من المتوقع أن تواجه الحكومة السعودية صعوبات في ملاحقة موجودات المتهمين في حملة ما سمته "مكافحة الفساد" واعتقلت بموجبها العديد من كبار الأثرياء والأمراء بالسعودية، كما جمدت أكثر من ألفي حساب مصرفي
قد تشكل الجنسيات غير السعودية والتي يحملها عدد من المعتقلين السعوديين عقبة أمام التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد، والتي تسعى إلى أداء دورها المعهود إليها بالتحقيق مع المتهمين وبمحاكمات مفتوحة كما أعلنت في وقت سابق.
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن تعرّض بعض كبار الشخصيات المعتقلين بعملية التطهير، التي جرت السبت الماضي في السعودية، للضرب والتعذيب بشكل مبرح، خلال اعتقالهم أو استجوابهم لاحقاً، ما يتطلّب تلقيهم علاجاً في المستشفى.
يواصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حملته ضد أمراء في العائلة المالكة، ومع تحفّظ السلطات على أموال نحو ألفي شخص، وصل الأمر إلى الحجز على تركة الأمير الراحل مشعل بن عبدالعزيز، الذي كان من معارضي بن سلمان.
الانتقال من شرعية حكم العائلة المالكة، بأفرعها المختلفة، بالتشارك في السعودية، كما كان عليه الحال عقودا، متحالفة مع المؤسسة الدينية الرسمية، إلى شرعية حكم الفرد المطلق، والذي يمثله ولي العهد اليوم، أشبه ما يكون بقفزةٍ إلى المجهول.
أعلن النائب العام السعودي الإفراج عن 7 معتقلين من ضمن 208 استدعوا أخيرًا ضمن حملة الاعتقالات التي طاولت أمراء ورجال أعمال بذريعة "الفساد"، فيما ذهبت أغلب القراءات إلى أن الهدف من ورائها سياسي لتعزيز قبضة ولي العهد، محمد بن سلمان.
في سياق حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات السعودية بذريعة مكافحة الفساد، والتي طاولت عدداً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، اعتقلت السلطات السعودية مجدداً شخصيات من النخب السياسية ورجال الأعمال.
أضافت المصادر وفقا لوكالة "رويترز" أن سلطات مكافحة الفساد جمدت أيضا الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاماً في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
عمقت البورصات الخليجية من خسائرها خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف في المنطقة من تهديدات الحوثيين بضرب الملاحة في البحر الأحمر من ناحية، وعلى إثر قرار السعودية بتوقيف 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد بتهم فساد.