المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تنفي فحصها طلب نتنياهو العفو
استمع إلى الملخص
- انتقد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، نتنياهو بعد تصريحات ترامب التي طالبت بمنحه عفواً، معتبراً أن نتنياهو تجاوز خطاً أحمر، وطالب بتوضيحات من مكتب نتنياهو.
- ردت دوائر نتنياهو بأن ترامب هو المسؤول عن تصريحاته بشأن العفو، وأن نتنياهو لم يكن على علم مسبق بها، فيما أكد ديوان هرتسوغ أن القرار لم يُتخذ بعد.
نفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، اليوم الأحد، أنها تفحص طلب العفو الذي تقدم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشدّدة على أنها ستفحصه "وفق الأطر والإجراءات المعمول بها"، وأضافت أن "كل ما نُشر في هذا الشأن خاطئ". وأتى نفي بهاراف- ميارا على خلفية تقارير أفادت بأنها قد تقدم رأيها المهني في طلب العفو عن نتنياهو المتهم بقضايا فساد "خلال الأسابيع القريبة".
في السياق، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية أنه في أعقاب الانتقاد الذي وجهه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بشأن العفو، وجّه الأخير انتقادات حادة لنتنياهو. وطبقاً للقناة، فإنّ الرئيس هرتسوغ اعتبر أن نتنياهو "تجاوز خطاً أحمر"، كما نقلت عن مصادر من ديوان الرئيس أن الأخير "فوجئ بهجوم ترامب عليه، وأن هرتسوغ حاول أن يفهم من الذي حرّض ترامب على ذلك"، وأضافت المصادر أن ما جرى يُعد "مساساً بمكانة إسرائيل السيادية"، مطالبة بتوضيحات من مكتب نتنياهو.
على الجانب الآخر، ردّت دوائر نتنياهو على تصريحات هرتسوغ بالقول إنّ "الرئيس ترامب هو المسؤول عن تصريحه بشأن العفو"، زاعمةً أن "رئيس الحكومة علم بذلك من وسائل الإعلام فقط، كما لم يكن على علم مسبق بتصريح ترامب حول هذا الموضوع في خطابه في الكنيست".
وفي وقت سابق، يوم الخميس الماضي، قال ترامب إنّ على هرتسوغ أن "يخجل من نفسه لأنه لم يمنح نتنياهو عفواً". وفي تصريح مكرّر نهاية الأسبوع، قال إنّ "الرئيس هرتسوغ يرفض منح رئيس الحكومة عفواً. لديه الصلاحية للقيام بذلك، ولكنه لا يريد أن يفعل. هذا معيب. عليه أن يمنحه عفواً".
ولدى سؤال ترامب قبل يومَين عمّا إذا كان نتنياهو سيحصل على العفو، رد بالإيجاب، فيما شدد ديوان هرتسوغ على أن أي قرار لم يُتخذ بعد، وأوضح في بيان له أن طلب نتنياهو "موجود وفق الأصول في وزارة القضاء للحصول على رأي قانوني، وفقط بعد انتهاء العملية سيفحص الرئيس الطلب وفق القانون، ومصلحة الدولة، وبموجب ضميره، ومن دون أي تأثير لضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع".
