تُتهم المحكمة الاتحادية في العراق بأنها تملك تاريخاً من القرارات المثيرة للجدل ومحاباة الكتل السياسية النافذة، ما فتح الباب أمام الدعوات إلى تشريع قانون جديد للمحكمة بهدف منع التأثيرات السياسية في قراراتها.
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، يزداد القلق في الأوساط السياسية العراقية من قلة المشاركة الشعبية المتوقعة في هذه الانتخابات.
لليوم الثاني على التوالي، تشتبك فصائل عراقية مسلحة عدة إعلامياً حول مسألة المشاركة باستهداف القواعد الأميركية من عدمها، وذلك في تأكيد آخر على الانقسام الحاصل بين المليشيات العراقية ضمن ملف التصعيد العسكري ضد الوجود الأميركي بالعراق.
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية بالعراق، المقررة في الـ18 من الشهر المقبل، أجرت القيادات الأمنية مراجعة شاملة لخطة تأمينها، مع تشديد بعض الإجراءات والتهديد بالتعامل بحزم مع أي محاولة لتعكير أجوائها.
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رفض بلاده التصعيد الأميركي الأخير المتمثل بقصف موقعين تابعين للفصائل المسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، معتبرا ذلك تجاوزا لسيادة العراق، فيما هاجمت الفصائل مجددا قاعدة حرير التي تضم جنودا أميركيين في أربيل بإقليم كردستان
دفعت مقاطعة التيار الصدري لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، المقررة الشهر المقبل، إلى طرح فرضيات حول تأثير ذلك على مجريات الاستحقاق الانتخابي من جهة، وعلى المزاج الشعبي من جهة أخرى.
لدى الأحزاب الحاكمة في العراق، المتّهمة بالفساد وانتهاك القانون، أوراق كثيرة تلعب بها لضمان مصالحها، غير أنه لن تكون هناك فرصة للتغيير إن فكّرنا بحصوله من خلال ضربة واحدة. وانتخابات مجالس المحافظات المقبلة فرصة مهمة على أكثر من صعيد.
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقرّرة في الـ18 من الشهر المقبل، يثير اتساع دائرة المقاطعة السياسية مخاوف تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد مما سمّاه "اختلال التوازنات"، في وقت بدأ فيه التحالف بحملة مناهضة.