السودان.. المحكمة تؤجل من جديد مواصلة إجراءات محاكمة البشير
أجّلت محكمة جنائية خاصة في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مواصلة إجراءات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و34 من رموز نظامه، حتى السادس من من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويُحاكم البشير، وبقية المجموعة بتهمة الإطاحة بالنظام الدستوري عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو/ حزيران 1989، وهو انقلاب نفذته خلية داخل الجيش السوداني موالية لـحزب "الجبهة الإسلامية" بزعامة حسن الترابي.
وجرت جلسة اليوم، كما المرات السابقة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتجمع لأسر المتهمين أمام محيط المحكمة مع ترديد هتافات ارتبطت بأنصار النظام السابق.
وخلال الجلسة التي انعقدت بمعهد العلوم القضائية بضاحية أركويت، شرقي الخرطوم، تقدم عدد من هيئات الدفاع المتهمين بطلبات جديدة لشطب الدعوى الجنائية نتيجة للتقادم بموجب قانون الإجراءات الجنائية السودانية، وقرر القاضي الفصل في الطلبات في الجلسات المقبلة بعد استلام رد هيئة الاتهام.
وجددت هيئة الدفاع طلبها بمخالفة تشكيل المحكمة للوثيقة الدستورية لسنة 2019 التي تمنع تكوين محاكم خاصة، فيما ذهب رئيس هيئة الدفاع، كمال عمر، عن المتهم علي الحاج، إلى القول بتسييس المحاكمة قبل أن يوقفه القاضي ويذكره بأنّ حديثه يجب أن يأتي في مرحلة المرافعات.
وذهب عضو الهيئة بارود صندل للتشكيك في حيادية أحد قضاة المحكمة الثلاثة، دون أن يسميه، لمشاركته في الاعتصام أمام محيط قيادة الجيش أيام الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.
وفي حالة إدانة المتهمين، فإنّ العقوبة، وبموجب القوانين السودانية، قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
ورفضت المحكمة طلباً من هيئة الدفاع بوقف سير إجراءات المحاكمة لحين الفصل في الطلبات المقدمة، لكن قاضي المحكمة رفض ذلك باعتبار القرار خاصا بالمحكمة.
ومن أبرز المتهمين في القضية، إضافةً للبشير، نائباه بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ومساعداه نافع علي نافع وإبراهيم السنوسي، وأمين عام "الحركة الإسلامية" الزبير أحمد الحسن، ووزير الطاقة الأسبق عوض الجاز.
وكان البشير أُدين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة "الثراء الحرام المشبوه" و"التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي"، بعد الحصول على مبلغ 7 ملايين يورو بمقر إقامته، وأمرت المحكمة بعد الإدانة بإحالته لمؤسسة إصلاح قانونية.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير كذلك بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وذلك أثناء فترة حكمه، كما قد يواجه اتهامات أخرى داخلية أبرزها قضية إعدام 28 من ضباط الجيش السوداني في 1991.