الإمارات تنفي تزويد أي طرف في السودان بالسلاح

09 مايو 2025
من مخلفات الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم، 28 إبريل 2025 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- نفت الإمارات بشدة تزويد قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة صينية، ووصفت تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهمها بذلك بأنه "مضلل" ويفتقر إلى أدلة مثبتة، مؤكدة التزامها بعدم دعم أي طرف في الصراع السوداني.

- كشف تقرير العفو الدولية عن استخدام قنابل موجهة ومدافع ميدانية صينية في السودان، مما أدى إلى توتر العلاقات بين السودان والإمارات، حيث قطعت الحكومة السودانية العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.

- دعت الإمارات إلى التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها، وأكدت موقفها الثابت بعدم تزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح، مشيرة إلى عدم وجود نتائج ضدها في تقارير الأمم المتحدة.

نفت الإمارات، اليوم الجمعة، أن تكون قد زودت قوات الدعم السريع بأسلحة صينية في الحرب الدائرة في السودان، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، الذي جاء فيه أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "صودرَت في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية سالم الجابري إن بلاده على علم بـ"تقرير مضلل نُشر من قبل منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود مدافع هاوتزر إيه إتش-4 في السودان".

وأضاف الجابري، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية على منصة "إكس"، أن بلاده "ترفض بشدة الزعم بأنها تزود أي طرف منخرط في الصراع الدائر في السودان بالسلاح"، مشيراً إلى أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة مثبتة".

وكشفت "العفو الدولية" عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه، وقذائف إيه اتش-4 من (عيار) 155 مليمتراً"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في الخرطوم وإقليم دارفور. ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش قطع العلاقات مع الإمارات التي تعتبرها "دولة عدوان" وتتهمها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة استُخدِمَت في الهجمات الأخيرة على بورتسودان.

ووصف الجابري هذا التقرير بـ"المضلل"، مضيفاً أن مدافع هاوتزر الواردة في التقرير "يتم تصنيعها خارج الإمارات، ومتوفرة في السوق الدولية منذ ما يقارب عقد من الزمن"، واعتبر أن "الزعم بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذه المدافع غير صحيح".

ودعا الجابري إلى "ضرورة التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها"، مجدداً التأكيد على "الموقف الإماراتي الثابت والواضح المتمثل في عدم تزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح أو الدعم العسكري"، ولفت إلى أن "هذا الموقف تم إبلاغه بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة، وهو ما ينعكس في أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن نظام العقوبات المفروضة على السودان، والذي لا يورد أي نتائج ضد دولة الإمارات ولا يدعم المزاعم بشأن تورط الإمارات في نقل الأسلحة إلى السودان".

تقارير عربية
التحديثات الحية

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات متهمة إياها بـ"تزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على مدينة بورتسودان (شرق)". وردت الإمارات بأنها "لا تعترف" بالقرار بدعوى أن السلطة الحالية "لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان". ولطالما نفت أبوظبي مدّ قوات الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون