الجزائر: تدابير احترازية لمنع استخدام القوارب في الهجرة غير النظامية

قرّرت السلطات الجزائرية إلزام مالكي السفن والقوارب تعيين حارس دائم، في سياق تدابير جديدة لمنع سرقتها من قبل مهاجرين غير نظاميين واستخدامها في الهجرة غير النظامية، على خلفية قيام سبعة قصّر السبت الماضي بالاستيلاء على قارب والهروب به نحو السواحل الإسبانية.

ونشرت إدارة الموانئ الصغيرة المخصصة لقوارب الصيد والنزهة بشكل خاص، تعليمة إلى جميع ملاّك السفن والقوارب الراسية على مستوى الموانئ التابعة لوزارة النقل، بأنه "يتعين على كل مالك سفينة أو قارب توفير حارس دائم على متن سفينته أو قاربه، ويتوجب على الملاك تقديم تصريح كتابي يتضمن هوية الحارس المعين لكل سفينة متحصلة على اتفاقية أو رخصة رسو"، على أن يكون "الحارس مصرحا به لدى إدارة الميناء"، وطلبت من الملاك تقديم التصاريح المطلوبة إلى إدارة الميناء.

ويأتي هذا الإجراء "في إطار الحفاظ على سلامة الأشخاص وأمن الممتلكات"، وكذا تطبيقا لقانون كان صدر عام 2002، تُلزم إحدى مواده "جميع السفن، بما فيها غير المجهزة، بالتوفر على حارس دائم على المتن، ويكون هذا الأخير معتمداً من طرف السلطة المينائية إذا لم يكن عضوا من أعضاء الطاقم". غير أن هذه المادة لم تكن تطبق بشكل صارم في السابق، قبل واقعة القصر السبعة.

وتُحمّل السلطات الجزائرية في الغالب ملاّك القوارب والسفن المسؤولية في حال جرى استخدامها لأنشطة تخص الهجرة غير نظامية، أو أي أنشطة أخرى غير قانونية، وقد يعتبرون متواطئين في بعض الحالات. ويُعاقب القانون الجزائري كل من يُسهّل أو ينظّم الهجرة غير النظامية، وتشمل العقوبات السجن لفترات أطول، وخاصة في حالات تهريب المهاجرين أو تأسيس جماعات إجرامية منظمة تعمل في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات وعائلات في تونس تطالب بالعثور على مفقودي قوارب الهجرة السرية

وكان سبعة قصر مراهقين جزائريين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما قد نجحوا السبت الماضي في الوصول بمفردهم إلى منطقة إيبيزا على السواحل الإسبانية، في رحلة هجرة غير نظامية عبر البحر، بعدما قاموا بسرقة القارب الذي تبلغ قوته 85 حصانا، وأبحروا لمسافة تزيد عن 200 كيلو متر، بمفردهم، ودون قائد يتقن قيادة القارب، ومن غير خبرة ومعرفة مسبقة بالإبحار والاتجاهات.

ولم تعلق السلطات في الجزائر على الحادثة وملابساتها، لكن مجلة الجيش لسان حال وزارة الدفاع أقرت الثلاثاء الماضي بها، لكنها حمّلت في الإقرار ما وصفتها "وسائل الإعلام المعادية استغلال واقعة هجرة سبعة أطفال قصر سرا لتقديم صورة مغلوطة عن الجزائر، شعبا ومؤسسات، من خلال حملات تضليلية تستهدف تشويه سمعة بلادنا والطعن في جهود الدولة أمام الرأي العام الوطني والخارجي"، وأكدت أن "هذه الواقعة لا يمكن بحال من الأحوال تعميمها، ومحاولة تضخيمها وإخراجها من سياقها الطبيعي، أو من خلال التسويق لهذا التصرف وكأنه انعكاس لواقع المجتمع الجزائري".