قال وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري، اليوم الأربعاء، إن السودان والسعودية اتفقتا على بدء استخراج الموارد المعدنية، بما فيها الفضة والذهب، من البحر الأحمر، بحلول عام 2020.

ويدرس البلدان المطلان على البحر الأحمر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي كيفية استغلال الاحتياطيات المعدنية التي يعتقد أنها موجودة على عمق ألفي متر تحت سطح البحر.

وتوقع محمد أبو فاطمة، المدير العام في وزارة المعادن السودانية، أن يحقق مشروع التعدين المقترح، الذي سيشمل الذهب والنحاس والفضة، إيرادات تقارب 20 مليار دولار.

وكان وزير النفط السعودي، علي النعيمي، قد وصل، اليوم، إلى السودان، حيث تعهّد بزيادة الاستثمارات السعودية في هذا البلد.

وقال النعيمي لدى وصوله إلى الخرطوم: "هذه الزيارة هي جزء من تحركاتنا للاستثمار في المنطقة".

وأضاف: "في السودان، سنركز على الاستثمار في قطاع التعدين".

وعقد النعمي لقاءً مع الرئيس السوداني، عمر البشير، بحثا خلاله "التعاون بين البلدين في مجالات التعدين والاستثمارات المشتركة، ورؤية المملكة 2030 وأهميتها في التنويع الاقتصادي، بما في ذلك الاستثمارات التعدينية"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقال الكاروري إن هذه الزيارة "تهدف إلى مناقشة مشروع أطلانتس 2 المشترك على طول الحدود بين البلدين".

ويجري مشروع تنقيب منذ 2012، حيث توقعت تقارير إعلامية أن تصل مخزونات الخام إلى نحو 100 مليون طن.

كما عقدت اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة للاستغلال المشترك للثروة الطبيعية في قاع البحر الأحمر اجتماعا برئاسة النعيمي والكاروري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النعيمي قوله خلال الاجتماع: "نتطلع لجني ثمار هذا التعاون، من خلال أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الجانبين لإدارة عمليات استكشاف واستغلال الخامات المعدنية في البحر الأحمر، التي تشكلت في عام 2009، ونتج عن أعمالها منح رخصة لشركة منافع لاستغلال أحد الأعماق الموجودة في المنطقة المشتركة بين البلدين، وهو عمق أطلانتس 2 الذي يحتوي على كميات واعدة وكبيرة من مختلف أنواع المعادن الصناعية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.