دروب الابتزاز السورية... شراكة عسكرية مدنية للسطو على أموال العائدين
استمع إلى الملخص
- يواجه العائدون سلسلة من الحواجز التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية أو تقديم سلع عينية، وتتنوع الجهات المتورطة بين عناصر النظام والميليشيات المحلية.
- تتضمن رحلة العودة فرض رسوم إضافية، مما يعوق عودة اللاجئين بسبب الابتزاز المالي والاعتقال التعسفي والتهديد بالتجنيد الإجباري.
يكشف تحقيق "العربي الجديد"، عن متورطين في ابتزاز السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان. يتصدر هؤلاء عسكريون نظاميون بالتعاون مع مليشيات وسائقين وأصحاب شركات نقل، ينهبون من المسافرين مبالغ نقدية وعينية باهظة.
- أخيراً وصل السوري مصطفى البكور، المنحدر من بلدة بليون بريف إدلب شمال سورية، إلى مركز لاستقبال العائدين من لبنان يقع في محافظته التي عاد إليها خائفاً يترقب الأسوأ، بعد رحلة شاقة قرر أن يخوض غمارها بحثاً عن مكان آمن منذ تكثيف وتيرة الغارات الإسرائيلية وتصاعدها على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
خلال عودته تخطى البكور عدداً هائلاً من الحواجز التابعة للنظام السوري، بعد دفع مبالغ مالية باهظة للعناصر الموجودين "في كل مكان تقريباً" تجنباً لاعتقاله أو توقيفه، كما يقول لـ"العربي الجديد"، و"الدفع يبدأ قبل دخول الأراضي السورية"، إذ اضطر إلى تحويل مبلغ 550 دولاراً إلى مكتب سفريات في الشمال السوري حتى يحجز مقعداً في حافلة تعمل على خط لبنان - سورية.
قيمة المبلغ يحددها السائق بحسب وضع العائد، على سبيل المثال، غير المطلوب للخدمة سواء الإلزامية المفروضة على الرجال عند بلوغهم 19 عاماً، ولمدة عامين، أو خدمة الاحتياط المفروضة على من هم دون 38 عاماً ممن أدوا الخدمة الإلزامية، يدفع 350 دولاراً، أما المطلوب للخدمة مثل البكور فيدفع المزيد من المال.
ويبرر السائق الذي أقَلَّ البكور، وطلب عدم الإفصاح عن هويته لضرورات أمنية لدى تواصل "العربي الجديد" به، إرغام العائدين على دفع هذه المبالغ الباهظة، "لأن جميع السائقين عليهم أن يدفعوا عن ركابهم على الحواجز، حتى يسمح لهم بالمرور"، وكونه شارك في نقل الكثير من اللاجئين العائدين خلال النزوح العكسي من لبنان بات يعرف التسعيرة على كل حاجز، والمبلغ الذي يمكن أن يحلّ كل مشكلة بحسب نوعها، وبناء على ذلك يحدد للراكب ما سيدفعه على أن لا يتعامل مع عناصر النظام.
لكن الأمر لم يقف عند حد المبلغ الذي دفعه البكور لمكتب السفر، بل اضطر إلى دفع 150 دولاراً إضافية لعدة حواجز، "فقد كنا ستة مكلفين سواء بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، وجميعنا دفعنا"، يقول البكور الذي أعطوه استمارة مكلف تخلف عن الخدمة لمراجعة شعبة التجنيد التابع لها خلال 15 يوماً، لكنه اضطر إلى إتلاف الوثيقة نتيجة الخوف، كونه مرّ من عدة مناطق تسيطر عليها جهات مختلفة، منها قوات سوريا الديمقراطية – قسد، ثم مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب البلاد.
ادفع لتعبر... وإلا!
"ما إن تطأ أقدام العائدين حدود بلادهم حتى يبدأ عناصر النظام بالتلميح بمصير سيئ ينتظرهم، حتى يحضّوهم على الدفع من أجل خلاصهم"، كما يقول أحد الضحايا، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إذ عاد مضطراً عبر معبر جديدة يابوس (المصنع) الحدودي بين لبنان وسورية قبل استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي له في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكان الخوف يسيطر عليه، كونه مطلوباً للخدمة الإلزامية، لكن أثناء اصطفافه بانتظار الوصول إلى النافذة لختم جواز السفر، لاحظ أن بعض الواقفين في الطابور يحملون بأيديهم قطعاً نقدية من فئة 5 و10 دولارات، ومن يبرز النقود يختاره عناصر وزارة الداخلية، فحمل بيديه 20 دولاراً، وخلال دقائق معدودة أخذه أحد العناصر خارج الطابور بعد أن تسلّم منه أوراقه الثبوتية، وختمها بوقت قصير، وسلمه نموذج استمارة خطية اطلع عليها "العربي الجديد" لمكلف تخلف عن الخدمة وعليه مراجعة شعبة التجنيد خلال 15 يوماً، وعندها همس العنصر في أذنه "أنقذت حالك".
الفرقة الرابعة من أبرز المتورطين في نهب العائدين من لبنان
وفي مركز استقبال العائدين من لبنان بإدلب، الذي قصده معدو التحقيق للقاء العائدين تقصياً وراء الأطراف الشريكة في ابتزاز السوريين مالياً، تجلس الخمسينية مريم فرزة ولا تكاد تتمكن من التقاط أنفاسها كونها مصابة بالربو، واصفة عودتها بأنها "كانت محفوفة بالمخاطر"، خاصة أن أحد أبنائها الذين اصطحبتهم أصبح مطلوباً للخدمة الإلزامية لبلوغه عامه العشرين، فلم تجد خياراً سوى دفع 550 دولاراً عن كل واحد من أبنائها الثلاثة ليسهل مرورهم من دون اعتقال أو توقيف.
لكن كيف يحدث ذلك؟ يثبت تسجيل صوتي لأحد السائقين العاملين على خط لبنان - سورية أن العائد لدى وصوله إدارة الجوازات والهجرة يتم فحص اسمه، وإن كان مطلوباً لكونه انخرط في حراكات ومظاهرات مناهضة للنظام، حينها يستدعي الضابطُ المسؤول عن الحاجز السائقَ، لإبلاغه إن كان يحقّ للراكب المطلوب ما يسمى بـ"تسوية أمنية" ليقدم مبلغاً مالياً حتى يُسمح له بالعبور، بينما من لا يحقّ لهم التسوية يُبلّغون عبر السائق أنهم معرضون للاعتقال في حال قرروا الاستمرار، والمطلوبون للخدمة يجبرون على دفع مبلغ محدد عند كل حاجز ويُسلمون استمارة لمراجعة أقرب مركز ويكملون طريقهم كما حدث مع البكور ونجل فرزة، ويؤكد السائق أن هذه الآلية متبعة فقط على معبر المصنع، لذلك يسلكه غالبية العائدين، في حين يعتقل المطلوب مباشرة، على معبر العريضة (أحد المعابر الخمسة بين سورية ولبنان) الحدودي.
وعبر مسح أجراه معدو التحقيق، شمل 5 مكاتب سفر شمال غرب سورية، تبين أنها تتقاضى ما يرواح بين 325 دولاراً إلى 360 دولاراً للراكب من غير المكلفين بالخدمة العسكرية، كالنساء والمسنين وبعض الأطفال من عمر 10 وحتى 17 عاماً، ويدفع المكلف بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية ما بين 450 إلى 550 دولاراً، وبمقارنة هذه المبالغ مع ما كان يجري قبل عام 2011 ووقتها كانت دخول السوريين أفضل، يتضح أن التكلفة غير محتملة، إذ كان الراكب يدفع مبلغاً يرواح بين 1200 إلى 1500 ليرة سورية، أي ما يوازي 30 إلى 35 دولاراً فقط.
خريطة الحواجز والمبالغ النقدية والعينية
تتبع "العربي الجديد" المحطات التي يمر منها العائدون من معبر المصنع الذي يشكل طريقاً رئيسياً، وعبر مطابقة شهادات 3 من السائقين السوريين العاملين على الخط هذا، وصولاً إلى معبر التايهة قرب مدينة منبج بريف حلب، يتضح أن إدارة الهجرة والجوازات أول محطة لدى الوصول إلى المعبر، وهنا يدفع السائق عن كل حافلة 100 ألف ليرة (تعادل 7 دولارات) للعناصر الذين يدققون الأوراق الثبوتية للركاب، والذين يستغلون أصحاب المستندات الناقصة، مثل الأسر التي ليس لديها إخراج قيد للأطفال الذين ولدوا في لبنان، ويطالبونهم بدفع 50 ألف ليرة (3 دولارات) عن كل طفل حتى يتغاضوا عن الأمر، ثم تمر الحافلة على حاجز للأمن العسكري داخل المعبر نفسه، ويتولى السائقون دفع 400 ألف ليرة (28 دولاراً) للعناصر الموجودين عليه، بعد أن تقاضوا مسبقاً من الركاب تسعيرة كاملة لعملية العودة. عقب ذلك تصل الحافلة إلى حاجز يتبع لشعبة الأمن السياسي، المسؤول عن التدقيق على أسماء المطلوبين للخدمة الإلزامية، أو من لديهم خروج غير شرعي من البلاد وهؤلاء يدفع كل منهم 100 ألف ليرة، ثم يأتي حاجز الشرطة الذي يتقاضى عن كل حافلة نحو 50 ألف ليرة سورية.
بعد الخروج من المعبر، ستواجه الحافلة حاجز الفرقة الرابعة التي يسيطر عليها ماهر الأسد، في بلدة يعفور غرب دمشق، وبحسب ما أجمع عليه السائقون والعائدون الذين يوثق التحقيق تجاربهم، فإن هذا الحاجز لا يتقاضى مبالغ مالية، لكنه يفرض على كل حافلة تقديم صندوقين من السجائر (كروزين يحتوي الواحد 10 علب) من نوع "مارلبورو" تحديداً، وعلبتين من المعسل، مع نصف كيلو غرام قهوة، ويصل سعرهم إلى 100 دولار.
ويكشف أحد السائقين في حديثه المسجل مع "العربي الجديد" عن سبب طلبهم الغريب، بقوله إن العناصر يتاجرون بهذه السلع لذلك يجمعون منها كميات كبيرة يومياً، وما يثبت الأمر أنه كان شاهداً على تحويل السائقين الجدد الذين يصلون إلى الحاجز من دون جلب المطلوب إلى بقالة صغيرة خلف الحاجز توفر البضاعة، ليبتاعها ويجلبها للعناصر للسماح له بالمرور.
وتعد عمليات الابتزاز المالي من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها العائدون إلى سورية، والتي تفاقمت مع تزايد أعدادهم عقب الحرب على لبنان، ويمارسها عناصر النظام عبر تقاضي أموال مباشرة على الحواجز أو مصادرة الممتلكات من أمتعة أو أجهزة كهربائية يحملونها معهم، معتبراً أن هؤلاء العائدين عملوا بالخارج وقبضوا بالعملة الصعبة، لذلك ينهب منهم قدر المستطاع، كما يوضح فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الابتزاز من الانتهاكات التي تعيق عودة اللاجئين، ويتخذ أشكالاً عدة، هناك من يتم إيقافهم وتهديدهم وترهيبهم على الحواجز بغية دفع الأموال ليخلصوا أنفسهم، وآخرون يتم اعتقالهم ليقرّوا بوجود مبالغ مالية معهم ثم يُفرج عنهم مقابل دفع تلك الأموال أو جزء منها، بالإضافة إلى التهديد بالسوق للتجنيد الإجباري.
محطّات إجبارية
يوجّه حاجز الفرقة الرابعة وهو آخر المحطات على الطريق المؤدي إلى محافظات الشمال، العائدين إلى دخول إجباري لكراج مدينة حمص، رغم أن الحافلات كانت في السابق تتجاوزه توفيراً للوقت بتجنب المناطق المزدحمة، لكن عناصر الفرقة الرابعة باتوا يلزمون السائقين بالمرور عبره، من أجل إدرار دخل لشركة طروادة التي تستثمر بمرافق ومطاعم ومقاهي الكراج، وتدفع كل حافلة خلال خروجها من الكراج 50 ألف ليرة لمفرزة أمنية ثابتة هناك، وتقصّى "العربي الجديد" عن الشركة، وتوصل إلى أن رجل الأعمال القريب من النظام رامي أحمد عباس يديرها، وكان قد ترشح لغرفة تجارة حمص في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما جاء في منشور على صفحة الشركة الرسمية على موقع "فيسبوك".
ويستمر الدفع على الحواجز التي تعترض طريق العائدين، وكثير منها مشترك بين الفرقة الرابعة والأمن العسكري، وأبرزها حاجز مدينة الرستن شمال حمص، الذي يفرض نحو 500 ألف إلى مليون ليرة (بين 35 و 70 دولارا) عن كل حافلة، ثم حاجز مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، ويفرض مبلغ بين 700 ألف (23 دولارا) إلى مليون ليرة عن كل حافلة، وهو حاجز سيء الصيت ويتعامل عناصره بشكل سيء مع الركاب والسائقين، عقب ذلك تصل الحافلات إلى حاجز "إيكاردا" بريف حلب الجنوبي، ويفرض على كل حافلة مليون ونصف ليرة (105 دولارا).
ويليه حاجز بلدة السفيرة بريف حلب الجنوبي، وهو مشترك بين المخابرات الجوية والأمن العسكري والفرقة الرابعة، ويفرض هذا الحاجز على كل حافلة 900 ألف ليرة (63 دولارا)، ويكمل السائقون وصف المسار بالقول إن المحطة المقبلة هي حاجز "سيساكو" غربي بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، وهو مشترك كذلك بين الأمن العسكري والفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، ويفرض على كل حافلة نحو 400 إلى 600 ألف ليرة (بين 28 و42 دولارا)، ثم حاجز مدخل بلدة دير حافر جنوب شرق حلب، الذي يتبع للفرقة الرابعة، ويتقاضى عن كل حافلة 150 ألف إلى 200 ألف ليرة، ولم تنته الحواجز هنا إذ يصل المسافرون حاجز بلدة الساقية بريف حلب، المشترك بين الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ويفرض على كل حافلة بين 150 و200 ألف ليرة.
يدفع العائد المطلوب للخدمة العسكرية 550 دولاراً لمكتب السفريات
وتواصل "العربي الجديد" مع وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة النظام السوري منذ 18 أكتوبر 2024، لتوثيق ردها على الانتهاكات الموثقة عند النقاط الحدودية والحواجز التي تقع ضمن سلطة الوزارة، بخاصة الابتزاز المالي، والاعتقال التعسفي، لكن لم يتلق أي ردود.
حصة المليشيات من أموال العائدين
قبل الدخول إلى معبر التايهة في الطريق إلى منبج شمال شرق محافظة حلب، هناك حاجز لميليشيا الدفاع الوطني (التي تتبع تنسيقياً للأمن العسكري)، ويدير ذلك الحاجز أبو علي رسلان كما جرت العادة على تسميته ومناداته من العناصر على الحاجز ويسمعهم السائقون الذين يتعاملون معه أثناء رحلاتهم، وأصله من مدينة منبج، وتقصى معد التحقيق عن هويته عبر سؤال أهالي منطقته حيث كان يعيش، وأجمعوا أن اسمه الكامل رسلان محمد العلي الرسلان، ادعى في السابق انحيازه للثورة وشكل فصيلاً، قبل اتهامه بعمليات فساد وسطو ثم عمالة للقوات الروسية، وانتسب فيما بعد لتنظيم داعش، قبل أن ينتهي به المطاف بالتعامل مع الأمن العسكري وسلمته حاجزاً للجان الدفاع الوطني قرب مدينته، ودُعم من بعد ذلك ليكون عضواً في مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع في يوليو/تموز الماضي، ويتقاضى هذا الحاجز بين 150 إلى 200 ألف ليرة عن كل حافلة.
وعند الوصول إلى معبر التايهة بريف منبج، سيكون المتحكم الرئيسي بالمعبر الفرقة الرابعة بقيادة عقيد يدعى لؤي ومساعديْن له يعرفهما السائقون وهما الضابطان غدير وأبو العباس، ويتقاضى حاجز الفرقة الرابعة داخل المعبر نحو مليونين ونصف المليون إلى ثلاثة ملايين ليرة عن كل حافلة، ويتجنب السائقون تفتيش هؤلاء العناصر لركابه بدفع مبلغ إضافي من المال خوفاً من إيجاد أي مستند أو نقود بحوزة الركاب فيستغلها الضباط لابتزازهم لدفع المزيد.
ويستمر الدفع على حواجز كل من الجمارك، وأمن الدولة، والأمن السياسي، والمخابرات الجوية، داخل المعبر، وكل منها يتقاضى نحو 100 ألف ليرة عن كل حافلة، قبل أن يأتي حاجز للأمن العسكري ويتقاضى مبلغاً مماثلاً أو أكثر بقليل داخل المعبر، ووفق تجارب السائقين بحكم ترددهم على هذه الحواجز، يُجمعون على أن عنصرين الأول يدعى أيهم ميهوب والآخر علاء عبود، يعتبران من أسوأ العناصر الذين يقابلون المسافرين والسائقين على الحواجز، ويفرضان مبالغ إضافية على الركاب عبر التهديد والابتزاز، أثناء التدقيق على الهويات وهي عملية يتولاها ميهوب بشكل أساسي بينما يجمع عبود إتاوات عن كل حافلة وإلا يعرقل عبورها، ومن الممكن أن تنتظر ساعات. وهو ما يؤكده العائد إلى إدلب علي عللو، بأنه دفع لميهوب 500 ألف ليرة ليسمح له بالمرور، وأعطاه ورقة لمراجعة شعبة التجنيد خلال 48 ساعة.
وتمر الحافلات بعد الخروج من المعبر بساحة "العون" في بلدة عون الدادات بريف حلب الشرقي قرب منبج، وهي عبارة عن ساحة صغيرة تفصل بين مناطق سيطرة قسد، والجيش الوطني المعارض، وفي هذه البقعة الصغيرة شكل هزاع الزكوري، مالك شركة العوني للسفريات الداخلية والتي تعمل كذلك على خط بيروت - سورية (بحسب صفحة الشركة على "فيسبوك")، مليشيا عشائرية، تفرض أكبر قدر من الإتاوات على العابرين والحافلات، إذ تحصل على 100 دولار في مقابل كل راكب، فقط لكون هذه البقعة تعود ملكيتها له ولعائلته، كما يؤكد أحد السائقين الذين قابلهم "العربي الجديد" قائلاً: "هدول جماعة ما بينعلق معهن، بيوقفولك الركاب أسبوع أو شهر"، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، ويؤكد سائق آخر حديث زميله قائلاً: "كله بيدفع حتى لا يبهدل حاله ولا ركابه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
