منع المرشحين لمجلس الأمة الجزائري من تغيير أحزابهم

رفضت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الخميس، السماح لمرشحين لعضوية مجلس الأمة (يشارك فيها حصراً أعضاء المجالس المحلية والبلدية) بالترشح باسم أحزاب أو إطارات مختلفة عن الصفة التي ترشحوا بها في انتخابات نوفمبر/ تشرين الأول 2021، منعاً لظاهرة التجوال السياسي، فيما أعلنت رفضها عشرة ملفات مرشحين من أعضاء المجالس النيابية المحلية لديهم صلة مشبوهة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، في خطوة تظهر موقفاً حازماً لمنع استغلال المال الفاسد في العمل السياسي والانتخابي.

وردت السلطة على طلب توضيحات وردت إليها من أحزاب سياسية بشأن قبول أو رفض ملفات مرشحين لانتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تحت غطاء حزب سياسي غير الحزب الأصلي والإطار السياسي الذي ينتمي إليه المرشح، حيث أفادت، أمس، بأنه "لا يجوز للمرشح الذي اكتسب صفة المنتخب تحت غطاء تشكيلة سياسية معينة، أو قائمة مستقلة، أن يتقدم للترشح إلا تحت غطاء التشكيلة التي اكتسب بها صفة المنتخب، بغض النظر عن تغير وضعيته تجاه التشكيلة التي ينتمي إليها"، ما يعني عدم قبول ملفات كل مرشح لانتخابات التاسع من مارس/ آذار المقبل في حال ترشح تحت اسم حزب أو مستقلاً بصورة مختلفة عن الإطار الذي ترشح وحاز باسمه مقعداً في المجالس البلدية والولائية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني .

وشددت السلطة المستقلة على أن "القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يعزز القيم الرامية إلى تكريس عدة مبادئ، لا سيما مبدأ أخلقة الحياة السياسية، ومنعاً لظاهرة التجوال السياسي، وحفاظاً على هيبة وانضباط العمل الحزبي والنشاط السياسي"، وهذا يُعدّ أحد أبرز العناوين السياسية التي بنى عليها الرئيس عبد المجيد تبون سياساته الإصلاحية منذ ولايته الرئاسية الأولى، حيث ضمن الدستور منع التجوال السياسي، وتغيير الانتماء الحزبي بعد الفوز بمقاعد في المجالس النيابية والمحلية، احتراماً لأصوات الناخبين، والحدّ من الفوضى التي كانت تشهدها الساحة السياسية قبل عام 2020.

أخبار

التحديثات الحية

يعقوبي: الدستورية أكدت أن المادة 158 واضحة وملزمة للحكومة الجزائرية

وتجرى انتخابات تجديد نصف أعضاء الغرفة الأولى البرلمان (مجلس الأمة) في الجزائر في التاسع من مارس/ آذار المقبل. وتقتصر المشاركة في هذه الانتخابات، من حيث الترشح والتصويت، حصراً على أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة، الممثلين للأحزاب السياسية والمستقلين، حيث سيُنتخَب 58 عضواً، بمعدل عضو واحد عن كل ولاية، لعهدة نيابية من ست سنوات، لتعويض 58 عضواً انتهت عضويتهم في مجلس الأمة. في السياق نفسه، سيعيّن الرئيس الجزائري 27 عضواً من الكفاءات والشخصيات السياسية والنخب لعضوية المجلس، وفقاً لصلاحيات يمنحها له الدستور، يمثلون نصف عدد أعضاء كتلة الثلث الرئاسي، وهي الكتلة التي تحوز في الغالب رئاسة المجلس.

ويضم مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، كتلتين من الأعضاء بمجموع 174 عضواً، كتلة تسمّى الثلث الرئاسي يعنيها رئيس الجمهورية من الإطارات والكوادر والنخب (58 عضواً)، غير أنه يجرى كل ثلاث سنوات تجديد نصف عددهم (29 عضواً)، عندما تنتهي عهدة نيابية من ست سنوات لـ29 عضواً آخرين، وكتلة ثانية من الأعضاء يجرى انتخابهم بتصويت مباشر من قبل أعضاء المجالس المحلية والولائية، بمعدل نائبين اثنين عن ولاية (58 ولاية)، ويُجدَّد نصفهم أيضاً كل ثلاث سنوات عندما تنقضي عهدة من ست سنوات لـ29 عضواً.

وفي السياق، أعلنت سلطة الانتخابات في الجزار أنها رفضت 32 ملف ترشح لأسباب متعددة، عشر ملفات لمرشحين رفضت بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة وأربع ملفات رفضت بسبب الوضعية اتجاه الملفات الضريبة بحسب بيان السلطة، من مجموع 177 ملفاً مقدماً، بينما قبلت 99 ملفاً قدمه مرشحون يتنافسون على 58 مقعداً، (مقعد عن كل ولاية، يضاف إلى مقعد ثانٍ لعضو يستكمل عهدته بعد ثلاث سنوات)، بينهم 40 مرشحاً ينتمون إلى ثمانية أحزاب سياسية و59 مستقلاً.

ورأى أن قرر السلطة المستقلة، بصفتها هيئة رسمية، رفض عشر ملفات لمرشحين بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة يطرح أسئلة حول استمرار ممارسة هؤلاء المنتخبين في المجالس المحلية والولائية مهامهم النيابية، من دون إحالتهم على العدالة لملاحقتهم، أو وقف تمثيلهم النيابي المحلي.