جمعية "طوارئ فلسطين" تعترض على قرار الحكومة الفرنسية بحلها

اعترضت جمعية "طوارئ فلسطين" على قرار الحكومة الفرنسية بحلّها، قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية وتستند إلى حجج "واهية" ضمن حملة أوسع نطاقاً على الحركة المدافعة عن الحقوق الفلسطينية. وقالت إلسا مارسيل، محامية الجمعية، إن "طوارئ فلسطين" قدمت دفوعها المضادة لإجراءات الإغلاق أمس الخميس. وتأسست الجمعية في عام 2023 للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وزعم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تفسيره للقرار، في رسالة بتاريخ 28 إبريل/ نيسان، لعمر السومي، وهو أحد مؤسسي الجمعية، أنّ "طوارئ فلسطين" تحرّض على أعمال عنف، بما في ذلك ضد اليهود، وتدعو إلى العمل المسلح. وقال السومي لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، في رده على سؤال حول القرار: "هذا يدل على انحياز الحكومة الفرنسية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

أخبار

التحديثات الحية

انتقادات لقرار وزير الداخلية الفرنسي حل جمعية "طوارئ فلسطين"

وأضاف أنّ الجمعية التي نظمت احتجاجات في أنحاء فرنسا في الأشهر التسعة عشر الماضية، ترفض أي خلط بين اليهود والحكومة الإسرائيلية، وأن للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية بعد على طلب للتعليق. وقال ريتايو، الأسبوع الماضي، إن التحرك ضد الجمعية كان ضرورياً "لفرض حملة صارمة على الإسلاميين".

وأضاف، في مقابلة مع قناة "سي نيوز أوروبا 1"، في 30 إبريل/ نيسان، أنه "يتعين علينا ألا نشوّه قضية الفلسطينيين العادلة". وقالت مارسيل، وهي محامية الجمعية، إنّ الإغلاق جزء من حملة أوسع نطاقاً في الدول الغربية على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للحرب. وأضافت "هناك استخدام فضفاض جداً لمسألة مواجهة الإرهاب، وهو ما نعارضه، ويتم تصوير انتقاد إسرائيل بأنه معاداة للسامية، وهو ما نعارضه أيضاً". وقالت السلطات الصحية في غزة إنّ الحرب الإسرائيلية على القطاع قتلت 52 ألف فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين. ويدفع تصاعد العنف الإسرائيلي في الغالب إلى إذكاء الحوادث العنصرية في فرنسا. 

(رويترز)