وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل للصحافيين وفقا لوكالة "رويترز" إنه "أمام انسداد المفاوضات مع الحكومة.. قرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام (الشركات العامة) يومي 20 و21 فبراير/شباط المقبل".

وكان إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة التونسية، قال في تصريحات سابقة، إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار ستزيد من التضخم إلى أكثر من 10 بالمئة من حوال 7.4 بالمئة حاليا.

لكن اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو حوالي 250 دولارا، أحد أدنى الأجور في العالم.

ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة إن القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2014. وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليارات دينار في عام 2010.

ونظم الاتحاد يوم الخميس الماضي إضراباً عاماً شلّ حركة النقل الجوي والبري وتسبب في توقف أغلب الخدمات، كما تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.

وقال الطبوبي، في وقت سابق، إن التجمع العمالي والمسيرة يوم الخميس دلالة على التحام هذه الطبقات مع الاتحاد، لا مع الحكومة والأحزاب الداعمة لها، وإن منظمة الشغيلة ماضية في تحركاتها إلى حين انتزاع الحقوق، رغم كل محاولات الشيطنة والتشويه واستعمال وسائل قانونية لكسر الإضراب، في تلميح لقرارات التسخير التي اتخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأربعاء الماضي، في عدد من المنشآت التي تلزم أعوانها بالعمل يوم الإضراب.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن الاتحاد لن يذهب إلى أي حوار وطني، ويرفض دعوات الأحزاب إلى ذلك بصفة قاطعة، وبوصلته واضحة، إذ إن مطالبه لا تستحق الحوار مع الأحزاب بل مع الحكومة نفسها الملزمة إيجاد الحلول، وتابع أن الهيئة الإدارية التي ستُعقد السبت سيّدة نفسها ومخوّلة قانوناً تحديد الأشكال التصعيدية المقبلة.


(رويترز، العربي الجديد)