وتم الكشف عن التسويات المبدئية في إشعارات صدرت الثلاثاء لمحكمة مانهاتن الجزائية وهي تتطلب موافقة قضائية.

وبهذا ترتفع المدفوعات الإجمالية من تسويات عشرة بنوك في تلك القضية إلى 408.5 ملايين دولار. وقد نفى كلا البنكين ارتكاب أي مخالفات.

واتهم العديد من صناديق معاشات التقاعد والمجالس البلدية 14 بنكا بالتآمر للتلاعب في مؤشر آي.إس.دي.إيه فيكس للتربح خلال الفترة بين عامي 2009 و2012 على الأقل.

وتستخدم الشركات والمستثمرون هذا المؤشر لتسعير معاملات المبادلة والرهون العقارية التجارية وأدوات الدين المهيكلة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن ثماني تسويات سابقة حصلت على موافقة مبدئية تشمل مدفوعات بقيمة 56.5 مليون دولار من مجموعة غولدمان ساكس و52 مليون دولار من جيه.بي مورغان تشيس.

يذكر أن القضاء الفرنسي، طالب مصرف يو.بي.إس بتسديد 1.1 مليار دولار، من أجل تسوية قضائية، وذلك خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وذكرت صحيفة جيه.دي.دي الفرنسية أن بنك يو.بي.إس رفض تسوية اقترحها المدّعون بقيمة 1.1 مليار يورو. ونقلت الصحيفة عن ماركوس ديتهيلم، محامي يو.بي.إس، قوله إن سداد 1.1 مليار يورو أمر "غير متصور" ولا يتفق مع تسويات مماثلة جرى التوصل إليها في دول أخرى.

وقال مكتب المدعي المالي في فرنسا، إن محققيه استكملوا تحقيقا رسميا بشأن يو.بي.إس ووحدته الفرنسية في إطار تحقيق مستمر منذ وقت طويل في مزاعم عن مساعدة البنك عملاء على التهرب من سداد ضرائب.