حذرت السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني من تبعات نقل صلاحيات الإنفاذ في مخالفات البناء إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وتداعيات ذلك على فلسطينيي الداخل.

وأجّل الائتلاف الحكوميّ التّصويت على قرار نقل سلطة الإنفاذ إلى بن غفير، إلى موعد غير محدّد، بعد أن كان من المقرر التصويت عليه في الكنيست أمس الاثنين.

وقال بيان مشترك للجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية والمركز العربي للتخطيط البديل إن نقل سلطة الإنفاذ في مخالفات البناء لبن غفير قرار سياسي سيؤدي إلى التنكيل بالمواطنين العرب.

وكانت اللجنة القطريّة قد بادرت إلى اجتماع طارئ، يوم الأحد، بمشاركة عدد من رؤساء السلطات المحلية وأعضاء كنيست عرب والعديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنيّ، لمناقشة تداعيات وسُبل مواجهة القرار الحكومي.

وشدد المجتمعون على ضرورة الاستمرار حتى إلغاء القرار بشكل كامل. وتحدث ممثلو كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" عن الصورة العامة في أروقة الكنيست في ظل انتشار موجة العنصرية بين أعضاء الكنيست وعن الخطوات الفعلية لمنع تمرير قرار توسيع صلاحيات بن غفير.

من جانبه، أشار سامر سويد، مدير المركز العربيّ للتخطيط البديل، إلى "أهمية استنفاد كل السُبل المتاحة والضغط على متخذي القرار من أجل التّراجع عن نقل الصلاحيات لبن غفير المعروف بمواقفه المعاديّة للعرب"، مؤكداً أن "قراراً كهذا سيُعرقل كل المساعي والتفاهمات التي تم التّوصل إليها في النضال الطويل لمواجهة قانون كامينتس".

وعرض رؤساء وممثلو الجمعيات الأهلية انعكاسات سياسات بن غفير العنصرية تجاه سياسات إنفاذ أوامر الهدم في القرى والمدن العربية، من خلال أوامر مباشرة إلى الشرطة، دون التعامل مع طلب الرؤساء بتأجيل الهدم.

واتفق المجتمعون على "مسار عمل يدمج المستوى البرلماني والجماهيري والقانوني من أجل إيقاف قرار نقل الصلاحيات للوزير العنصري بن غفير". وفي أعقاب تأجيل التّصويت في الكنيست أمس، أكّدت اللجنة القطريّة أن التأجيل خطوة إيجابيّة في هذه المرحلة، إلّا أن الهدف للمدى البعيد هو عدم إقرار هذا الاقتراح نهائيًا، "خاصة أنه نابع عن حسابات ومصالح سياسيّة، بعيدة كل البُعد عن الحسابات المهنيّة، وأن إقرار ذلك هو بمثابة هدية أخرى لبن غفير تمكنه من تعميق الممارسات العنصريّة تجاه المواطنين العرب في البلاد".