بريطانيا: عشرات النواب من 7 أحزاب يدعون إلى فرض عقوبات على إسرائيل

29 نوفمبر 2024
النائب البريطاني المستقل ريتشارد بورغون في لندن، 22 أكتوبر 2021 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أكثر من 60 نائباً بريطانياً من سبعة أحزاب دعوا وزير الخارجية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، مستندين إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي يصف الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني.

- الرسالة الموقعة من شخصيات بارزة، بما في ذلك جيريمي كوربين وديان أبوت، تطالب بوقف العلاقات التجارية مع المستوطنات غير القانونية ووقف صادرات الأسلحة لإسرائيل، مشددة على التزام بريطانيا بالقانون الدولي.

- عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شهدت لندن تظاهرات تطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل، بينما رفضت الحكومة البريطانية وصف الأحداث في غزة بالإبادة الجماعية.

وجّه أكثر من 60 نائباً في بريطانيا ينتمون إلى سبعة أحزاب مختلفة، رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، يدعونه فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها المتكرر للقانون الدولي. ونظّم الرسالة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين بداية الأسبوع، ونُشرت أمس الخميس بعد جمع التواقيع عليها.

ووقّعت على  الرسالة شخصيات بارزة، من بينها وزيرة الداخلية في حكومة الظل السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير، إضافة إلى عدد من نواب حزب العمال، وحزب الديمقراطيين الأحرار، وحزب "بلايد كمرو" والحزب الوطني الاسكتلندي.

وشملت التوقيعات أعضاء "التحالف المستقل" المؤيد لغزة، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات، أبرزهم البارونة سعيدة وارسي التي كانت في السابق عضواً في حزب المحافظين. واستندت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي، الذي وصف استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه غير قانوني، مطالباً إسرائيل بإنهاء احتلالها بأسرع وقت ممكن.

وجاء في الرسالة: "أكدت محكمة العدل الدولية أنه من واجب المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا، عدم الاعتراف بشرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنب دعم استمراره. نحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات، واتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق الرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار النواب في رسالتهم إلى أن التزام بريطانيا المعلن بالقانون الدولي، يقتضي باتخاذ خطوات عملية لدعم هذا الرأي، بما يعكس مصداقية هذا الالتزام. كما طالبوا بوقف العلاقات التجارية والاستثمارية التي تساهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ووقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاءت الرسالة عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ شهدت المملكة المتحدة، فعاليات عدة أبرزها أمس الخميس، بمحاصرة مبانٍ حكومية في العاصمة لندن من قبل ألف متظاهر، بهدف الضغط على الحكومة لوقف تصدير السلاح لإسرائيل بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الذي تبنى في مؤتمره السنوي الأخير في سبتمبر/ أيلول الماضي مقاطعة إسرائيل، وهو يمثّل ملايين العمّال. وغداً السبت، تنطلق تظاهرة وطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في لندن استمراراً للحراكات الشعبية الداعية لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال، وحظر السلاح لإسرائيل.

ورفض وزير الخارجية البريطاني أخيراً وصف ما يحصل في غزة على أنه إبادة جماعية، في الوقت الذي تستمر فيه لندن بتزويد السلاح لإسرائيل. كما رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر طلب تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل خلال جلسة الاستجواب التي طلبها النواب، أول أمس الأربعاء.

المساهمون