التعميم 17: هل أسقط حق السوريات بالوصاية على أطفالهنّ؟

العربي الجديد بودكاست ضجة كبيرة انفجرت بالشارع السوري بعد صدور التعميم 17 عن وزارة العدل واللي نقال بأنه نزع عن المرأة حقها بالويصاية على أطفالها في ناس شافت بالتعميم تكريس للتمييز ضد النساء وناس تانية قالت انه ما جاب شي جديد لأن التعميم بالأصل مستند لقانون الأحوال الشخصية يلي هو أصل المشكلة وفي رأي ثالث بيقول انه ما في مشكلة أصلا لأن الولاية شرعا لازم تكون للرجل القاضي الشرعي الأول بدمشق وضح لاحقا انه يا جماعة طولوا بالكم انتم مكبرينا وما في شي يتغير بس بين هالآراء المختلفة رجع النقاش عن قانون الأحوال الشخصية وحقوق النساء للواجهة من جديد بهي الحلقة منسمع آراء سيدات من خلفيات وتجارب مختلفة ومنلتقي مع الكاتبة والناشطة النسوية سلوى زكزك ومع المحامية عبير الصالح لحتى نفهم قانونيا المشكلة بالتطبيق ولا بالقانون نفسه تسعد أو أطبع رأيي حول تعميم الأخير الصادر عن نزارة العدل رقم 17 أنه تعميم تمييزة ينضم إلها جملة القوانين التمييزية للمرأة في سوريا منه قانون الأحوال الشخصية طبعا بما يخص الحضانة والوساية والطلاق وأيضا أريد التنويه لقانون الجنسية فالمرأة السورية لا تستطيع أن تمنح أطفالها وأولادها جنسية سورية وهذا ينفي مبدأ المساواة أمام القانون للجميع للنساء والرجال وأيضا ينبغي أن ننظر إلى مصلحة الطفل العليا فالأم هي الأقدر على وساية أبنائها وأطفالها وتربيتهم وبما أن سوريا موقع الاتفاق العالمي لحقوق الطفل يجب أن تراعي هذه القوانين ما وردها بهذا الإعلان العالمي وأيضا يجب أن ننظر إلى ما حدث خلال 14 سنة الماضية فأن النساء كانوا جنبا إلى جنب هم الرجال في الثورة وفي العمل المدني والعمل السياسي فلا ينبغي إقصاء النساء بهذه الطريقة وأغلب العيال قائمة على جهود النساء صراحة أغلب الرجال إما خارج البلد أو استشهدوا أو توفيوا بطرق مختلفة أو ما زالوا مجهولي المصير بعداد المفقودين والمختفين قصريا فيجب أن ننظر إلى المرأة بنظرها مختلفة كليا عما كان سابقا يجب العمل والمناصرة التي كانت سابقا لقضايا النساء والاستمرار فيها لإسياق القوانين أكثر عدلا وأنصافا ليتضمنها ويتكفلها الدستور القادم للبلاد هذا التعميم يتعلق باستخراج الأوراق للسفر لا أعرف لماذا عملوه وربطوه بأمور أخرى الوصاية بين الأب والأم التعميم كان يتعلق باستخراج أوراق السفر جواز السفر وموافقات السفر عندما ذهبوا إلى مكان آخر على الوصاية أب أو أم أو ذوي الأب لا أعرف إذا كان لدي رأي متطرف لكن ما رأيته الآن أننا نحتاج ليس أن نعطي حق الوصاية للأم نحتاج أن نلزم الأب لأن أباء اليوم ليسوا المسؤولين الرجال اليوم عموما هذا متعميم هذا بالغالب الرجال اليوم ليسوا المسؤولين اليوم الأم تجبر غريزتها أن لا تتخلى عن الولد بينما الأب وكأنه غريزين هو ليس مسؤول أنا أتحدث عن الملاحظات التي أراها حولي الأباء اليوم ليسوا المسؤولين والمشكلة ليست فقط بغريزية الأباء أو فيزيولوجية الأباء وإنما إلى أين وصلنا نحن حقوق المرأة إلى أين وصلتنا والمساواة بين الرجل والمرأة إلى أين وصلنا أنا أتحدث عن القانون القانون اليوم نحن المفروض نحن النساء نحن النساء نطالب بأن القانون يلزم الأب وولاده وليس أنه يعطينا حق أن نأخذ أولادنا ونمشي لأنه عادة يعني أنا كل الحالات اللي حولي الحالات كلها اللي حولي بدون أي استثناء هي الأم مسؤولة عن ولادة الأم أدرانة تأخذ ولادة وتمشي وتقعد بحالة هي ولادة الأب غير مسؤول لا في قانون يلزمه بدفع النفقة ولا في قانون يلزمه أنت مسؤول عن هاي المرأة سواء طليقتك أو سواء زوجتك وأنتم على خلاف هو ما نملزم لا ملزم بأنه يدفع نفقة مثل العالم فالنفقة تبعتنا يلي بالمحاكم بتضحك يعني فالمرأة بتستسهل ولا بتطالب بنفقة ولا بتطالب هي بهمها أنه أقعد أنا وولادي على الخمزة والبصلة أنا تجربتي بشعة مع هذا الموضوع بالله أنه المحاكم أجد ما بتحمي المرأة ما بتحميها يلي بدها تتطلق بتبهدلها بالمحاكم بتظل رايحة جاي ورايحة جاي لا بتعطيها حق أنها تحصل على الطلاق بالسرعة اللي لازمة ولا بتعطيها حق أنه تاخد نفقة ولا بتعطيها حق أنه تحتفظ بحقوقها بتهباتها بالمتأخر بالمقدم الرجل عم يستغل هاي الحقوق اللي هي مهلهلة جدا حقوق المرأة مهلهلة جدا عنا بدنا قوانين تلزم الرجل بالمرأة كل الحالات اللي بعرفها أنا ليش عم بقول موظفا لأنه كل الحالات 100% من الحالات اللي أنا بعرفها هي المرأة عم تاخد أولادها عم تستأجر لحالة على نفقتها ونفقت أهلها الأهل ما فينهم يتخلوا عن بنتهم والبنت بدها أولادها فالأهل عم بيكونوا مسؤولين عن بنتهم وعن أولادها والأب والرجل عم بيسيب وعم بيمشي عم بيقول ايه أنا مرتاح قلت للخير الله خدوهن وريحوني وخليني أعيش على راحتي بالإسلام كل الولاية وكل الوساية وكل المسؤولية تتقى على عاتق الرجل لأنه الرجل قوام على المرأة يعني احنا اليوم اللي صابنا بالمجتمع ده معنا انه الرجل ما عاد قوام الرجل ما عاد بده قوام ما عاد بده هالقوامة أصلا فبدنا قوانين تلزم الرجل أنه يرجع قوام انت مسؤول ترجع مسؤول بصراحة أنا رفض هالقرار وشوفه ظلم واضح للأم وللطفل طبعاً مو لأني بدي خالف الشرع بس لأنه عم يطبق الشرع بطريقة بتفرغه من عدله وروحه الشرع أعطى لأم الحضانة لأن الأقدر على رعاية أطفالها مولا يخليها عاجزة عن السعي بأبسط شؤون أولادها ولا ليصير دورة تربية وتعب بلا أي صلاحيات قانونية كيف اليوم أم حاضنة وما بتقدر تسجل أولادها ولا تراجع جهة رسمية ولا تطالع ورقة أو توقع شيء إلا بإذن المشكلة مو بالشرع المشكلة بتطبيقه بشكل جامل ما عم براعي واقع الأسر بمجتمعنا اليوم من غياب وتعصف بعض أولياء الأمور ولا عم يقدم مصلحة الطفل مثل ما الشرع أمر العدل هو الحفاظ على الأصل الشرعي بس إعطاء الأم الحاضنة صلاحيات فعلية وإمكانية تدخل القاضي الشرعي لما يكون في حالة ظلم أو تعصف أنا مع الشرع بس ضد أي تطبيق بيحول الأم من حاضنة إلى مهمة شيء وبيضر الطفل بإسم الدين شرع رب العالمين أرحم بكتير بالمرأة والطفل من هيق قرارات جاملة بعيدة تماما عن واقعنا ولازم نعرف أن إنصاف الأم هو إنصاف الطفل وبالتالي للمجتمع كله نلتقي تاليا بالكاتبة والناشطة النسوية سلوى زكزك بالنسبة للبلاغ رقم 17 هو أخذ صيغة بلاغ لأنه القانون أصلا موجود وهو جزء من قانون الأحوال الشخصية بما يتعلق بالوصاية والولاية والحضانة عند المسلمين بالنسبة ليش هلأ طلع هذا التبليغ أو هذا التعميم أو هذا البلاغ ، ليش هلأ مع أنه هو موجود من صدور قانون الأحوال الشخصية 1953 صدر لأنه هن قالوا أنه تخفيفاً لأعباء والضغط والناس عم تقدم طلبات وإلى آخره فهدول الناس يلي بتقدر المرأة ، لازم المرأة أو الأم تطلب إذنن مشان تسهيل أمور أولادها الحقيقة إصدار بلاغ خاص والنص يلي ما فيه أي خيارات أخرى غير هاي القائمة بيعني بشكل مباشر أنه كل الاستثناءات الأديمة اللي صارت يلي كان ممكن من 2013 نتيجة ظرف سوريا ونتيجة غياب الأزواج وموت الرجال والسفر والغربة صار القضاء ، الجباري بده موافقة من القاضي صار القاضي يتساهل وهو بيقدر يتساهل ويعطي موافقة لبعض النساء يلي أزواجهم غير موجودين ويلي ما بيقدروا يوصلوا لا لعمهم ولا لجد عمهم ولا ما بعرفهين إما بحكم المسافات أو بحكم الموت أو بحكم التغييب ، فإذا الإدعاء يلي يدعوهن إنه مشان التسهيل ممزبوط لأنه هون قصروا هذا البلاغ على سلسلة محددة من الأقارب وهي السلسلة نفت تماماً كل التسهيلات يلي صارت على أيدي القضاة من 2013 وحتى قبل 2013 كانت تصير بس باستثناء خاص بواسطة بتأدير بحالة كانت تصير كمان بس في شغلة ما بنا ننساها أنه بالـ 2019 والـ 2020 أقر مجلس الشعب تبع النظام البائد الصاقد اللي بدك ياه أقر أنه منح الوصاية للأمهات على أطفالهم نتيجة الظروف المستجدة يلي صار ما عاد في رجال صار النساء بدأت تسافر تطفش بولادها صار العم والأب مانه موجود دير الزور وإدلب ومناطق كتير مسكرة لها يمكن الوصول إلها فصار في قرار بمجلس الشعب أنه الوصاية هي حكماً للأم هلا هون احنا في عنا ثلاث شغلات الحضانة هي حكماً للأم لسن الخمستاش إلا إذا تزوجت من أجنبي غريب عن الولاد يعني مو من محارمهم يعني مو عمهم مو ابن عم أبوهم عرفتي كيف لأنه هون إذا أخدت عمهم ما بتفقد الحضانة فالحضانة هي حكماً للأم للخمستاشر سنة للزكور وللإناث الوصاية هي مرتبطة بزكور العائلة والوصاية فرقة عن الولاية أنه الولاية في عنا هي الولاية عن نفسه وعن الأمان الولاية عن نفس يعني متل صبي عمره 18 سنة بده تتزوج ما فيه تكون ولية على نفسها هي بحاجة أنه أبوها يوافق إلا إذا استثنى القاضي فشو بتعمل هي بتولي القاضي لأنه القاضي بهالحالة يصبح والي من لا ولية لها وبصير القاضي هو أبوها يعني بصير القاضي هو ولي أمرأة الذي يقبل بتزوجها وكمان الموافقة على السفر خارج القطر كمان هي ولاية البيع والشراء هي ولاية بس عنا الوصاية الوصاية هي مثلا اصدار جوازات سفر الوصاية هي مثلا أم أرملة عندها بيت مأجرته وعندها سيارة مثلا من زوجها والولاد لهم حصة أرثية فيهم هدول وصاية كمان مشان تقدر هي توقع العقد مع المستأجر هي مثلا تطالع المستأجر هي تفق عقد إيجار السيارة هي تطالع لهم أوراق مشان جواز السفر أو أوراق أخرى مثل تسجيل المدارس مثل دخول مشفى تعهد بالعمليات الجراحية إبراء ذمة، ذمة يعني أنه هون أنه لا سمح الله بالمسفى صار شي بتبري مسؤولية المشفى أو الآخرين. منرجع منقول أنه البلاغ 17 بالحقيقة ليش صار عليك الهالضجة لأنه أوحى بمضمون باتجاه واحد وهو عزل وإيقاف كل التسهيلات اللي كان ممكن القضاط الشرعيين يمنحوها وبنفس الوقت أوقف صلاحية أوقف يعني نحن نسميها فعالية التعديل اللي عدلوه مجلس الشعب في 2019 و2020. منرجع طلعت توضيح جديد أنه لا أنتوا ما فهمتوا أنه ضجة ما زالت القصص مثل ما هي مع أنه لم يكن مسكور هذا الكلام أبداً، رجعوا قالوا أنه حق الأم طلع جوازات سفر لأولادها مضمون، غطوا أنه لا مسموحة وساية محمية ومصونة للأم بس شو ردوا قالوا يعني قدموا مقدمة عن الكل بس السماح طلع بجزء من الكل وهو جواز السفر. ورجعوا قالوا الموافقة على السفر منوطة بالأم والأب معاً، رجعوا كرروا نفس المصيبة أنه إذا الأم مانا موجودة والأب دا يسافر بأولاده يكتفى بموافقة والدتا لأنه عملياً والدتا هي حاضنة عنا بغيابها. يعني كمان ما قالوا هذا التفصيل يعني بس الأم تغيب الأم المباشرة أو تتزوج حدا من خارج المحارة تقول الحضانة لأمها، فكمان هون ما قالوا أنه يكتفى بموافقة الأم الزوجة يعني الجدة من الأم هي يكتفى لأنه هي عملياً الحاضنة بدل الأم. ورجعوا لنفس السيرة أنه الموافقة على السفر الأطفال من أبوهم إذا هو مو موجود نرجع لنفس السيرة الكامل من أب الأب يعني الجد العم وولاد العم وصولاً لعم الجد أو ابن عم الجد. يعني تخيلي أنه الأم إذا زوج بده يسافر بولاده موافقة الأم أو الجدة كافي بينما إذا الأم بده تسافر بولادها بده العيلة كل نهاية على سابع جد ليوافق عليها. لكن النقطة الأساسية والجوهرية قوانين الأحوال الشخصية يجب تبديلها مو إلغاءها يجب صدور قانون وطني غير مبني على المذاهب والطوائف لأنه إذا كل طائفة إلى قانون أحوال شخصية خاص فيها فهون انتفت الصفة الوطنية الجامعة للنساء والعائلات السوريات. أهم شيء كمان نركز أنه قوانين أحوال الشخصية الجديدة يجب أن تكون قانون أسرة مدني لجميع السوريين بغض النظر عن انتباههم. اجتماعاتهم الطائفية والمذهبية ، وأيضاً يجب أن تراعي مصلحة الطفل الفضلة استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل يلي موقع علي الدولة السورية ، وثالثاً والأهم هو مساوات النساء والرجال بالمسؤولية ، بالمسؤولية وبالاشراف والوصاية والمشاركة ، يعني انت فيك تقولي بالمسؤولية والمشاركة المحامية عبير الصالح ، اهلا وسهلا فيك هلا هلا بيك استاذي عبير ، بما يتعلق بالتعميم 17 الصادر عن وزارة العدل والتوضيح الذي تلاه البعض تعامل مع التعميم على انه مشكلة حديثة بينما آخرون ذكروا بأن المشكلة أصلاً هي بقانون الأحوال الشخصية اللي يعتبر تمييزي ضد المرأة وزارة العدل رجعت بالتوضيح ، ذكرت بأنه ما تغير شيء والمرأة ما زالت قادرة على استصدار جواز السفر لأطفالها يعني قانونياً من وجهة نظر محامية ، ما الذي سيتغير بين ما قبل التعميم وما بعده هلا بصراحة يعني التعميم كشف الاشكال بالقانون القانون الأحوال الشخصية هو قانون تمييزي ضد المرأة تجاه هذه النقطة تماماً والتعميم يعني أنا حسب ما شفته خلط بين الوصاية والولاية الولاية هي للأب والجد العصبي هاي الولاية هي الولاية على النفس والولاية على المال يعني الأب هون مسؤول عن الطفل كاملاً وزمانه موجود والجد العصبي مسؤولية له علاقة بالتربية وبالتعليم وبالطبابة وبالبيع وبالشراء مسؤول بالزواج ، بالسفر أما بالنسبة للموضوع اللي له علاقة بالوصاية الوصاية الأم مانا ولية الأم ممكن تاخد إذن من القاضي الشرعي بأمور محددة تماماً بموافقة ، ممكن تكون بموافقة الولي إذا هو فوضه ببعض التفاصيل تاخد القرار من القاضي بس بده يكون هاي الصلاحيات هو الأب عاطيها للأم أما الأم ، أما الأم هي عبارة عن حاضنة يمكن أن تكون وصية على المال ولكن بإذن وبقرار قضائي فقط ومن هون عطل وخصوصي بالمشاكل الاجتماعية اللي صارت بعد 2011 الأب مانو موجود ، العائلة تشتتت الجد مانو موجود أو ممكن تكون العلاقة سيئة فعطه صلاحية القاضي هون القانون إنه بإمكانه يعطي تصطير جواز سفر أو تأشير السفر كمان بوقت محدد ولكن ظل القانون هون يعني ظلت بحدود الوصية بهي الأمور ما تجاوزتها فإجت تعميم هو بس لوضح أنه نحنا من شان المحاكم الشرعية صار في عليها ازدحام وضغط فعلا ضغط كبير نتيجة فقدان هذا الذكر صار يعطى أنه لا بإمكانه المرأة وتراجع عنا لاحقا بعد التعميم أنه بإمكانه تروح تعطي هو ما عمل شي جديد أنه هي فيها بتطلع جواز سفر فيها بتطلع تأشيرها تأشيرها لمدة محددة إذا كان ممكن يكون الطفل بحاجة لتطبيب بحاجة لينتقل لمكان معين بدي أعطيها لفترة قصيرة هاي أما غير هيك الأم ما إلها صلاحيات الموجودة عند الولي اللي هو الأب أو الجدي العصري مع أنه التعميم ذكر بشكل واضح بأنه المحاكم الشرعية تتوقف عن إصدار الويساية بعدين رجعوا تراجعوا فالتوضيح هو كان تراجع إذن وليس توضيح يعني فينا نقول تراجع إلى حد ما يعني توضيح بس أنه كشف نتيجة اللغة اللي صار والخلط اللي عند الناس أنه الأم حتى بموضوع الويساية هي ما إلى دور فكانت شيء كثير مربك يعني أحيانا لأنه الأم ما بتكون على علاقة طيبة مع أهل الزوج خصوصي بحالات مثل ما قلنا الفقدان أو الطلاق أو وهي مشكلة مانا طارقة يعني تتعلق بالسنوات السابقة وإنما هي مشكلة قد تكون يعني موجودة بأي زمان ومكان فهذا بحيلنا للحاجة لتعديل القوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية تماما يعني تعديل قانون الأحوال الشخصية صار يعني ضرورة بكثير موان نحن ما بيصير نرجع نكرس نكرس هاي القوانين التمييزية حتى إذا بدك أنه نحن يعني سوريا وقعت على اتفاقية حقوق الطفل حقوق الطفل بتعطي بتعطي المساواة بين للوالدين بموضوع الرعاية ومتابعة شؤون الطفل فهي إذا بدنا نخدم لمصلحة الطفل فمفروض نحن نطبق هاي الاتفاقية اللي وقعت عليها سوريا يعني معناها نعدل نعدل هاي القوانين بما يتلقم هذه الاتفاقية لأنه هي المصلحة الفضلة للطفل لأنه حاليا يعني الذكور من طرف الأب حتى بغياب الأب يعني ما زالوا قادرين على عرقلة مثلا إذن سفر طالما القاصر حتى إيا كان بدوا موافقة من الأب والأم في حال السفر خارج القطر وهذا موجود طالما هوزحت السن القانوني تحت عمره 18 سنة أما يعني ما غير شيء هذا موجود بالقانون وماشين عليه من زمن طويل يعني قانون الأحوال الشخصية من عام 1953 تاريخ إصداره يعني أصلا تاريخ إصداره صار كتير قديم بحاجة لتعديل يعني لأنه كتير في أمور تغيرت بالحياة وخاصة نرجع ونقول بعد 2011 صارت في بنية الأسرة كلها اختلفت وبالتالي يعني ما في شيء بيمنع تكون الأم واللي هي أقرب لطفلها من أنه هي تحقق له مصلحته يعني ما معقول نحن ندور على تسلسل ما بعرف لأيه يعني غير الجد العصبي لأيه للعمه ولا بابن العمه هذا التسلسل يعني هني أشخاص بعد ممكن حتى ما يعرفوا الطفل ولا يعرفوا شو مصلحته قانون الأحوال الشخصية يعني بيتضمن كتير مواد تمييزية ضد المرأة مو بس المتعلقة بالويساية تماما مو بس في مواد كتير تمييزية بصراحة يمكن هلا بجوز منا بصدد ذكرى مثلا المرأة ما فيها تزوج تكون يعني ولاية بالزواج هي ولاية للأب فقط للأب أو مثل ما قلنا للجد العصبي فهي كمان هون دور المرأة ما يقلها دور بيتزوج إن كان البنت أو أو الشاب طيب فإذن اليوم نحنا بحاجة لتعديل هاي المواد يعني كيف اليوم يعني كيف ممكن القيام بهذا التعديل والله بس تتوفر الإرادة يعني ما في شي بيمنع أبدا من التعديل ونحنا ما عم نناقض فيها دائما بيروحوا باتجاه أنو منناقض الشرع يعني قلت أستاذي عابير بأنو التعديل القوانين يعني أنو يعني لا يختلف مع الشرع كيف ذلك؟ أكيد لا يختلف مع الشرع القانون الأحوال الشخصية تحديدا اللي بيتعلق بالولاية هو مبني على اجتهاد فقهي مو على نص قرآني قطعي والاجتهاد يعني يعني الاجتهاد أو الفقه الإسلامي نفسه يقر بأنو الأحكام بتتغير بيتغيروا الزمان والمكان يعني نتيجة غير بالظروف ، ما في شيء يمنع أنه نحن يصير عنا قانون أحوال شخصية أو إذا بدك قانون أسرة ، عصر يتلائم مع المتغيرات الجديدة يعني أما البقاء بهذه الطريقة أنه يكون أول شيء قانون غير تمييزي ، منصف للمرأة وهذا بالعكس شيء يعني نعتبره حضاري ، أنا بشوفه شيء حضاري كثير ويتوائم ويتلائم مع الاتفاقيات الدولية يعني اللي وقعت عليها السورية واللي ذكرناها من شوي يعني وهذا الأهم