استمع إلى الملخص
أوقف القضاء الأميركي مجددا، حتى الجمعة المقبل، نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بشمال غرب البلاد، والذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب
ويريد الرئيس الجمهوري نشر الحرس الوطني في المدينة التي يقودها ديمقراطيون بهدف حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، وهي الأداة الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، من تظاهرات احتجاجية تستهدفهم. ويثير نشر قوات الحرس الوطني في مدن عدة ديمقراطية في الولايات المتحدة نزاعات في المحاكم.
وقال المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد في بيان عقب إصدار القاضية أمرها مساء الأحد: "منذ البداية، تتعلق هذه القضية باحترام الوقائع، وليس الأهواء السياسية للرئيس، لتوجيه تطبيق القانون"، فيما وصفت حاكمة أوريغون الديمقراطية تينا كوتيك القرار بأنه "تأكيد إضافي على ديمقراطيتنا وحقنا في الحكم"، منددة بـ"التدخل العسكري غير المرغوب فيه وغير الضروري وغير الدستوري".
في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال ترامب إنه وجّه وزير الحرب بيت هيغسيث بإرسال قوات إلى بورتلاند في ولاية أوريغون وحماية مرافق وكالة الهجرة والجمارك من "الإرهابيين المحليين"، مضيفاً أنه سمح للقوات باستخدام "القوة الكاملة، إذا تطّلب الأمر". وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" أنّه وجه "وزير الحرب بيت هيغسيث بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند... ومنشآت وكالة الهجرة والجمارك المحاصرة جرّاء هجوم من حركة أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".
وذكرت القاضية أنها لم تجد "أدلة موثوقة" على أن الاحتجاجات خارج مبنى الهجرة "أصبحت خارجة عن السيطرة"، معتبرة أنها "ربما لا تشكل خطر تمرد"، ورأت أن أعمال العنف هذه كانت عبارة عن "حوادث معزولة ومتفرقة"، ولا دليل على أن "جماعة منظمة منخرطة في أعمال عدائية مسلحة قد ارتكبتها بهدف الاستيلاء على أداة حكومية بوسائل غير قانونية أو غير ديمقراطية". وتوقعت القاضية إصدار حكم نهائي بحلول يوم الجمعة. وبغض النظر عن النتيجة، يُرجح استئناف القرار.
(فرانس برس، العربي الجديد)
