وثائق

اعتُمد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استفتاء شعبي يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول 1979، ودخل حيز التنفيذ في 3 ديسمبر 1979، وجرى تعديله في 28 يوليو/ تموز 1989، ومنح الدستور المرشد الأعلى صلاحيات واسعة، أهمها حق تعيين السياسات العامة لنظام

في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانًا سياسيًا يؤكد العزم العالمي على إنهاء الإتجار بالبشر باعتباره "أحد أخطر جرائم الإنسانية"، وبموجب القرار المعنون "الإعلان السياسي لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة

دستور 1923، صدر في 19 إبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا، برئاسة عبد الخالق ثروت، وظل معمولًا به حتى أُلغي في 22 أكتوبر عام 1930، وصدور دستور 1930 الذي استمر العمل به لمدة خمس سنوات، حتى أُلغي

في 9 مارس 2010، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الدوحة، وقام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بالتصديق عليها في 3 يناير 2013، وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 10 فبراير 2013.