الأمم المتحدة بعد تقليص وجودها في غزة: لن نغادر القطاع

أعلنت الأمم المتحدة أنها "ستقلص وجودها" في قطاع غزة بعد أن أصابت دبابة إسرائيلية أحد مجمعاتها الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل أحد موظفيها وإصابة خمسة آخرين. واستهدف القصف الذي وقع في 19 مارس/آذار، دار الضيافة التابعة للأمم المتحدة وسط غزة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر اليوم الاثنين، إنه "بناء على المعلومات المتاحة حالياً"، فإن الغارات على الموقع "كانت بسبب دبابة إسرائيلية". وأضاف أن الأمم المتحدة "اتخذت قراراً صعباً بتقليص وجودها في غزة، حتى في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية". وأكد أن الأمم المتحدة "لن تغادر غزة"، لكنه لم يعط تفاصيل عن تأثير هذا القرار.

وتطرق إلى عدم سماح إسرائيل بعبور المساعدات الإنسانية منذ مطلع مارس/آذار الجاري. وتابع: لهذا السبب، اضطر الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بتقليص وجود المنظمة في غزة. وأفاد بأن هناك حالياً نحو 100 موظف دولي في القطاع، وسيغادر 30 منهم.

وأكد أن المسؤولين الإسرائيليين يعتزمون مواصلة "أنشطتهم العسكرية" في غزة، مبيناً أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أفراد من الأمم المتحدة في 19 مارس/آذار الجاري قد تم تأكيد تنفيذه على يد إسرائيل.

أخبار

التحديثات الحية

خاص| مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تصل إلى طريق مسدود

وفي معرض رده على سؤال حول سبب تأثر عمليات الأمم المتحدة في غزة، أوضح دوجاريك أن استمرار الهجمات الإسرائيلية أدى إلى نزوح المزيد من السكان مجدداً، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مما أثر على العمليات. وأكد أن الموظفين المحليين يتبنون إنجاز الجزء الأكبر من الأنشطة الأممية في القطاع.

وبشأن الوكالات التي ستتأثر جراء تقليص وجود الأمم المتحدة، أفاد دوجاريك أن من بين الوكالات المتضررة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

من جانبه، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إجلاء الوفود الأجنبية الطبية من القطاع. وقال في بيان، مساء الاثنين: "يتداول بعض النشطاء والهواة شائعات ومزاعم عن قيام الاحتلال بإبلاغ جميع الوفود الطبية الأجنبية بضرورة مغادرة قطاع غزة فوراً. بعد تواصلنا المباشر مع المؤسسات الدولية الطبية وغير الطبية، نؤكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنها عبارة عن إشاعات".

ودعا البيان "النشطاء والإعلاميين، بضرورة تحرّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار والمعلومات، والتأكد من مصادرها قبل تداولها ونشرها، لتفادي نشر الإشاعات التي قد تخدم أجندات الاحتلال وتربك المشهد الإنساني في القطاع".

(أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)