لوكورنو: الوضع يسمح لماكرون بتعيين رئيس حكومة في غضون 48 ساعة
استمع إلى الملخص
- أبدى لوكورنو تفاؤلاً بإمكانية التوافق على إقرار الميزانية رغم الخلافات حول إصلاح نظام التقاعد، حيث أبدت إليزابيت بورن استعداداً لتعليق الإصلاح لتحقيق الاستقرار.
- حذرت مارين لوبان من عرقلة حزبها لتأليف حكومة جديدة، وسط ضغوط على ماكرون، حيث أظهر استطلاع أن 57% من الفرنسيين يرونه مسؤولاً عن الأزمة.
رأى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو أن الظروف مهيّأة كي يعيّن إيمانويل ماكرون رئيساً جديداً للحكومة في "غضون الساعات الـ48 المقبلة". وقال لوكورنو خلال مقابلة على المحطة العامة فرانس 2، اليوم الأربعاء: "قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حلّ (البرلمان) تبدّد، وأعتبر أن الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء في غضون الساعات الـ48 المقبلة". وأشار إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.
وصباح الأربعاء، أعرب لوكورنو الذي يُجري جولة "أخيرة" من المفاوضات قبل ساعات من كلمته مساء اليوم عن اعتقاده بوجود فرصة للخروج من الأزمة السياسية، لكنّ تصريحات اليسار واليمين المتطرف سرعان ما بدّدت التفاؤل الذي أبداه. وبعدما أحدثَ لوكورنو الاثنين أزمة لم تشهد فرنسا مثيلاً لها منذ أكثر من 70 عاماً بتقديمه استقالته بعد 14 ساعة من إعلان تشكيلة حكومته، يعمل في الوقت الراهن على إنجاز المهمة التي أسندها إليه ماكرون، وهي إيجاد حل قبل مساء الأربعاء يجنّبه الاضطرار إلى حل البرلمان مجدداً.
وأكّد لوكورنو بعد جولة جديدة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف السياسية وجود "رغبة" لدى الأحزاب التي شملتها المشاورات للتوافُق على إقرار الميزانية قبل نهاية السنة الحالية. ورأى قبيل اجتماعه مع الاشتراكيين أن من شأن هذا "التقاطُع" أن "يُبعد" احتمال إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وتتركز مطالب الاشتراكيين على تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي يعد أبرز الإجراءات التي شهدتها ولاية ماكرون الثانية، وانتقده اليسار والنقابات.
وأشارت الوزيرة المستقيلة ورئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن، أمس الثلاثاء، في تصريحات صحافية، إلى فرضية تقديم هذا التنازل الكبير في شأن الإصلاح الذي كانت حكومتها وراءه في عام 2023. وقالت إن من الممكن النظر في تعليق هذا الإصلاح "إذا كان ذلك شرطاً لتحقيق الاستقرار" في فرنسا، إلّا أن رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أسف بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء صباح الأربعاء لعدم تلقيه "أي ضمانات في شأن صحة تعليق" إصلاح نظام التقاعد، منبّهاً إلى أن "هذه المسألة قد لا تعدو كونها مجرد ذر للرماد في العيون".
في الوقت نفسه، حذَّرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من أن حزبها التجمع الوطني سيعيق تأليف أي حكومة جديدة، داعية ماكرون مجدداً إلى "حلّ" الجمعية الوطنية أو حتى إلى "تقديم استقالته". وقالت "لن أمنح الثقة لأي حكومة. كفى. لقد طالت هذه النكتة كثيراً". وأضافت "أنتظر حلّ الجمعية الوطنية، أو استقالة (الرئيس إيمانويل ماكرون)، وهذا يناسبني أيضاً".
وسبق لأوساط الرئيس ماكرون أن أكّدت أنه "سيتحمّل مسؤولياته" في حال إخفاق المفاوضات الأربعاء في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، ملمّحة على ما يبدو إلى احتمال أن يلجأ مجدداً إلى حلّ الجمعية الوطنية المنقسمة راهناً إلى ثلاث كتل هي اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، ليست لأيّ منها غالبية واضحة.
وازداد الضغط على الرئيس الفرنسي الذي تخلى عنه بعض أقرب الشخصيات السياسية إليه، كرئيس وزرائه السابق بين 2017 و2020 إدوار فيليب الذي دعاه إلى الاستقالة بشكل "منظّم" و"مشرّف" خلال بضعة أشهر، "بعد إقرار الموازنة". وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا-باكبون" لحساب صحيفة لوفيغارو الاثنين أن 57% من الفرنسيين يرون أن رئيس الجمهورية "مسؤول بالكامل" عن استقالة رئيس حكومته، وأن 70% يؤيدون استقالته.
(فرانس برس، العربي الجديد)
