حبس 20 مصرياً بعد إخفاء قسري واتهام مسيحيين بالانتماء لـ"الإخوان"
استمع إلى الملخص
- وُجهت إليهم تهم مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"بث أخبار كاذبة"، وهي اتهامات تُوجه غالباً للمعارضين دون أدلة واضحة، وفقاً لمنظمات حقوقية.
- تقدمت أسر المتهمين ببلاغات للنائب العام تتهم الأمن بالإخفاء القسري، مما يعيد تسليط الضوء على هذه القضية في مصر.
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الأحد، حبس 20 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة وتضمنت القائمة فتاة وشابين مسيحيين. وتكرس هذه الواقعة استمرار نمط الاعتقال القائم على التحقيق مع الضحايا بعد إخفاء قسري.
ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"بث ونشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"التمويل" و"الترويج لأفكار تحض على العنف"، وهي اتهامات لطالما وُجهت للمعارضين والناشطين دون الاستناد إلى أدلة واضحة أو محاكمات عادلة، بحسب منظمات حقوقية.
وشملت قائمة الذين تم عرضهم على النيابة بعد اختفائهم، الفتاة هند محمد صبحي، والشابين المسيحيين أنطونيوس يوسف نجيب ومينا يوسف نجيب، بالإضافة إلى 17 مواطناً آخر، وهم: أحمد عبد العزيز عبد السلام عبد العزيز، أحمد عبد القادر محمد، أحمد عثمان محمد، إيهاب إبراهيم أبو وردة، حلمي إبراهيم مغازي، خالد هلال محمد، عبد الرحمن محمد رجائي، علي أحمد الشحات، عماد حمدي محمدين، محمد أسعد بركات، محمد حسن عبد العاطي، محمد حسين عبد المنعم، محمد سيد عبد المنعم، محمد عيسى رشاد، معاذ محمد فاروق، هاني محمد حافظ، ويونس أحمد سلمي.
وكانت أسر المتهمين قد تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، وتتهم أجهزة الأمن بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم دون أي إخطار رسمي أو تواصل مع ذويهم، في مخالفة صارخة للقوانين والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرم الإخفاء القسري. ويأتي هذا التطور ليعيد تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري في مصر، والذي تتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات باستخدامه كأداة لقمع المعارضين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
