Skip to main content
حراك الأردن تضامناً مع غزة: مطالبات بإطلاق سراح الموقوفين وتنديد بحملات شيطنة
أنور الزيادات ــ عمّان
من تظاهرة منددة بالحرب على غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان، 5 إبريل 2024 (رويترز)

جدد المحتجون في الأردن اعتصامهم لليوم الـ16 على التوالي في ساحة المسجد الكالوتي، قرب سفارة الاحتلال، بمنطقة الرابية، غربي العاصمة عمان، ضمن فعاليات "حصار سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي" احتجاجا على الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أهل قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكما في الوقفات السابقة، دعا المشاركون في الاعتصام، بعد صلاة تراويح الاثنين، الحكومة الأردنية إلى إلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، وإغلاق سفارة إسرائيل، ووقف الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي عبر الأراضي الأردنية، ومنع تصدير الخضار من الأردن إلى الاحتلال، محملين الأنظمة العربية مسؤولية التقصير في مساعدة وإغاثة الأهل في غزة، وسط هتافات للمقاومة الفلسطينية بفصائلها وقادتها كافة، وإشادة بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وانتقد المشاركون حملات التحريض التي تتعرّض لها فعاليات حصار سفارة الاحتلال واعتصامات الكالوتي، مشيرين إلى أنها تستهدف شيطنة داعمي المقاومة، مطالبين في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.

وقفة تضامنية مع المعتقلين أمام قصر العدل

 وفي السياق، أقام الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي المناصر لغزة، ودعما للمقاومة الفلسطينية أمام قصر العدل في العاصمة عمّان.

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، باعتبار أن "نصرة غزة ومقاومتها شرفا للأردنيين، وليست تهمة يتم الاعتقال بسببها"، منددين بما أسموه "نهج التضييق على الحريات والاعتقالات" التي مست النشطاء في الفعاليات المناصرة للمقاومة.

كما طالبوا بإطلاق سراح معتقلي الرأي كافة، وعلى رأسهم الناشط النقابي ميسرة ملص وزياد ابحيص وأيمن صندوقة وكل المعتقلين الآخرين.

نقيب المحامين يطالب بإخلاء سبيل جميع موقوفي التظاهرات

بدوره، طالب نقيب المحامين في الأردن يحيى أبو عبود خلال مؤتمر صحافي اليوم، بإخلاء سبيل جميع الموقوفين، على خلفية التظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني ومقاومته في غزة.

وقال أبو عبود إن "من ارتكب مخالفات وتجاوزات على القانون يجب معاملته في إطار القانون وتقديمه للمحاكمة عملا بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء"، معتبرا أن "توقيف بعض المتظاهرين إداريا، بعد أن جرى إخلاء سبيلهم، يعتبر تعديا على القضاء، وإجراء غير دستوري، وأن قانون منع الجرائم يخص المجرمين الجنائيين العتاه وأرباب السوابق في المخدرات والتشكيلات العصابية وفارضي الإتاوات وليس للشرفاء الأحرار الذين يدعمون الحق الفلسطيني والواجب الوطني الأردني".

وأشار إلى أن عدد الموقوفين يبلغ 60 موقوفا، بينهم محاميان كانا يدافعان عن الموقوفين من خلال عضويتهم في لجنة الحريات، بالإضافة إلى نقابيين ومواطنين، لافتا إلى أن النقابة من خلال لجنة الحريات دافعت عن نحو ألفي موقوف من خلال 115 قضية، وأنه جرى إخلاء سبيل غالبيتهم، وصدر أكثر من 75 حكما قضائيا بالبراءة وعدم المسؤولية.

وأكد أن "الأصوات التي تسيء للأردن ودوره بقيادة العاهل الأردني عبد الله الثاني هي أصوات نشاز واستثناء لا تعبر عن المجموع، وكذلك الأصوات التي تسيء للمتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني والتي تشكك بنواياهم هي كذلك نشاز يجب أن تغرد بعيدا"، وشدد على أنه في كل الحالتين فإن الاستثناء لا يعبر عن الأصل.

وقال سيكون للنقابة إجراءات قانونية حقيقية لإنهاء ملف الموقوفين إداريا، وإن النقابة لا تقبل بأن يجري توقيف المواطنين المتظاهرين السلميين المحامين المنخرطين في نشاط لجنة الحريات، مشيرا إلى إجراء اتصالات مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين، وكان هناك حديث إيجابي للإفراج عن الموقوفين إداريا، وأن هناك قنوات مفتوحة مع أجهزة الدولة للإفراج عن الموقوفين.

وتابع "أمن الأردن لا يهدده اعتصام أو مجموعة من المتظاهرين، ومن يدعي ذلك يسيء للأردن القوي القائم على الإجماع والتسامح والوحدة الوطنية".

نقابة المهندسين تطالب بالإفراج عن المهندس ميسرة ملص وجميع المعتقلين

بدورها، طالبت نقابة المهندسين الأردنيين، في بيان اليوم، بالإفراج الفوري عن المهندس ميسرة ملص وعن جميع المعتقلين، على خلفية الوقفات التضامنية والمسيرات تجاه ما يحدث لأهلنا في قطاع غزة.

وأضافت "لقد اندفعت نقابة المهندسين الأردنيين، ومنذ الأيام الأولى للعدوان باتجاه دعم الأهل ودعم المقاومة، وتؤكد النقابة هنا على موقفها في رفض كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، ورفض أشكال التطبيع كافة، وتطالب الشعب الأردني بالاستمرار بهذه الجهود العظيمة التي يبذلها من أجل دعم وإسناد صمود الأهل في الأرض المحتلة، وتناشد الجميع لممارسة كل الضغوط لوقف هذا العدوان، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الصامد".

وأكدت نقابة المهندسين ضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث، إثر العدوان على قطاع غزة، وخاصة ملص، والعمل بكل الوسائل الممكنة للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتسخير الإمكانات كافة لدعم صمود الأهل في قطاع غزة.