"أمنيستي": لدى السعودية سجل بشع لحقوق الإنسان

أبدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) استغرابها من تداول وسائل إعلام دولية، أخيراً، إصلاحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لا سيما عرض إعلانات على صفحات كاملة في الصحف ولوحات إعلانية في شوارع لندن عن "تغييرات ولي العهد"، معتبرةً أن مبادرات الأخير "ليست إلا مجرد تمرين بارع للعلاقات العامة"، ومؤكدة أنّ لدى المملكة العربية السعودية سجلاً بشعاً لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الدولية، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه "في الأشهر الأخيرة، ظهرت عناوين الأخبار المفاجئة في وسائل الإعلام الدولية، تتضمن أن السعودية تسمح للمرأة بقيادة السيارة، وحملة السعودية لمكافحة الفساد، والمملكة العربية السعودية على الطريق إلى الإصلاح"، لافتة إلى أنه "في حقيقة الأمر لدى المملكة العربية السعودية سجل بشع لحقوق الإنسان، ولم يتدهور الوضع إلا منذ تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد رسمياً في يونيو/حزيران 2017".

ووصفت المنظمة الدولية إصلاحات ولي العهد بأنها "ليست إلا مجرد تمرين بارع للعلاقات العامة"، داعيةً إياه إلى "وضع حد لقمع النشطاء والصحافيين والأكاديميين والمعارضين، فضلاً عن وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، إلى جانب وقف الحرب في اليمن".

وقالت المنظمة في تقريرها: "فعوضاً عن إنفاق ملايين الدولارات على حملات العلاقات العامة البارعة التي تعلن عن خطوات لا تكاد تلمس سطح الإصلاح المطلوب داخل البلاد، يجب القيام بالتالي: ضعوا حداً لقمع النشطاء والصحافيين والأكاديميين والمعارضين".

" الأحكام القاسية التي صدرت ضدهم تشير إلى أن تعزيز حرية التعبير ليس ضمن التحول الموعود "

وكشف تقرير المنظمة أن السعودية كثّفت حملتها ضد النشطاء والصحافيين والأكاديميين وغيرهم من المعارضين في الأشهر الماضية منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد.

وجاء في التقرير أنه "في يناير/كانون الثاني، أصبح محمد العتيبي وعبد الله العطاوي أول مدافعيْن عن حقوق الإنسان يُحكم عليهما بالسجن لمدة 14 و7 سنوات على التوالي، في ظل حكم محمد بن سلمان من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة، بسبب أساسي ألا وهو تأسيس جمعية لحقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة في تقريرها "وبعد شهر من ذلك، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في السعودية على المدافعيْن البارزين عن حقوق الإنسان عصام كوشك وعيسى النخيفي بالسجن لمدة 4 و6 سنوات على التوالي، لقيامهما فقط بأنشطتهما السلمية في مجال حقوق الإنسان".

وشددت على أنّه "لا ينبغي اعتبار أي من التهم التي الموجهة لهؤلاء النشطاء جرائم، ولا ينبغي اعتبار المدافعين عن حقوق الإنسان (إرهابيين). فالأحكام القاسية التي صدرت ضدهم تشير إلى أن تعزيز حرية التعبير ليس ضمن التحول الموعود".

وعن وضع المرأة، ذكر التقرير أن "النساء والفتيات لا زلن يتعرضن للتمييز في المملكة العربية السعودية، ويتبعن للرجل بموجب القانون في ما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث".

كما طالبت "أمنيستي" بوضع حدٍ لاستخدام عقوبة الإعدام، قائلةً "تعد السعودية واحدة من أكثر البلدان استخداماً لعقوبة الإعدام في العالم، حيث تحكم على الأشخاص بالإعدام وتنفذ الحكم فيهم إثر محاكمات فادحة الجور".

ودعت إلى وضع حدٍ لقتل المدنيين في اليمن، مبينةً أن السعودية تمطر القنابل على المستشفيات والمدارس وبيوت المدنيين "فقد قام التحالف بقيادة السعودية في اليمن بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ومن بينها جرائم حرب محتملة".

وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن السعودية تحتاج إلى أن تتقبل الانتقاد الموجه إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن تثبت أنها على استعداد لاتخاذ خطوات جريئة من أجل التغيير.

(العربي الجديد)