ترامب يلغي قرارات بايدن الرئاسية والوثائق الموقعة بالقلم الآلي
استمع إلى الملخص
- ترامب اتهم "اليساريين المتطرفين" باستخدام القلم الآلي بشكل غير قانوني، وهدد بتوجيه تهمة "الحنث باليمين" لبايدن إذا ادعى علمه أو مشاركته في التوقيع.
- لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، بينما دعا ترامب لمراجعة الوثائق السياسية التي استخدم فيها القلم الآلي، مشيرًا إلى أن استخدامه كان محل جدل سابقًا.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية الرئاسية والوثائق التي وقعها الرئيس السابق جو بايدن باستخدام القلم الآلي (Autopen)، وقدّر أن 92% من توقيعات بايدن خلال فترته الرئاسية (2021-2025) تمت بهذه الطريقة. وكتب ترامب في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الوثائق والأوامر التنفيذية أصبحت "من الآن فصاعداً بلا أثر قانوني".
وذكر ترامب أنه لا يسمح باستخدام جهاز التوقيع الآلي من دون موافقة صريحة ومباشرة منه. وقال: "اليساريون المتطرفون المجانين انتزعوا الرئاسة من بايدن، وشغلوا آلية التوقيع الآلي بطريقة غير قانونية"، وهدد بتوجيه تهمة "الحنث باليمين" إلى الرئيس السابق إذا "ادعى أنه كان على علم أو ذكر أنه شارك في عملية التوقيع".
ولم يصدر على الفور عن البيت الأبيض، أو الفريق القانوني لبايدن، أي تعقيب رسمي على بيان ترامب. وفي يوليو/تموز الماضي، وقع ترامب مذكرة يدعو فيها وزيرة العدل باميلا بوندي، ومسؤولين في البيت الأبيض، إلى مراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها بايدن، ودعت المذكرة إلى مراجعة الوثائق السياسية التي استخدم فيها القلم الآلي بما فيها منع العفو والأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية. ومنذ أيام، ذكر ترامب أن عفو بايدن عن الديك الرومي الأخير العام الماضي غير صالح نظراً لاستخدامه القلم الآلي في التوقيع على القرار وأنه أصدر أمراً جديداً بالعفو.
واستخدم رؤساء أميركيون سابقون القلم الآلي، ونظرت وزارة العدل خلال إدارة الرئيس جورج بوش الابن في مدى قانونية استخدام الرئيس ذلك، وخلصت إلى أنه طالما وافق الرئيس على مشروع القانون وتوقيعه فإنه يستخدم سلطته على النحو المناسب، وأنه لا يشترط توقيع الرئيس شخصياً على القانون ليكون نافذاً. واستخدم الرئيس الأسبق باراك أوباما القلم الآلي لأول مرة لتوقيع التشريعات، غير أنه توقف بعد انتقادات وجهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.