هل تمضي الحكومة الإسرائيلية في ترسيم الحدود مع لبنان؟

 يقدر مسؤولون إسرائيليون أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجد صعوبة في دفع مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمت الموافقة عليه قبل ثلاثة أيام. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، عن وزراء في الحكومة عزمهم التصويت ضد أي تغيير قد ينطوي على "التنازل" عن الأراضي التي تقع حالياً تحت سيادة دولة الاحتلال.

وعلل أحد الوزراء ذلك بـ"اعتبارات أيديولوجية". وقال وزير آخر: "هناك معارضة كبيرة من الوزراء لهذا الموضوع. هناك خوف كبير من أن يروّج حزب الله لتغيير خط الحدود لمصلحة لبنان كإنجاز له في الحرب بفضل الضربات التي وجهها لإسرائيل. لا أحد يريد أن يمنحهم مثل هذا الإنجاز". في المقابل، قال وزير آخر: "لدى إسرائيل مصلحة في تسوية الخط الأزرق (خط الحدود البري مع لبنان). الجميع يفهم أن هناك خلافاً دولياً حول هذا الموضوع، ويجب التوصل إلى اتفاقات".

وينص قانون أساس، دفعت به الحكومة الإسرائيلية في عام 2014، وكان يترأسها وقتها نتنياهو أيضاً، على أن أي اتفاق يتضمّن "التنازل" عن أراض تحت سيادة إسرائيل يجب أن يُوافق عليه في استفتاء شعبي، أو بأغلبية خاصة في الكنيست من 80 نائباً. وإذا لم يتمكن نتنياهو من حشد هذه الأغلبية في الكنيست، فسيتعيّن عليه تقديم القرار للموافقة الشعبية عليه، دون السيطرة على نتائج هذه العملية. وسُن القانون الإسرائيلي بهدف تقييد الحكومات المستقبلية ومنعها من تغيير وضع الأراضي التي "ضمّتها" (احتلتها) إسرائيل أو ستضمّها في المستقبل. ولا يلزم القانون بإجراء استفتاء شعبي بشأن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في الضفة الغربية، والتي توجد حالياً تحت احتلال عسكري ولم تُضم إلى إسرائيل. ومن بين المبادرين إلى الخطوة في ذلك الوقت، من يشغلون الآن مناصب وزارية، من قبيل ياريف ليفين وأوريت ستروك.

وإذا تقرر نقل أراضٍ تسيطر عليها دولة الاحتلال إلى لبنان، في إطار المفاوضات المتوقّعة، فقد يكون للمعارضة في اليمين تأثير كبير على قدرة نتنياهو على التصديق على الخطوة. وقال مصدر سياسي رفيع لصحيفة هآرتس، لم تسمه، إن "نتنياهو لا يمكن له الاعتماد على الكنيست أو على الجمهور. فرص التصديق على خطوة كهذه منخفضة من البداية وفشل المفاوضات قد يسبب لإسرائيل ضرراً دبلوماسياً كبيراً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هوكشتاين والحدود البرية بين لبنان وإسرائيل: ترسيم أم تصحيح؟

ووفقاً للمادة 13 من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وافق عليه الطرفان هذا الأسبوع، من المفترض الشروع في مفاوضات بين الطرفين بعد انتهاء انسحاب جيش الاحتلال من لبنان، الذي من المتوقّع أن ينتهي في فترة أقصاها 60 يوماً من بدء تطبيق الاتفاق، وتقول المادة: "تطالب إسرائيل ولبنان بأن تؤسس الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان بهدف حل النقاط الخلافية المتبقّية على طول الخط الأزرق، وفقاً للقرار 1701". وفي عام 2022، خلال تولي يئير لبيد رئاسة الوزراء، تم توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وبما أنها تناولت الحدود خارج "الأراضي الإسرائيلية" لم تتطلب موافقة في استفتاء شعبي أو بأغلبية 80 عضواً في الكنيست، ولكن هذه الحالة لا تنطبق اليوم، من المنظور الإسرائيلي، على ترسيم الحدود البرية.