فروغ المحالّ التجارية: ما قصة القرار الذي أغضب تجّار دمشق؟

قبل أيام عدة، شكّلت وزارة العدل لجنة لإعادة النظر في قانون الإيجار "الفروغ" رقم 111 لعام 1952، وهو قانون أتاح للمستأجر دفع ثمن 80% من قيمة العقار، بالإضافة إلى مبلغ شهري يتفق عليه، مقابل بقائه في العقار لمدة غير محدودة. ما مشكلة هذا القانون؟ بين ملّاك أصليين يعتبرونه سرقة علنية لممتلكاتهم، وتجار يخشون الإخلاء من عقارات دفع بعضهم فيها أكثر من ثمن شرائها على مر سنوات طويلة، بين هؤلاء: ما الصيغة القانونية التي يمكن أن تكون عادلة بالنسبة للطرفين؟ أسئلة طرحناها على بعض أصحاب الفروغ في دمشق، ثم كان لنا لقاء مع المحامي أ. سومر قدور.