاء بن سلمان على السلطة، وذلك بتهم تتعلق بالفساد، قبل أن تفرج السلطات عن معظم المعتقلين بعد توقيعهم تسويات مالية، وتحيل بعضاً ممن رفضوا التوقيع، ومنهم الأمير تركي إلى السجون السعودية النظامية.