سورية المقبلة... دولة قانون أم خرائط هويات؟

في اللحظات التي تُعاد فيها صياغة الدول، كما هو حال سورية اليوم، تكون كلفة الخطأ السياسي والدستوري أعلى من أي وقتٍ آخر. ما يُقرَّر في هذه المرحلة لا يرسم فقط شكل النظام السياسي، بل يحدّد أيضاً طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع لعقودٍ قادمة. المرحلة الانتقالية هي اللحظة التي تُعرَّف فيها هوية الدولة، وتوضع فيها قواعد السلطة، ويُحسَم فيها إن كان ميزان القوة سيبقى بيد السلاح والولاءات، أم سينتقل إلى يد الدستور والقانون والمواطنة المتساوية.
بعد عقود من حكم البعث والأسد، وما خلّفه من استبداد ودمار، ما زالت أمام السوريين فرصة لإعادة تعريف الدولة على أسس جديدة: الانتقال من دولة أمنية مركزية إلى دولة قانون تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات. غير أن هذه الفرصة يمكن أن تضيع إذا استمر التعامل مع المرحلة الانتقالية بعقلية الغلبة والثأر والمحاصصة، بدلاً من النظر إليها كمساحة تأسيسٍ مشتركة تجمع كل السوريين على قواعد جامعة.
النقطة الجوهرية في أي تأسيس لسورية الجديدة أن تكون دولة واحدة موحّدة تُدار على أساس المواطنة، مع توزيع عادل للسلطة عبر لامركزية إدارية متقدمة أو فيدرالية جغرافية، لا على أساس ديني أو طائفي أو قومي. الفيدرالية هنا ليست جائزة ترضية ولا امتيازاً لقومية بعينها، بل وسيلة لتنظيم الدولة وتخفيف تركّز السلطة في العاصمة، مع بقاء القضايا السيادية في يد دولة مركزية قوية بالمؤسسات، لا بالأجهزة الأمنية.

الحل العملي هو الاعتراف الواسع والمحصَّن دستورياً بالحقوق الثقافية واللغوية لكل المكوّنات، مع اعتماد لامركزية إدارية أو فيدرالية جغرافية تقوم على أسس إدارية واقتصادية واضحة

من الضروري التمييز بين الحقوق الثقافية واللغوية من جهة والفيدرالية القومية من جهة أخرى. الحقوق الثقافية واللغوية يمكن ضمانها بالكامل ضمن دولة واحدة تقوم على المواطنة المتساوية، من خلال الاعتراف باللغات والثقافات المحلية وحمايتها تعليمياً وثقافياً. أما الفيدرالية القائمة على أساس قومي، فتعني عملياً إنشاء وحدات سياسية قائمة على الهوية، بما قد يفضي إلى تكوين "دولة داخل الدولة"، خصوصاً في ظل ضعف المركز وانتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
كثيرون يستحضرون النموذج السويسري لتبرير الفيدرالية القومية، لكن هذا القياس مضلِّل. سويسرا لم تكن دولة مركزية ثم قررت فجأة أن تصبح متعددة اللغات والثقافات، بل نشأت من اتحاد كانتونات قوية ومستقرة تاريخياً. أما في سورية، فالدولة هشّة، والمجتمعات أنهكتها الحروب والتهجير، والهويات الفرعية مشحونة بصراعات راهنة أكثر مما هي متجذّرة في مؤسسات مستقرة. في هذا السياق، قد يؤدي الاعتراف السياسي الشامل بلغة ما أو إقامة فيدرالية قومية قبل بناء دولة قوية إلى تحويل التنوع إلى مصدر صراع دائم، بدلاً من أن يكون عنصر غنى.
الحل العملي هو الاعتراف الواسع والمحصَّن دستورياً بالحقوق الثقافية واللغوية لكل المكوّنات، مع اعتماد لامركزية إدارية أو فيدرالية جغرافية تقوم على أسس إدارية واقتصادية واضحة، لا على أسس دينية أو قومية. بهذا النموذج يمكن تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة: تفكيك المركزية المفرطة التي كانت قاعدة للاستبداد، وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها اليومية، وحماية الأقليات داخل المناطق المختلطة من أن تتحول إلى رهينة لهوية واحدة مهيمنة.
الفيدرالية، في جوهرها، أداة لتنظيم الدولة وليست عقيدة سياسية بذاتها. حين تُبنى على الجغرافيا والمؤسسات، وتُسنَد بقضاء مستقل وإدارة فعّالة، تصبح أداة استقرار وتوازن. وحين تُبنى على الهوية القومية في ظل ضعف الدولة المركزية، تتحول غالباً إلى مشروع نزاع طويل، وإلى منطق كانتونات متقابلة تتبادل الاتهام وانعدام الثقة. والتحدّي في سورية ليس الاستجابة لمطلب جماعة بعينها بمعزل عن بقية المجتمع، بل بناء دولة قوية عادلة تسمح لكل مواطن بممارسة حقوقه دون أن يضطر للاختباء وراء هويته طلباً للحماية أو النفوذ.
الهوية الوطنية في سورية القادمة لا يمكن أن تُبنى على الصيغ القديمة التي تربط الدولة بدين واحد أو قومية واحدة. الهوية الوطنية الحديثة يصوغها الدستور والقانون والمؤسسات، لا الانتماء العرقي أو الطائفي. يصبح المواطن جزءاً من هذه الهوية عندما يشعر بأن القانون يحميه فعلاً، وأنه متساوٍ مع غيره أمام القضاء والإدارة، وأن صوته في السياسة يمكن أن يحاسب الحاكم، لا أن يُختزل في زعيم طائفة أو شيخ عشيرة أو قائد مليشيا.
من هذا المنظور، يبدو الحديث عن المحاصصة الطائفية والقومية طريقاً مسدوداً. توزيع المناصب على أساس الانتماء لا يبني دولة، بل يعمّق فكرة أن كل مسؤول هو ممثل لطائفته أو قوميته لا ممثل للمصلحة العامة. المطلوب مسؤولون يُحاسَبون على الأداء والنزاهة والالتزام بالقانون، لا على الهوية. وإلا تحوّلت مؤسسات الدولة إلى مجالس زعماء جماعات، وتحوّل المواطن إلى تابع يُختزل في جماعته الأولى، فيفقد ثقته بالدولة بوصفها كياناً جامعاً.
انطلاقاً من هذا، يجب أن تكون كتابة الدستور القادم عملية اجتماعية واسعة، لا تسوية مغلقة بين نخب ضيقة. مشاركة الناس في النقاش ضرورية، وكذلك مرافقة صياغة الدستور بحملة توعية في كل المناطق تشرح معنى المواطنة والحقوق واللامركزية والديمقراطية بلغة بسيطة وقريبة من حياة الناس. الدستور لا يكون نصاً فوقياً مفروضاً من أعلى، بل تعاقداً عاماً يفهمه المواطن ويشعر بأنه شارك فيه، ولو بصورة غير مباشرة. لكن الخطاب والنصوص وحدها لا تكفي ما دام السلاح منفلتاً. لا يمكن بناء دولة حديثة بينما تستمر الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، أياً كان شعارها. احتكار العنف المشروع بيد الدولة شرط أساسي لكل عقد اجتماعي معاصر. من يحمل السلاح خارج القانون لا يمثل مكوّناً بقدر ما يهدد مجتمعه قبل غيره، ويمنع نشوء ثقة عامة بالمؤسسات. كذلك فإن الدعوات المتسرعة للانتخابات، في ظل الفوضى والسلاح، قد تفتح الباب لصعود الأكثر تطرفاً وتنظيماً، بدلاً من تمثيل الإرادة الشعبية الحقيقية.

الهوية الوطنية في سورية القادمة لا يمكن أن تُبنى على الصيغ القديمة. الهوية الوطنية الحديثة يصوغها الدستور والقانون والمؤسسات، لا الانتماء العرقي أو الطائفي

قبل أي انتخابات جدّية، لا بد من رفع مستوى الوعي السياسي، وفتح نقاش وطني واسع حول شكل الدولة والدستور، وضمان بيئة آمنة للمشاركة الحرة بعيداً عن التهديد والترهيب. وفي قلب هذا المسار كله تقف العدالة الانتقالية. لا يمكن لسورية أن تتقدم دون مواجهة ماضيها القريب؛ فالعدالة هي طريق لكشف الحقيقة، ومحاسبة المرتكبين وفق القانون، وتعويض الضحايا وجبر الضرر قدر الإمكان. من دون هذا المسار سيبقى شعور الظلم حياً، وستبقى الأرض مهيأة لدورات جديدة من العنف والثأر.
ستحتاج إعادة بناء سورية زمناً طويلاً، وإرادة سياسية صلبة، وإطاراً دستورياً واضحاً. المطلوب مركز دولة قوي بالمؤسسات والقانون، لا بالقمع والأجهزة، قادر على إدارة التنوع، وفرض سيادة القانون على الجميع، ودمج المقاتلين السابقين ضمن مؤسسات الدولة وفق شروطها وقواعدها.
والسؤال الحاسم اليوم: هل سنقرّب السوريين من دولة المواطنة والقانون، أم نعيد إنتاج منطق الطائفة والسلاح؟ سورية التي تستحق أن تُبنى هي سورية التي يشعر فيها كل فرد بأنه مواطن كامل، حقوقه مصونة، وكرامته محترمة، وصوته مسموع. هذه هي الشروط لمنع عودة الاستبداد من جهة، ومنع انهيار البلاد وجرّها مرة أخرى إلى الخراب وسفك الدماء من جهة أخرى.
الهوية الوطنية في سورية القادمة لا يمكن أن تُبنى على الصيغ القديمة. الهوية الوطنية الحديثة يصوغها الدستور والقانون والمؤسسات، لا الانتماء العرقي أو الطائفي. يصبح المواطن جزءاً من هذه الهوية عندما يشعر بأنه متساوٍ مع غيره أمام القضاء والإدارة. ولا يكتمل بناء هذه الهوية دون إعادة تأسيس مفهوم المواطنة ذاته بوصفه رابطاً حقوقياً وأخلاقياً بين الفرد والدولة، لا مجرد انتماء شكلي أو وثيقة قانونية. فالمواطنة الحقيقية تعني شعور الفرد بأنه شريك في المجال العام، وأن التزامه بالقانون يقابله احترام واضح لحقوقه. كما تقتضي بناء سردية وطنية جامعة تُدرَّس في التعليم وتُعزَّز في الإعلام، تعترف بالتنوع دون أن تحوّله إلى خطوط فصل. فالدولة التي تفشل في إنتاج ذاكرة مشتركة ورؤية مستقبلية جامعة، تترك المجال مفتوحاً أمام الهويات الضيقة كي تملأ الفراغ.