عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وجمعيات حقوقية، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً بشأن تنفيذ اعتقالات جماعية وتقديم لوائح اتهام ضد مئات المتظاهرين، والتي أطلقت عليها الشرطة الإسرائيلية حملة "القانون والنظام" قبل يومين.

وطالبت لجنة المتابعة بإطلاق سراح المعتقلين، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها تدير "معركة ترهيب لفلسطينيي الداخل".

وافتتح المؤتمر محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، حيث قال: "نحن نتّهم، ولسنا في قفص الاتهام. نحن نتهم الدولة والحكومة والشرطة بأنها تدير معركة لترهيب وتخويف المجتمع العربي"، مضيفاً أنّ "كل هذه المساعي للتخويف والإرهاب لن تنجح. مجتمعنا شبّ عن الطوق، ولن يكون هنالك وضع لنمتنع فيه عن قول موقفنا أو ممارسة واجبنا السياسي والاجتماعي لهذا السبب أو ذاك".

وأكد بركة أنّ "المتهم بجرائم جنائية، الذي يقف على رأس الحكومة، بنيامين نتنياهو يعلن عن حملة أسماها (القانون والنظام). هذا المتهم جنائي"، مشدداً على أنّ "القانون والنظام يمكن أن يفرضا في المجتمع العربي إذا جرى لجم الشرطة والمخابرات، ووقف الاعتداءات على المواطن العربي، وحقه في أن يقول كلمته وأن يطالب بحقوقه، وأن يقف إلى جانب شعبه الفلسطيني".

طالبت لجنة المتابعة بإطلاق سراح المعتقلين، واتهمت حكومة الاحتلال بأنها تدير "معركة ترهيب لفلسطيني الداخل"

بدوره، قال المحامي حسن جبارين، مدير "مركز عدالة"، خلال المؤتمر، إنّه "لأول مرة منذ عشرين سنة تعترف الشرطة أنّ أهداف حملة الاعتقالات هي أهداف لا علاقة لها بالقانون. هي تقول اعتقالات من أجل تخويف وردع العرب حتى لا يتظاهروا ثانية. هذه المواضيع لا علاقة لها بالقانون الجنائي"، مشيراً إلى أنه "واضح من بيان الشرطة أنّ الهدف هو العقاب الجماعي. وهذا يشبه الحكم العسكري، وما يجري عقاب جماعي، خاصة في اللد. حالة الطوارئ هناك طبقت على مجموعة قومية واحدة، وهي العرب. كذلك ما يجري عند مداخل حي الشيخ جراح، الفلسطينيون ممنوعون، فيما يسمح لليهود فقط الدخول".

من جانبه، أوضح مضر يونس، رئيس لجنة السلطات المحلية: "نحن في مرحلة غير سهلة. اللجنة القطرية جزء من هيئة الطوارئ تسمع نبض الشارع، وهي تحاول أن تساعد… الحملة التي تحدث اليوم من قبل الشرطة هي حملة ترهيب وتخويف، وبالتالي يجب أن يجرى الرد عليها بالمثل، بحيث لا نتقبل الأمر، بل على العكس من ذلك، أن نوجه أصابع الاتهام للشرطة".

وفي السياق، قال جعفر فرح، مدير "مركز مساواة"، خلال المؤتمر، إنّه "قبل أسبوع جاؤوا لاعتقال ابني من البيت، قبل أن يطلقوا سراحه الخميس دون أي اتهامات. وخلال المؤتمر الصحافي، دخل رجال شرطة بيتي للبحث عني، وبدل أن يأتوا ليطلبوني للتحقيق بشكل مباشر، يريدون تخويف الجيران والناس، وقد تحدثت مع الشرطة وقالوا إنهم يريدون أن يحققوا معي بشأن موضوع المظاهرات".

وقامت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية باعتقال 165 شخصاً في اليومين الأخيرين، وتستمر حملة الاعتقالات في البلدات العربية والمدن الساحلية.