"شي إن" تسحب دميتها الإباحية من بعد اتهامات بتشجيع البيدوفيليا

خلال الأشهر الأخيرة، لم تغب شركة شي إن الصينية عن السجالات في فرنسا. يتنوّع حضورها حيناً في القضاء الفرنسي، وكذلك في النقاش الإعلامي والسياسي والشعبي. عادت هذه المرة إلى الحيّز العام بسبب عرضها دمية للبيع ذات طابع إباحي مرتبط بالقاصرين. هي دمية بجسد وملامح طفولية، تحمل بين يديها دبّاً بني اللون، وتتدلّى على ظهرها ضفيرتان طويلتان؛ في تجسيدٍ لشكل طفلة صغيرة. ولكن هذه الدمية المعروضة للبيع على موقع الشركة، هي دمية جنسية مخصصة للبالغين، ويبلغ سعرها 187 يورو. المديرية العامة للمنافسة وحماية المستهلك ومكافحة الغش الفرنسية، وهي سلطة حكومية، كانت أوّل من حذر وأبلغ عن المنتج في بداية الشهر. ورأت المديرية أن وصف الموقع للمنتج وكيفيّة تصنيفها له "لا يتركان مجالاً كبيراً للشك في الطابع الإباحي المرتبط بالقصّر في المنتج".

على أثر بلاغ المديرية، هدّد وزير الاقتصاد الفرنسي، رولاند لسكور، بمنع وصول "شي إن" إلى السوق الفرنسية في حال تكرّرت هذه السلوكيّات، وهذا قابل للتحقّق قضائيّاً. وصف لسكور هذه المنتجات بـ"المُروّعة وغير المشروعة"، مُضيفاً أن تحقيقاً قضائيّاً سيبدأ قريباً لفهم ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

لم يكن صدى بلاغ المديرية محدوداً، بل امتدّ إلى مستويات كثيرة. شركة شي إن، وبعد الضجة والتحرّك القانوني، أعلنت عن سحبها المنتج من الموقع، ولكن وحسب بعض الناشطين الفرنسيين فقد سُحب من البيع للمستهلكين في فرنسا، بينما ما زالت الدمية معروضة للبيع على الموقع في باقي دول العالم. ورأت المفوضة السامية لشؤون الطفولة في فرنسا، سارة الهايري، سحب المنتج بالأمر غير الكافي، مُشيرة إلى نيّتها استدعاء جميع المنصات الكبرى، وتتبّع المسؤولين وصولاً إلى المورّد الأصلي.

هذا يدخل في سياق معرفة صاحب فكرة إنتاج هذه الدمى الدنيئة، حسب تعبيرها، وأشارت إلى احتماليّة الطلب من الشركة تقديم لائحة أسماء من اشترى المنتج في فرنسا. وتتركّز المشكلة حسب الهايري بالتواء منصات البيع على الإنترنت على القانون، وذلك من خلال ترك خانة الكلمات المفتاحية من دون كلمات محددة وواضحة عن طبيعة المنتج، مثل "دمى جنسية". هذا الاكتفاء بصورة المنتج هو محاولة لتفادي الملاحقة القانونية، وهذا ما اعتبرته محاولة لتضييع وقت السلطات.

وزادت قضية الدمى المخالفة للقانون من الضغط الشعبي والسياسي لمنع دخول "شي إن" إلى المجمع التجاري BHV في باريس. تجمّع قبل أسبوع عددٌ من الناشطين أمام المجمع في باريس حاملين لافتات استنكار، وكذلك صوراً للمنتج/الدمية، محاولين الضغط لمنع افتتاح شركة الأزياء والإكسسوارات أول محلاتها في باريس. وفي ظلّ الحملة الدعائية الكبيرة، وتزيين واجهات المجمع بلافتات إعلانية لافتتاح يوم الأربعاء الماضي، حضر صاحب المجمع بين الناشطين وأكّد للإعلام عدم التراجع عن القرار، على الرغم من استنكاره بيع هذا النوع من المنتجات، مؤكّداً عدم السماح بعرض الشركة منتجات مشابهة في المجمع التجاري. كما تظاهرت مجموعة من النسويات أمام المجمع التجاري، وحملنَ لافتات "شي إن المُورّد الرسمي للمجرمين البيدوفيليين"، ودعينَ إلى مقاطعة الشركة.

لايف ستايل

التحديثات الحية

"شي إن"... الموضة الصينية السريعة في مواجهة الأناقة الفرنسية

تطمينات صاحب BHV المتعلقة بعدم السماح ببيع منتجات مشابهة ليست ذات قيمة، لأن القانون الفرنسي واضح وصريح في هذا السياق. نشر تمثيلات ذات طابع إباحي مرتبط بالأطفال في فرنسا، يُعرّض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.

وتتكرّرت في السنوات الأخيرة التحذيرات ومحاربة البيدوفيليا، لا سيما مع تزايدها وتوسّعها عبر الانترنت. يشير تقرير لمنصة POINT DE CONTACT الفرنسية، نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه، إلى تزايد التبليغات عن محتوى يتعلق بالاستغلال الجنسي لقاصرين عبر الإنترنت بنسبة 133% مقارنة بعام 2023. سجلت المنصة 17 ألفاً و324 بلاغاً عن روابط تحمل محتوى من هذا النوع. وهنا الحديث عن أشكال مختلفة من البيدوفيليا، لهذا تتصاعد التحذيرات من نشر وتداول صور الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمكن استغلالها. ومن الجدير بالذكر أن السعودية منعت حديثاً صناع المحتوى من تصوير الأطفال، وذلك ضمن جزء من القرارات لضبط المحتوى عبر الإنترنت.