اعترض أعضاء مجلس النواب المصري، على استمرار الحكومة في تمويل الموازنة التي يبدأ العمل بها من أول يوليو المقبل من القروض والضرائب، وإسراف أدى إلى رفع المخصصات المالية إلى 4.3 تريليونات جنيه، تشمل مصروفات بنحو 2.9 تريليون جنيه، وسداد قروض وخدمات دين.
سادت حالة من الغضب مواقع التواصل المصرية منذ أمس الأربعاء، بعد انتشار خبر إقرار لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري حزمة جديدة من الضرائب والرسوم على المصريين.
يواجه مشروع انتقال الحكومة المصرية للعمل في مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة انتكاسة، مع عدم قدرتها على تدبير الموارد المالية ووسائل التشغيل والانتقال للعاملين في مكاتب الوزراء وكبار مساعديهم.
البرلمان وبهذا الصمت المريب والمتواصل لأخطر قرارات اقتصادية في تاريخ البلاد يخالف المادة 127 من الدستور التي تقضي بـعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو حصولها على تمويل، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة، إلّا بعد موافقة مجلس البرلمان.
لا يمكن الفصل بين قرار التعويم الجزئي للجنيه المصري وخفض قيمة العملة بنسبة 15% في يوم واحد، وزيادة البنك المركزي سعر الفائدة، وبين بدء الحكومة المصرية مفاوضات ماراثونية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة منه.
في ظل هذه التحديات، فإن على دول الخليج أن تجيب عن هذا السؤال: هل تريد خفضا في عدد السكان كما فعلت في 2020 و2021؟ وإذا أقرت هذه السياسة، فما هي سيناريوهات تفادي الآثار السلبية لهذه الخطوة، وخاصة أنها تعتمد بشكل جذري على العمالة الوافدة.