خاص| مصر تبحث مع القيادة الفلسطينية أسماء لجنة التكنوقراط لإدارة غزة ومعبر رفح
نائلة خليل
استمع إلى الملخص
- توافق دولي وإقليمي: وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على الأسماء المقترحة للجنة، وطلبتا من قطر ومصر متابعة التفاصيل مع القيادة الفلسطينية لضمان تبعيتها لحكومة السلطة الفلسطينية.
- تعزيز الأمن الفلسطيني: تم الاتفاق على فتح معبر رفح بوجود فلسطيني وأوروبي، مع نشر قوة أمنية فلسطينية مدربة في مصر لضمان الأمن في القطاع.
القاهرة ستعرض أسماء لجنة تكنوقراط على القيادة الفلسطينية
توافق مبدئي على فتح معبر رفح بآلية 2005 وبمشاركة أوروبية
كشف مسؤول فلسطيني مطّلع في حديث مع "العربي الجديد" أنه من المرجّح أن يعرض المسؤولون المصريون على القيادة الفلسطينية الأسماء المقترحة للجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة في المرحلة المقبلة، وكذلك إدارة معبر رفح.
ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، ظهر اليوم الأحد، نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة اللواء ماجد فرج، لإجراء محادثات رسمية تتعلق بقطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.
وتأتي هذه الزيارة إلى مصر بعد زيارة الشيخ لقطر في الخامس عشر من الشهر الماضي، وزيارته كذلك السعودية في الشهر ذاته، لنقاش نفس الملف، ملف قطاع غزة ودور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد المسؤول الفلسطيني، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه و"حسب ما هو متوقع، فإن المسؤولين المصريين سيعرضون أسماء اللجنة المقترحة على القيادة الفلسطينية، وستُعطي الأخيرة رأيها فيها". وقال المسؤول: "أي لجنة ستدير قطاع غزة دون شرعية وطنية فلسطينية لن يُكتب لها النجاح، وهذا ما وضحته القيادة الفلسطينية لجميع الأطراف العربية والأميركية".
وأضاف المسؤول: "أما الأمر الثاني المهم في اللقاء فهو ما يتعلق بفتح معبر رفح، حيث تم التوافق على أن يُفتح المعبر بالاتجاهين بوجود فلسطيني وأوروبي حسب اتفاق 2005 الذي كان معمولًا به قبل الحرب على قطاع غزة، على أن يرتدي عناصر الأمن الفلسطيني لباسًا مدنيًا".
وقال المسؤول: "هناك العديد من النقاط الأخرى، وكلها تتمحور حول قطاع غزة واستعداد السلطة الفلسطينية لنشر قوة من عناصر الأمن تحفظ الأمن، سيما أن مصر دربت خلال العام الماضي المئات من عناصر الأمن الفلسطيني من مختلف الأجهزة الأمنية، وكانت تشترط أن يكون أي عنصر أمني قد أنهى دراسته وتدريبه في مصر".
وقال مصدر آخر فضّل عدم ذكر اسمه، في حديثه مع "العربي الجديد": "إن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وافقتا على أسماء اللجنة الإدارية، وطلبتا من قطر ومصر متابعة كل ما يتعلق بها مع القيادة الفلسطينية، من حيث تبعيتها لحكومة السلطة الفلسطينية، ومهام اللجنة، وكيف ستعمل، وحدود وجودها، وكيف ستتبع القوة الأمنية الفلسطينية لهذه اللجنة".
