باحث وكاتب فلسطيني مقيم في باريس. من مؤسسي الحركة العربية لحقوق الإنسان. يحمل دكتوراه الدولة في علم الاجتماع من جامعة باريس. نشر مقالات ودراسات بالعربية والفرنسية. من مؤلفاته بالعربية: العطب والدلالة. في الثقافة والانسداد الديمقراطي. بيان ضد الأبارتايد.
الثابت في لبنان الرّسمي بخصوص الفلسطيني اللاجئ هي سياسة إنتاج بؤسه، ودفعه إلى التيقن من عدم جدوى الإقامة في لبنان، وبوجوب مغادرته. وقد نجحت هذه السياسة في "تطفيش" معظم الفلسطينيين إلى قارّات العالم وأصقاعه.
يواصل الدولار الأميركي تحليقه في لبنان مسجلاً مستويات قياسية، حيث اخترق، الجمعة، عتبة 3200 ليرة عند الصرّافين، دون أي تدخل رادع من السلطات المعنية، علماً أن المصرف المركزي يعترف بسعر 2600 ليرة على أنه "سعر السوق" فيما السعر الرسمي 1507.5.
رصد فريق مؤسسة "عيون سمير قصير" (سكايز) عدداً من الانتهاكات لحرية التعبير في لبنان خلال عام 2018، طاولت إعلاميين وناشطين إلكترونيين وكان بينها أيضاً منع عرض أفلام ودعاوى بحق أفراد ومؤسسات إعلاميّة.
في زحلة والبقاع الغربي ـ راشيا شرقي لبنان، معركة متعددة الأهداف والأشكال، الأساس فيها أن تعدد الفائزين لن يسمح باكتساح كامل للدائرتين، لكنه سيفسح المجال أمام تمدد سياسي لتحالف "حزب الله" ـ "أمل" ـ التيار الوطني الحرّ.
تحوّلت تحضيرات الانتخابات النيابية اللبنانية إلى ساحة صراع غريب بين أحزاب متحالفة في مناطق، ومتخاصمة في أخرى، في دليل على انتفاء المعيار السياسي وغلبة همّ تقاسم المقاعد على حساب البرامج السياسية.
بعد فشل القوى السياسية في لبنان بالتوصل إلى قانون انتخابي جديد، عاد قانون الستين النافذ حالياً ليطفو على السطح مع تفضيل رئيس الجمهورية ميشال عون إجراء انتخابات على أساسه بدل تمديد ولاية المجلس النيابي، ما يعني تثبيت الواقع السياسي القائم.
في وقتٍ يفترض فيه التطور أن يؤدي إلى تطوير القوانين في مختلف دول العالم، تبدو أحزاب لبنان بعيدة عن أي إمكانية لتحرير المجلس النيابي من قيده الطائفي، بل تعمل على تكريس المنظومة المذهبية ـ الطائفية
أدت خطوة رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، الدستورية، في منع انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر كامل، إلى دفع الأمور قدماً في المفاوضات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد، مفترض أن يجمع بين النظامين "الأكثري والنسبي" وفق معيار طائفي.