إطلاق نار يخلف إصابات قرب مهرجان موسيقي في أوهايو

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصاً في إطلاق نار بالقرب من مهرجان "أولد ويست إيند" للموسيقى الحية في ولاية أوهايو الأميركية، ليلة السبت، ما دفع الحشود إلى الركض بحثاً عن مكان للاحتماء، بينما سارع آخرون إلى مساعدة الضحايا.
وقالت شرطة توليدو إن البحث عن المشتبه بهم مستمر، وأكد نائب رئيس الشرطة، جو هيفيرنان، أنه لم يُحتجَز أي مشتبه به بعد مرور ساعات على الحادث. وحث مسؤولون الأشخاص الذين كانوا في المهرجان على التقدم بأي صور أو مقاطع فيديو للحصول على أدلة محتملة. وأضاف هيفيرنان: "يبدو أن شخصين على الأقل أطلقا النار، وكانا على الأرجح يتبادلان إطلاق النار. اثنان من الضحايا في حالة حرجة، وتراوح أعمار المصابين بين 14 و61 سنة".
وقال حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، في بيان: "قلق للغاية بشأن الوضع في توليدو، يجب أن تكون المهرجانات الصيفية مساحات آمنة للعائلات لقضاء الوقت معاً من دون خوف من العنف".
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً يركضون وسط أصوات طلقات نارية، ومسؤولي الطوارئ يعتنون بمصابين. وقالت رئيسة إدارة الإطفاء، أليسون أرمسترونغ، إنه كان من الصعب الوصول إلى المستشفى بسبب الطرق المغلقة، وتوقف حركة المرور الناتج من مغادرة الناس للمهرجان، لكن مسعفي الطوارئ تمكنوا من نقل جميع المصابين من مكان الحادث في غضون ساعة.

وقبل حادثة توليدو، سجل موقع "أرشيف العنف المسلح" 171 واقعة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الحالي.
ويصل عدد الأسلحة التي يملكها الأفراد في الولايات المتحدة إلى نحو 400 مليون قطعة سلاح، ما يُقدّر بنحو 40% من السلاح الموجود لدى الأشخاص عالمياً، رغم أن البلاد تمثل 4% من سكان العالم فقط، ويتسبب حمل السلاح في أكثر من 40 ألف جريمة قتل سنوياً، سواء عن طريق الخطأ أو الانتحار أو العنف، ويُعدّ أكبر أسباب قتل الأطفال في البلاد. ولا يحمل السلاح جميع الأميركيين، وإنما نحو 40% من السكان.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

سهولة حيازة الأسلحة يرفع معدلات القتل بالولايات الأميركية

وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 300 حادث إطلاق نار جماعي خلال عام 2025، وفق بيانات موقع "أرشيف العنف المسلح"، وتعرّف عمليات إطلاق النار الجماعي بأنها الحوادث التي تُستخدم فيها أسلحة نارية وتؤدي إلى إصابة أربعة أشخاص أو أكثر.
ويقنّن التعديل الثاني للدستور الأميركي حق حمل السلاح، وتمّت المصادقة على هذا التعديل في عام 1791. ويضغط لوبي صناعة السلاح بقوة لمنع فرض أي قيود. وتُتاح الأسلحة الهجومية والبنادق والرشاشات في كل الولايات، ويمكن شراء السلاح بسهولة، وأسعار بعض الأسلحة أقل من أسعار الهواتف المحمولة، وتشترط الولايات على المتاجر تفقد الحالة الجنائية للعملاء. 
(أسوشييتد برس)