ماكرون: إيران أفرجت عن المواطنين الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باري

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن إيران أطلقت سراح مواطنين فرنسيين كانا محتجزين لديها على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وكتب ماكرون على منصة إكس أن سيسيل كولر وصديقها جاك باري، المحتجزين منذ عام 2022 "أُطلق سراحهما من سجن إيفين، وفي طريقهما إلى السفارة الفرنسية في طهران".

واحتجز الفرنسيان بتهمة إثارة احتجاجات عمّالية، وهو أمر نفته عائلتاهما بشدة. وسبق أن بث التلفزيون الإيراني ما قال إنها "اعترافات" من كولر وباري قالا فيها إنهما "قاما بالتجسس" على إيران، وأن زيارتهما لإيران كانت بهدف "التحضير لثورة وإسقاط النظام الإسلامي في إيران". إلا أن الخارجية الفرنسية أعلنت حينها أنّ بث إيران ما وصفته بأنه "اعترافات" بالتجسس هو "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

وفي مايو/أيار الماضي، قدمت فرنسا دعوى ضدّ طهران أمام محكمة العدل الدولية "لانتهاكها واجب منح الحماية القنصلية" للمواطنين كولر وباري. وصّرح وزير الخارجية جان نويل بارو، لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، في حينه، بأنّ سيسيل كولر وجاك باري "محتجزان بصفة رهينتين منذ ثلاث سنوات في إيران في ظروف غير لائقة تضاهي التعذيب وهما محرومان مما يعرف بالزيارات القنصلية".

ملحق سورية الجديدة

التحديثات الحية

المهاجرون الفرنسيون وإعادة تشكيل الواقع الأمني والعسكري في الشمال

وتصف فرنسا مواطنيها المحتجزين في إيران بأنهم "رهائن دولة" احتجزوا تعسفاً، وتشدد على براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم. ولطالما اتّهمت الدول الغربية طهران بتوقيف مواطنيها بناء على تهم ملفّقة في إطار سياسة تقوم على احتجازهم "رهائن" لاستخدامهم ورقة مساومة من أجل الحصول على تنازلات.

ويشكّل ملف المعتقلين بين إيران والغرب إحدى القضايا العالقة بين الطرفين، لا سيما مع الولايات المتحدة، ويحتل مساحة مهمة في الصراع الإيراني الغربي منذ أربعين عاماً، إذ تعود بدايته إلى عام 1979، بعد سيطرة الثوار الإيرانيين على مقر السفارة الأميركية في طهران، واعتقال 52 دبلوماسياً أميركياً لمدة 444 يوماً. وظل ملف المعتقلين حاضراً على أجندة الصراع إلا أن الأعوام الأخيرة، وخصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار 2018، شهدت تصاعداً لافتاً في عدد الاعتقالات، سواء لمواطنين إيرانيين في الغرب بتهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية، أو لمواطنين غربيين في إيران بتهمة التجسس والإضرار بالأمن القومي الإيراني.

(رويترز، العربي الجديد)