استمع إلى الملخص
- التحديات والجهود: واجه التعليم تحديات كبيرة مع نزوح آلاف الأساتذة والتلاميذ واستخدام المدارس كمراكز إيواء. اعتمدت الوزارة التعليم المدمج وسمحت للتلاميذ المهجرين بالتسجيل في مدرستين لضمان استمرارية التعليم.
- التحديات النفسية والاجتماعية: تباينت ردود الفعل حول بدء العام الدراسي، مع اقتراحات لدعم نفسي للتلاميذ وزيادة أشهر الدراسة لتعويض الفاقد التعليمي، وسط مخاوف من عدم استقرار الأوضاع الأمنية.
يعود التعليم الحضوري إلى المدارس الرسمية والخاصة في لبنان، صباح اليوم الاثنين، بعد انقطاع تباينت مدته بين مدرسة وأخرى، رغم تعرض الكثير من المدارس للتدمير أو لأضرار بالغة، نتيجة وقوعها في المدن والقرى الواقعة في مناطق الاستهداف الإسرائيلي، خصوصاً في الجنوب بمحافظتيه، وبعلبك- الهرمل، والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلنت وزارة التربية اللبنانية بدء العام الدراسي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الظروف الأمنية تدهورت على نحو دراماتيكي، ليجبر الأساتذة والتلاميذ على النزوح، ويصبح نحو 45 ألف أستاذ خارج نطاق مراكز أعمالهم، ونحو 546 ألف تلميذ بين النازحين، مع استخدام نحو 75% من المدارس الرسمية مراكز إيواء، بعد أن أدت الحرب إلى موجات نزوح واسعة قُدر العدد فيها بنحو مليون ونصف المليون نسمة.
وكان دوام المدارس الخاصة قد سبق الحكومية بنحو 4 أسابيع، خصوصاً في المناطق الآمنة نسبياً، بينما بدأ التعليم عن بُعد في المناطق المستهدفة، أما المدارس الرسمية فقد قوبل قرار فتحها بمعارضة نقابية من المحسوبين على حزب الله وحلفائه، لكن الوزير أصر على موقفه، مدعوماً بأكبر كتلة نقابية، ومساندة من المؤسسات التربوية الخاصة.
وترتبط العودة المدرسية بتطور الأوضاع، والتي واكبها وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، بدعوة المؤسسات التعليمية للعودة إلى التدريس الحضوري. أما المدارس المخصصة للإيواء، أو للتعليم عن بعد تبعاً لنظام الدوامين، فتبقى مقفلة حتى نهاية الأسبوع، مع دعوة مديريها إلى إجراء عملية تقييم، وإبلاغ المناطق التربوية ومديريات التعليم بواقعها.
وانطلق العام الدراسي سابقاً في 70 ثانوية رسمية خالية من النازحين، لكن تبين لمديري المدارس أن عدداً من الطلاب لم يسجّلوا، ويأمل الجميع أن يُحسم الأمر خلال الأسبوع المقبل استناداً إلى الهدوء الذي يخيم على البلاد. ومن بين 132 ثانوية تحوّلت إلى مراكز إيواء؛ استعادت الوزارة 15 منها، وجهزتها لاستئناف التعليم، والتعويض عن 75 ثانوية مقفلة بالكامل في المناطق المدمرة بالجنوب والضاحية والبقاع.
وفور إعلان توقف العدوان، أوقفت وزارة التربية فتح مدارس جديدة أمام النازحين، بهدف إفساح المجال أمام التلاميذ للعودة إلى صفوفهم، كما عملت على جمع النازحين المتبقين في بعض المدارس والمراكز تمهيداً لإعادة المدارس إلى وظيفتها الأصلية. في حين بلغ عدد المدارس التي لم يطلها قرار استقبال النازحين 330 مدرسة، تتوزع على مختلف المناطق، علماً أن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من رفض عودة أهالي 72 قرية ومدينة في الشريط المحاذي للحدود مع فلسطين المحتلة يظل مشكلة قائمة.
وبينما فرضت الحرب تحديات قاسية على التعليم بقطاعيه الرسمي والخاص؛ لكن وطأته كانت أقل على المدارس الخاصة، بالنظر إلى قدرة ذوي تلاميذها على التكيف مع الظروف. لكن المعضلة تتمثل فيما تعرضت له المناطق من تدمير لمرافقها التعليمية، وينطبق ذلك على سكان مدن رئيسية، مثل صور والنبطية وبنت جبيل والخيام في الجنوب، وبعلبك والهرمل في البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت.
وكانت الوزارة قد اعتمدت التعليم المدمج (حضوري وعن بُعد معاً) ما يعني أن التوجه الإجمالي كان يقضي باعتماد كل الوسائل الممكنة، والتعاون بين القطاعين الرسمي والخاص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي، كما سمحت الوزارة للتلاميذ المهجرين بالتسجيل في مدرستين في الوقت نفسه، هما المدرسة الأساسية، والمدرسة التي يتلقون تعليمهم فيها خلال النزوح.
وقوبل إعلان بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية بردات فعل متباينة من الأهالي والمعلمين والإداريين، كل لسبب يعنيه، واقترح عدد من التربويين تنفيذ برامج دعم نفسي لإخراج التلاميذ من مناخ الحرب، وما عانوه خلالها من رعب وصدمات، وزيادة أشهر السنة الدراسية، وإلغاء بعض العطل السنوية، وتنفيذ برامج تقوية للتلاميذ الذين يعانون من قصور في بعض المواد، وزيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التعلم عن بُعد.
وتبعاً للتناقضات وما تركته الحرب من نتائج وصدمات، يمكن القول إن حالة من الضياع تسود الأهل لعدم الثقة بثبات اتفاق وقف إطلاق النار من جهة، والتخوف من عجز أبنائهم عن التركيز، لا سيما أن هناك ثلاث فئات منهم، فئة في الصفوف، وآخرون في المنازل يتعلمون افتراضياً، وفئة ثالثة من دون تعليم أصلاً.
ويغطي التعليم الرسمي في لبنان أكثر بقليل من 25% من نسبة التعليم العام، ما يعني نحو 220 ألف تلميذ؛ بينما يساهم القطاع الخاص بتعليم بقية التلاميذ.