دانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشدّة مقتل المواطن اللبناني باسكال سليمان وأعربت عن حزنها العميق إزاء هذه الجريمة داعية لحماية السوريين، وقالت: "في مثل هذه الأوقات التي تشتدّ فيها حدّة التوتر، تودّ المفوضية التأكيد من جديد على أهمية أن يأخذ التحقيق الرسمي مجراه، كما تكرّر دعوات الحكومة والسلطات اللبنانية للحفاظ على الهدوء وضبط النفس في ظلّ الوضع الأمني المتوتر أصلاً في لبنان".

وأوضحت متحدثة باسم المفوضية في لبنان لـ"العربي الجديد" أنه "عقب الإعلان عن وفاة سليمان، تلقينا تقارير أفادت عن هجمات استهدفت مواطنين سوريين، بما في ذلك لاجئون، في مناطق مختلفة في لبنان، وتشير بعض التقارير أيضاً إلى إقدام سكان محليين في مدن لبنانية مختلفة على إطلاق تهديدات بالإخلاء الجماعي ضد السوريين، ممّا خلق بيئة من الخوف والترهيب". وأضافت: "لقد أثارت أعمال العنف والتهديدات العشوائية هذه التي استهدفت السوريين حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان، وتراقب المفوضية هذه التطورات عن كثب وتتابع الحالات الفردية للاجئين الذين أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء أو العنف أو الإخلاء".

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أنه "في حين أننا ندرك ونتفهم الحزن والغضب العميقين اللذين تسببت فيهما هذه المأساة، إلا أنه من الضروري السماح للإجراءات القضائية بأخذ مجراها الطبيعي". ودعت المفوضية المجتمعات اللبنانية إلى "الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين وحمايتهم من الاستهداف بسبب جريمة شنعاء لم يرتكبوها".

وأعادت جريمة خطف وقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان إلى الواجهة خطاب التحريض والكراهية ضدّ اللاجئين السوريين الذي ترافق مع أحداث أكثر خطورة تمثلت بالاعتداءات العشوائية على السوريين وخروج دعوات لطردهم من أماكن سكنهم وعملهم وذلك بعدما أظهرت التحقيقات تباعاً ضلوع أشخاص من جنسيات سورية بتنفيذ العملية. وانطلقت منذ مساء الأحد تاريخ حصول عملية الخطف في مدينة جبيل (شمال بيروت) وبدء توقيف أفراد العصابة، حملات واسعة ضدّ السوريين، ارتفعت وتيرتها فور إعلان الجيش اللبناني، الاثنين، أن المخطوف قتل أثناء محاولة الخاطفين سرقة سيارته وقد نقلوا جثته إلى سورية، وقد وصل "غضب" المواطنين وخصوصاً مناصري "القوات اللبنانية"، إلى حدّ التعرّض للسوريين بالضرب في الشارع، ولا سيما في مناطق داخل بيروت وجبيل.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق لبنانية مختلفة تُظهر تعرّض سوريين للضرب والاعتداء وتوجيه رسائل تحذيرية لهم بالمغادرة وإلاّ طردهم بالقوة، علماً أنّ بعض المقاطع المُصوَّرة ثبُت قِدمها، وقد جرى زجّها وإعادتها إلى واجهة المنصات الإلكترونية بهدف اللعب على وتر الفتنة في البلد. وإزاء هذه التطورات أصدرت بلديات لبنانية خصوصاً في بيروت وجبيل وكسروان والبقاع تعميمات بمنع تجوّل السوريين يوم الثلاثاء وعزّزت إجراءاتها للتأكد من أوراق السوريين الموجودين في نطاقها والتدقيق بسندات الإقامة وذلك في إطار تجديد وزارة الداخلية الدعوة إلى التقيّد بتعاميمها في ما خصّ تنظيم الوجود السوري، علماً أن هناك بلديات تمنع قبل حصول الجريمة تجوال السوريين في أوقات المساء.

وقال مصدرٌ في وزارة الداخلية لـ"العربي الجديد"، إننا "لم نصدر قرارات جديدة في ما خصّ الوجود السوري، الذي حتماً بات يشكل خطورة على لبنان ويستوجب تنظيمه، لكن جدّدنا دعوة البلديات إلى التقيد بالتعميمات لجهة التأكد من أوراق اللاجئين، ضمن نطاقها، والتبليغ عن السوريين غير الشرعيين، كما جدّدنا دعوة المواطنين إلى عدم إبرام عقود إيجار سواء للسكن أو العمل مع سوريين لا يحملون أوراقا قانونية وسندات إقامة".

وأشار المصدر، شريطة عدم نشر اسمه، إلى أن "هناك مناطق ذات وجود سوري كبير طلبنا من الأجهزة الأمنية تشديد الرقابة فيها والدوريات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها ومنع حصول إشكالات أو تعديات على اللاجئين، فإذا كان هناك من سوري غير قانوني، يمكن الإبلاغ عنه لا ضربه، وهناك بلديات تتخذ إجراءات من قبلها وتدقق في أوراقهم وعقود الإيجار، بينما هناك في المقابل بلديات لا تتقيد بالتعاميم ندعوها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".