استمع إلى الملخص
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، مع تنفيذ سياسات قمعية مثل الإعدامات الميدانية وهدم المنازل، كجزء من حملة اعتقالات ممنهجة.
- نادي الأسير الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب وفرض عقوبات دولية، لإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل.
أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بلغت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما لا يقل عن 380 حالة اعتقال. وأوضح النادي، في بيان صحافي، أن هذا "المعطى يشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقاً، وشمل الفئات كافة، وتحديداً الشبان".
وأشار نادي الأسير إلى أنّ أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة، على مدار 15 يوماً من العدوان، بلغت ما لا يقل عن 110، هذا عدا العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني. أما في محافظة طوباس فقد بلغت حالات الاعتقال 28، أُفرج عن 11 منهم، علماً أنّ بعضاً ممن أفرج عنهم على الحاجز العسكري المسمى بحاجز (الحمرا) لم يتمكنوا من العودة إلى بلدتهم طمون بسبب الحصار على البلدة. كما شهدت عمليات الاعتقال في طولكرم تزايداً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، وبلغت 20 حالة اعتقال على الأقل، من بينهم جريح جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف. وأكد النادي تعرض "غالبية المعتقلين للضرب المبرح وعمليات التنكيل الممنهجة، هذا عدا التهديدات التي تشكل إرهاباً منظماً للمواطنين، وتحديداً في المناطق المذكورة".
وأشار نادي الأسير في بيانه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، تحديداً في محافظتي جنين ومخيمها وطوباس، هذا إضافة إلى تصاعد عمليات الاعتقال منذ أيام في محافظة طولكرم، لتشكل هذه الحملات امتداداً لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تصاعدت، بشكل غير مسبوق، بعد حرب الإبادة، وتصاعد الجرائم والفظائع الممنهجة بحقّ المعتقلين والأسرى داخل السجون".
وأكد البيان أن "الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، خاصّة في جنين ومخيمها، وكذلك طوباس، وتحديداً بلدة طمون ومخيم الفارعة، حيث يواصل الاحتلال حصار البلدة لليوم الثالث على التوالي، وأبرز هذه السياسات الإعدامات الميدانية وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي طاول عشرات العائلات"، كما أشار إلى اعتقال المواطنين رهائن و"تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها، والنزوح إلى مناطق أخرى، كما جرى في مخيم جنين بشكل أساسي، واستهداف المنازل لم يكن فقط من خلال تحويلها إلى ثكنات عسكرية، بل عمل على هدم ونسف منازل وإحراق بعضها، في مخيم جنين، وهناك تهديدات من جيش الاحتلال بتنفيذ هذه السياسة في طوباس، هذا عدا عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية".
وبحسب نادي الأسير، باتت عمليات التحقيق الميداني "السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، دون استثناء، وتحديداً في البلدات والمخيمات، وكان آخرها صباح اليوم الثلاثاء في مخيم الفوار الذي شهد عشرات الاقتحامات بعد الحرب بهدف التحقيق الميداني، وكذلك مخيم الدهيشة، ومخيم بلاطة، ومدينة دورا، وغيرها من البلدات والمخيمات". وأكد النادي أن "الاحتلال، وبعد حرب الإبادة، نفذ عمليات عسكرية واسعة في جنين وطولكرم وطوباس، واستهدف عبر سياسة التحقيق الميداني الآلاف، إلى جانب عمليات الاعتقال المنظمة". وأضاف نادي الأسير أنه بحسب ما جرى توثيقه، فإن "جيش الاحتلال عند اقتحام المنازل بهدف التحقيق الميداني، يجبر العائلات على الخروج من المنزل وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقاً، كشكل من أشكال سياسة الانتقام (تدفيع الثمن) الذي تمارسه عصابات المستوطنين".
وطالب نادي الأسير المنظومة الحقوقية الدولية بـ"المضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طاولتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضّفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب".