قافلة "الصمود المغاربية" على حدود مصر: ترحيب شعبي وحذر رسمي
العربي الجديد
استمع إلى الملخص
- احتجزت السلطات المصرية ثلاثة محامين جزائريين في مطار القاهرة دون مبرر قانوني، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات للتدخل الجزائري، واعتبرت الحقوقية عايدة سيف الدولة هذا التصرف انتهاكاً لحقوق الإنسان.
- تعاملت السلطات المصرية بحذر وصمت مع القافلة، وسط تقارير عن تحفظات أمنية، مع احتمالات السماح لها بالوصول أو منعها، مما قد يثير انتقادات دولية.
قافلة "الصمود" تضم مواطنين مغاربيين إضافة إلى جنسيات أوروبية
استعدادات في القاهرة لانطلاق المسيرة العالمية إلى غزة من 35 دولة
احتجاز 3 محامين جزائريين في مطار القاهرة خططوا للمشاركة بالقافلة
أثارت قافلة "الصمود المغاربية"، التي انطلقت من تونس مروراً بليبيا في طريقها إلى معبر رفح، جدلاً واسعاً في مصر بين ترحيب شعبي ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباك واضح في تعاطي بعض الجهات المحسوبة على السلطة، في ظل غياب إعلان رسمي واضح من الحكومة المصرية بشأن مصير القافلة أو إمكانية السماح لها بالوصول إلى غزة. وتضم القافلة مئات المتطوعين من تونس والجزائر، انطلقوا على متن أكثر من 160 مركبة محمّلة بمساعدات طبية وإنسانية، في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على القطاع، وسط إشادة واسعة من الشعوب المغاربية، التي اعتبرت القافلة تجسيداً لحالة التضامن الشعبي العربي مع فلسطين، ورسالة ضغط سياسي وإعلامي على المجتمع الدولي.
وكشفت المحامية الجزائرية فتيحة رويبي، عن احتجاز ثلاثة محامين جزائريين في مطار القاهرة الدولي، خططوا للمشاركة في القافلة الإنسانية. وقالت رويبي، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن السلطات المصرية أقدمت على احتجاز زملائها المحامين مصطفاوي سمير، ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، حوالي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، وذلك برفقة نحو 37 شخصاً من المشاركين في القافلة. وأكدت أن عملية الاحتجاز جاءت دون أي مبرر قانوني واضح، مشيرة إلى أنه تم سحب هواتفهم ووثائقهم الرسمية، في خطوة وصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية التنقل وكرامة المواطن الجزائري، خاصة حين يتعلق الأمر بمحامين يمثلون بلادهم في إطار مهني أو حقوقي.
ودعت رويبي السلطات الجزائرية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان سلامة المحامين المحتجزين وتأمين حريتهم، مؤكدة أن ما حدث "تصرف تعسفي" لا يمكن تبريره قانونياً أو إنسانياً.
وأوضحت المحامية فتيحة رويبي بعد ذلك لـ "العربي الجديد"، "أنه جرى التحقيق مع المحاميين الثلاثة، وسيتم إرجاعهم إلى البلد رفقة مواطنين آخرين اتضح أنهم جميعا جزائريين، دون أن نعلم متى سيتم ترحيلهم"، مشيرة بالقول: "إلى حدود هذه اللحظة، لا توجد توضيحات رسمية من السلطات المصرية، ما يجعل هذا التوقيف يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن المشاركين في القافلة لم يكونوا يحملون أي أجندة سياسية أو تنظيمية، بل تحركوا بدافع إنساني وتضامني خالص".
وأضافت: "وفق ما تأكدنا منه، فإن السلطات المصرية لم تكن طرفًا في أي تنسيق رسمي مع منظمي القافلة، وهو ما قد يفسر الإجراءات التي وُوجه بها الوافدون عبر مطار القاهرة. هذا الغياب للتنسيق قد يكون قد أُسيء فهمه أمنيًا، رغم أن النية كانت معلنة ومشروعة، كسر الحصار ولو رمزيًا، ورفع الصوت المغاربي ضد ما يحدث في غزة من مآسٍ إنسانية".
من جهتها، انتقدت الحقوقية المصرية عايدة سيف الدولة، احتجاز المحامين الجزائريين، وكتبت على صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "الحرية لكاسري الحصار من الجزائر". وقال ناشط جزائري وصل إلى مطار القاهرة (تحفظ في الكشف عن هويته)، لـ"العربي الجديد"، إنه تم احتجازهم لأربع ساعات كاملة دون أن يتم تبليغهم بأي قرار، كما لم تسمح لهم السلطات المصرية بالخروج، وقد تعيدهم إلى بلادهم، لافتا إلى أن السلطات المطار المصرية تبدو في حالة ارتباك كبير مع تزايد وصول النشطاء، وهي تقوم بتفتيش دقيق لكل المسافرين الواصلين إلى المطار. ودعا النشطاء المقرر سفرهم اليوم إلى القاهرة إلى عدم الخوف والمجيء للمشاركة في الحملة. وذكر نفس المصدر أن السلطات المصرية قامت باعادة عدد من النشطاء الذين كانوا قد وصلوا أمس إلى القاهرة وسمح لهم بالدخول، صباح اليوم من الفنادق التي يقيمون فيها إلى المطار بنية ترحيلهم.
بدا التعامل الرسمي المصري مع القافلة حذراً وصامتاً
في المقابل، بدا التعامل الرسمي المصري مع القافلة حذراً وصامتاً. فلم يصدر حتى الآن أي تصريح عن وزارة الخارجية أو الأجهزة المعنية يوضح ما إذا كانت القاهرة ستسمح للقافلة ببلوغ معبر رفح، أو ستتعامل معها بوصفها تحركا شعبيا عابرا للحدود في توقيت دقيق أمنياً وسياسياً. كما لم تعلق على واقعة اعتقال النشطاء الجزائريين. ويأتي هذا وسط تداول تقارير غير رسمية تفيد بوجود تحفظات أمنية بشأن عدد المشاركين الكبير، وآليات التنسيق المسبق، واحتمال حدوث اختراقات تنظيمية غير مرغوبة.
وفي السياق، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مصر لن تُغلق الأبواب أمام قافلة الصمود المتوجهة إلى معبر رفح، مؤكداً أن "هدف القافلة يتقاطع مع الموقف المصري الثابت الداعي إلى رفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الحرب الوحشية على الشعب الفلسطيني".
وبينما غاب الموقف الرسمي، تصدّرت التعليقات الصادرة عن إعلاميين ونواب بارزين -محسوبين على دوائر السلطة- واجهة المشهد، محذّرين من أهداف القافلة ومشككين في نياتها. فقد اعتبر الإعلامي أحمد موسى أن "قافلة الصمود تضم أعداداً كبيرة من النشطاء من دون تأشيرات رسمية، وأن دخولهم إلى الأراضي المصرية قد يمثّل تهديداً أمنياً"، فيما ذهب مسؤول أمني رفيع في رسائل وجهها أمس لرؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام إلى القول بأن "القافلة تسعى لإحراج مصر سياسياً، في وقت تتحرك فيه الدولة بشكل مسؤول لدعم الفلسطينيين". وتخشى السلطات الأمنية اجتياز القافلة قناة السويس والوصول إلى رفح، بما يثير قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويؤدي إلى تطورات غير محمودة العواقب، كما حدث مع نشطاء سفينة "مادلين" الذين تعرضوا للاعتداء من قبل الكوماندوز الاسرائيلية في عرض البحر المتوسط.
على الجهة الأخرى، عبّر كثير من الناشطين والكتاب المصريين عن دعمهم الكامل لتحرك القافلة، واعتبروه عملاً شعبياً نبيلاً يجب ألا يُواجَه بالمنع أو التخوين، بل أن يُستثمر بما هو جزء من قوة مصر الناعمة في دعم القضية الفلسطينية. وقالت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" إن "قافلة الصمود عمل مهم جدا.. ولو مُنعت ستكون فضيحة كبيرة للنظام. لو هناك أي تفكير سياسي عاقل، يسمح لهم بالوصول والمرور". ومن ناحيته، قال الناشط السياسي رامي شعث، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن قافلة الصمود تمثل خطوة بالغة الأهمية، رغم تأخرها، إذ تعبّر عن حالة الغليان الشعبي حول العالم إزاء الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، من قتل الأطفال وتدمير المنازل وتجويع السكان، في مشهد يُرتكب على مرأى ومسمع من العالم دون رادع. وأشار شعث في اتصال عبر الهاتف إلى أن القافلة تضم مواطنين من مختلف الجنسيات، من دول المغرب العربي كالجزائر وتونس والمغرب وليبيا، بالإضافة إلى متضامنين من إيطاليا وفرنسا وأوروبا، جميعهم يسعون للوصول إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية. وأضاف: "هؤلاء المتضامنون على استعداد تام لتحمل المسؤولية الشخصية عن دخولهم، وقد وقّع الكثير منهم تعهدات بذلك، بل إن بعضهم مستعد للتضحية بحياته". وحذر شعث من أن اعتراض القافلة من قبل السلطات المصرية سيؤكد ما ورد في الشكاوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، التي تتهم مصر بالتواطؤ في حصار وتجويع الفلسطينيين. وأضاف أن: "الحملة الإعلامية التي يشنها الإعلام المصري الرسمي لتشويه القافلة، تمثل امتداداً لنهج التغطية على الجرائم الإسرائيلية، وتكريساً لسياسة التواطؤ مع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وختم بالقول: "هذه القافلة لا تكلّف مصر شيئاً، بل على العكس، هي تفيد مصر سياسياً وإنسانياً. وأينما وقفت القافلة، ستكون تلك حدود الكيان الصهيوني: إن وقفت في القاهرة، فحدود الكيان باتت في القاهرة؛ وإن وقفت عند قناة السويس، فهناك خط التماس؛ أما إذا وصلت إلى غزة، فحدود الكيان تعود إلى فلسطين المحتلة عام 1948".
رسالة سياسية وإنسانية
وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قالت الناشطة التونسية إسلام عوادي، إحدى المشاركات في القافلة، إن هناك أنباءً إيجابية بشأن موافقة السلطات المصرية على السماح للقافلة بالدخول إلى الأراضي المصرية والعبور إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح. وأوضحت عوادي أن القافلة تحمل رسالة سياسية وإنسانية مهمة، إذ تسعى من خلالها منظمات المجتمع المدني والمتطوعون إلى ممارسة ضغط شعبي وإقليمي لكسر الحصار الإسرائيلي، ولإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أهالي غزة الذين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة للغاية بسبب الحصار المستمر والتصعيد العسكري الإسرائيلي.
سيناريوهات محتملة أمام السلطات المصرية
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عصام عبد الشافي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الموقف المصري "للأسف قد لا يكون إيجابياً بشكل كامل" فيما يتعلق بالتعاطي مع القافلة، موضحاً أن هناك سيناريوهات محتملة عدة أمام السلطات المصرية. السيناريو الأول هو السماح للقافلة بالدخول والوصول إلى معبر رفح، وفي هذه الحالة سيكون التصادم المباشر مع السياسات الإسرائيلية، وبالتالي سيتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الأكبر من الانتقادات والتنديد. أما السيناريو الثاني، بحسب عبد الشافي، فهو أن تمنع السلطات المصرية القافلة من دخول الأراضي المصرية من البداية، تحت عناوين مختلفة مثل الدواعي الأمنية، ما يعني أن القاهرة ستتحمل بشكل مباشر الانتقادات والتبعات الإعلامية والسياسية السلبية لمثل هذا القرار.
ويأتي تطور القافلة المغربية واعتقال نشطاء جزائريين بالتزامن مع الاستعدادات الجارية في القاهرة لانطلاق المسيرة العالمية لدعم غزة، وهي تحرك تضامني دولي ينطلق غدًا من مصر بمشاركة آلاف النشطاء المدنيين من أكثر من 35 دولة، من بينها سويسرا ودول من أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا. ويبدأ المشاركون بالتوافد إلى العاصمة المصرية تمهيداً للتوجه إلى معبر رفح الحدودي، في محاولة رمزية للضغط من أجل كسر الحصار عن القطاع.
وتحمل المسيرة خمسة مطالب رئيسية تتمثل في: وقف إطلاق النار، فتح الحدود أمام المساعدات الإنسانية، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، إطلاق برنامج شامل لإعادة الإعمار، وإنهاء الاستعمار في الضفة الغربية. وبحسب تصريحات أدلى بها صموئيل كريتيناند، الممثل السويسري للمسيرة العالمية إلى غزة، فإن المشاركين لا ينوون دخول القطاع بالقوة، لكنهم يعوّلون على الحضور السلمي الواسع وما يمكن أن يحدثه من تأثير إعلامي وسياسي عالمي، خاصة أن جميع الترتيبات تمت وفق الإجراءات القانونية وتنسيق دبلوماسي مسبق.
