استمع إلى الملخص
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس
وأوضح أن هذه التعديلات "تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات "أونروا"، وقدرتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها". وأكد أن التعديلات والقرارات المذكورة تتعارض مع وضع "أونروا" وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فوراً، مشدداً على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
وندد أيضاً المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني بهذه الخطوة قائلاً إنها جزء من "حملة ممنهجة مستمرة لتشويه سمعة الوكالة وبالتالي عرقلة" الدور الذي تقوم به في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
والاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب أونروا". ووفقاً للقانون الإسرائيلي يتطلب أي مشروع التصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست ليصبح قانوناً نافداً. وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط "أونروا" في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الأمم المتحدة مؤكدة حيادية الوكالة.
وتوفر الوكالة خدمات التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية. ويأتي منع المرافق الأساسية عن الوكالة في الوقت الذي علّقت فيه إسرائيل عمل عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في غزة لعدم التزامها بالقواعد الجديدة للتسجيل. وفي بيان مشترك، قالت كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا يوم الثلاثاء إن مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثير شديد على وصول الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية. وحذّرت تلك الدول من أن واحداً من كل ثلاثة مرافق للرعاية الصحية في غزة سيغلق إذا توقفت عمليات المنظمات الدولية غير الحكومية.
(الأناضول، رويترز)
