117 مليون شيكل إضافية للاستيطان

28 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:17 (توقيت القدس)
بؤرة أقامها المستوطنون قرب نابلس، 27 يوليو 2026 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن تحويلات مالية كبيرة خلال العطلة البرلمانية، تشمل ميزانيات للاستيطان والجمهور الحريدي، مما أثار معارضة من أعضاء الكنيست الذين يخشون استغلالها لأغراض سياسية خلال الانتخابات.
- طالب أعضاء المعارضة بوقف تحويل 117 مليون شيكل إلى وزارة الاستيطان، محذرين من استخدام الأموال لأهداف سياسية، في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية.
- تشمل التحويلات المقترحة ميزانيات لأغراض متعددة، منها 32.5 مليون شيكل لأعمال الآثار، و75 مليون شيكل لوزارة التراث، ومليار شيكل لوزارة الأمن لتعزيز الدفاعات الإقليمية.

أعلنت وزارة الماليّة الإسرائيلية عن سلسلة تحويلات مالية ستُقرّها في جلسة استثنائية تعقدها، غداً الأربعاء، لجنة الميزانيات في الكنيست، خلال العطلة الصيفية البرلمانية. وأفاد موقع "واينت"، اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء المعارضة الإسرائيلية أعلنوا نيّتهم معارضة بعض التحويلات الماليّة المقررة، بينها ميزانيات مخصصة للاستيطان، وأخرى بقيمة 16.5 مليون شيكل موجهة للجمهور الحريدي، في وقتٍ يتهرّب فيه شبّان الأخيرين من الخدمة العسكرية الإلزامية، بينما يتحمّل العبء الاقتصادي والعسكري غيرهم من الإسرائيليين.

وطبقاً للموقع، فقد توجه عضوا الكنيست عن المعارضة، فلاديمير بلياك، ونأور شيري، إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، وإلى المستشارين القانونيين في وزارة المالية ولجنة المالية، مطالبين بوقف تحويل مالي إضافي بقيمة 117 مليون شيكل (أكثر من 38 مليون دولار) إلى وزارة الاستيطان والمهام القومية، التي تتولاها الوزيرة المتطرفة أوريت ستروك، "خشية استغلال هذه الأموال لأغراض سياسية خلال فترة الانتخابات". مع العلم أن تحويل هذه الميزانيات يأتي في وقتٍ تغلي فيه الضفة الغربية المحتلة، بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين وإرهابهم ضد الفلسطينيين. 

في غضون ذلك، قال بلياك إن "تحويل مئات الملايين من الشواكل من الأموال الائتلافية خلال فترة الانتخابات، وفي ظل حكومة انتقالية، يشكل محاولة أخرى لنهب الأموال العامة لخدمة مصالح سياسية وفئوية، بما يتعارض مع المصلحة العامة". وطالب المستشارة القضائية للحكومة والمستشار القانوني لوزارة المالية بـ"إجراء فحص معمق لجميع التحويلات المالية ذات الطابع السياسي قبل طرحها للتصويت في لجنة المالية".

في موازاة ذلك، من المتوقع بحسب "واينت" أن تُطرح على اللجنة بنود أخرى للموافقة على تحويل ميزانيات إضافية، من بينها 32.5 مليون شيكل لأغراض ذات علاقة بـ"أعمال الآثار" في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تحويل 75 مليون شيكل إلى وزارة التراث. كما سيُطلب من اللجنة المصادقة على تحويل مليار شيكل إضافي إلى وزارة الأمن، يشمل تمويل نفقات تكبدتها دولة الاحتلال خلال الحرب على إيران، واحتياجات لتعزيز منظومات الأمن والدفاع الإقليمي، إضافة إلى تمويل إجراءات محاكمة الأسرى من قوة النخبة في حركة حماس.

إضافة إلى ما سبق، ستُعرض على اللجنة تحويلات مالية للموافقة عليها، بينها 26.2 مليون شيكل لبرامج تسرّب الطلاب اليهود من المدارس الدينية؛ 71.8 مليون شيكل لبرامج الخدمة الوطنية (برامج لأسرلة العرب الذين لا يخدمون في الجيش) في جهاز التعليم؛ 16.2 مليون شيكل لتمويل برامج الحضانات والنوادي في مؤسسات التعليم الحريدي؛ 30.4 مليون شيكل لإدارة التعليم الديني؛ 12.5 مليون شيكل للثقافة اليهودية الحريدية؛ 8.7 ملايين شيكل لدعم مدارس "يشيفوت هسدير" الحريدية التي تشجّع طلابها على التجنيد للجيش؛ 4.3 ملايين شيكل لتوسيع دعم المؤسسات الدينية التوراتية؛ 15.3 مليون شيكل دعم لمؤسسات دينية توراتية في منطقة مستوطنات "غلاف غزة"؛ 3.9 ملايين شيكل لهيئات التنسيق والارتباط الدينية التوراتية.