"الحق الممنوع".. الصحافة في عهد السيسي

وأشارت المفوضية في تقريرها الصادر منذ قليل، اليوم الثلاثاء، أن 258 واقعة من إجمالي الانتهاكات التي وقعت بحق الصحافيين، تمثلت في منع الصحافيين من تأدية العمل، وهو ما اعتبرته المفوضية "الانتهاك الأكثر شيوعاً ضد الصحافيين خلال العام، ولذا فقد استحق هذا العام أن نطلق عليه حرية الصحافة والإعلام فيه أصبحت حقاً ممنوعاً".

وأوضح التقرير ما وصفه بـ"التباين التام بين اهتمام الرئيس بعقد لقاءات واجتماعات مع كبار الصحافيين والإعلاميين، والتي شهدت الكثير من الوعود بتحسين أحوال الصحافيين وحرية الصحافة، والعدد الكبير من الانتهاكات التي طاولت الصحافيين من قوات الشرطة والجيش وبعض الجهات الحكومية الأخرى".

وفنّد التقرير الانتهاكات التي وقعت بحق الصحافيين خلال العام الأول من حكم السيسي، إلى 138 واقعة اعتداء بدني، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، 52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي، و9 وقائع وقف ومنع من النشر، و6 بلاغات وقضايا بحق الصحافيين.

كما رصد التقرير ظاهرة مشاركة بعض المدنيين في الانتهاكات الواقعة بحق الصحافيين بالاعتداء عليهم بدنياً وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع عدد 237 واقعة، يليها المدنيون بعدد 136 واقعة بالإضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت في انتهاك حقوق الصحافيين خلال العام.

ومن الجدير بالذكر أن المفوضية قد رصدت تزايد وتيرة استهداف الصحافيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثاني من حكم الرئيس السيسي، فخلال شهريّ يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحافيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الأول، واتسعت قائمة الصحافيين المحبوسين احتياطياً لتشمل المصور الصحافي وجدي خالد، والصحافيين محمد عدلي وحمدي مختار وشريف أشرف، بالإضافة إلى يحيى خلف مدير شبكة يقين الإخبارية.

واستعرض التقرير أبرز المشكلات والصعوبات التي تواجه الجماعة الصحافية في مصر، كما أشار إلى أبرز المبادرات ومشاريع القوانين التي من شأنها أن تحل هذه المشكلات وتذلل تلك الصعوبات التي تمنع الصحافيين من تأدية عملهم.

ويعد هذا هو التقرير السنوي الأول الذي تصدره المفوضية المصرية عن حرية الصحافة والإعلام، وأوضاع الصحافيين في مصر.