وزيرة العدل الأميركية تلغي وحدة مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات

في أول يوم لها في منصبها، حلّت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي وحدة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي مخصصة لمكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية كانت قد أنشئت بعد اتهامات بتدخل روسيا لمصلحة دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

وكتبت بوندي في توجيه مؤرخ الأربعاء: "من أجل تحرير الموارد لأولويات أكثر إلحاحاً، ولإنهاء خطر حصول مزيد من الاستغلال وإساءة استخدام السلطة... يتم حل فرقة العمل المعنية بالتدخل الأجنبي". وأنشئت هذه الوحدة التابعة للشرطة الفيدرالية عام 2017 بهدف "تحديد عمليات التأثير الأجنبي الضارة التي تستهدف الولايات المتحدة ومكافحتها"، وفقاً لما جاء في بيان مهمتها المنشور على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وكانت اتهامات التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية قد اكتسبت زخماً خصوصاً خلال حملة ترامب الانتخابية الأولى التي فاز فيها، وكانت روسيا وقتذاك في قلب الشكوك. ولطالما نفت موسكو أي تورط لها في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بما في ذلك ما تردد عن استخدام قراصنة و"متصيدين" على شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من إجماع الوكالات الفيدرالية الأميركية على هذا الموضوع.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تفرض عقوبات على مجموعتين روسية وإيرانية.. ما السبب؟

وزيرة العدل الأميركية تحل فريق عمل كان يستهدف نخبة الأثرياء المقربين من الكرملين 

من جهة أخرى، تعمل وزارة العدل على إنهاء مسعى بدأ بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 لفرض عقوبات واستهداف نخبة الأثرياء من أقطاب الأعمال المقربين من الكرملين. وجاء في مذكرة من وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، صدرت يوم الأربعاء ضمن مجموعة من الأوامر التي أصدرتها في أول يوم لها في منصبها، ولكن لم يتم الكشف عنها من قبل، أنّ هذا المسعى سينتهي في إطار تحويل التركيز والتمويل لمكافحة عصابات المخدرات والعصابات الدولية.

وكتبت بوندي في المذكرة: "تتطلب هذه السياسة تغييراً جذرياً في العقلية والنهج"، مضيفة أنّ الموارد المخصصة الآن لفرض العقوبات ومصادرة أصول رجال الأوليغارشية الروس سيتم إعادة توجيهها لمواجهة العصابات.

وكان المسعى، الذي أُطلق في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، يهدف إلى الضغط على الموارد المالية للأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعاقبة من يقومون بتسهيل الالتفاف على العقوبات وانتهاك قيود التصدير. ومن المرجح أن تستمر القضايا التي يحقق فيها فريق العمل، لكن العمل لن يكون مركزياً بعد الآن في مقر وزارة العدل.

يشار إلى أنه تم تشكيل فرقة العمل "كليبتوكابتشر"، تحت قيادة وزير العدل الأميركي آنذاك ميريك غارلاند، رداً على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وتم تكليفها بتنفيذ العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات المفروضة على روسيا.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)