دعا ممثلون لنحو 300 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان وعاملون في مجال الإعلام والتكنولوجيا "شركات التواصل الاجتماعي لإنجاز قانون يحفظ حقوق الإنسان، ويكون مرجعاً لحماية الحق المدني، خاصة في ما يتعلق بالشفافية والحجب، وتطبيق مبادئ سانت كلارا".