تحقيق أسترالي يتهم شركات الذكاء الاصطناعي بـ"النهب"

تعرّضت شركات التكنولوجيا "أمازون" و"غوغل" و"ميتا" لانتقادات لاذعة داخل مجلس الشيوخ الأسترالي إثر تحقيق يتهمها بـ"نهب الثقافة والبيانات والإبداع" لتدريب الذكاء الاصطناعي. كما يتهمها بكونها غامضة حول كيفية استخدامها للبيانات الأسترالية لتدريب منتجاتها التوليدية القوية. وأعرب السناتور العمالي، توني شيلدون، رئيس التحقيق، عن إحباطه من رفض الشركات متعددة الجنسيات الإجابة عن أسئلة مباشرة حول استخدامها للمعلومات الخاصة والشخصية للأستراليين. وقدّم التحقيق 13 توصية شملت إقرار تشريعات مستقلة للذكاء الاصطناعي وحماية المبدعين.

ماذا تخفي شركات التكنولوجيا؟

قال شيلدون في بيان تلا إصدار التقرير النهائي للتحقيق إن "مشاهدة أمازون وميتا وغوغل وهي تتهرب من الأسئلة أثناء جلسات الاستماع كانت أشبه بالجلوس في خدعة سحرية رخيصة. الكثير من التلويح باليد، ونفخة من الدخان، ولا شيء يظهر في النهاية". ووصف شركات التكنولوجيا بأنها "قراصنة"، "تنهب ثقافتنا وبياناتنا وإبداعنا لتحقيق مكاسبها"، "بينما تترك الأستراليين خالي الوفاض".

وكشف أن "أمازون" رفضت أثناء التحقيق الكشف عن كيفية استخدامها للبيانات المسجلة من أجهزة "أليكسا" و"كيندل" و"أوديبل" لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وأن "غوغل" رفضت أيضاً الإجابة عن أسئلة حول استخدام بيانات المستخدمين لخدماتها ومنتجاتها لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. واعترفت شركة "ميتا" بأنها كانت تجمع البيانات من مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" الأستراليين منذ 2007، استعداداً لنماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، لكن الشركة لم تتمكن من شرح كيف يمكن للمستخدمين الموافقة على استخدام بياناتهم لشيء لم يكن موجوداً في 2007. وقال شيلدون إن "ميتا" تهرّبت من الأسئلة حول كيفية استخدامها للبيانات من منتجات "واتساب" و"ماسنجر".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"ميتا" تعسكر برمجيات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يجب أن يدفع للمبدعين

وجد التقرير أن العاملين في مجال الإبداع معرّضون لخطر شديد نتيجة تأثير الذكاء الاصطناعي على سبل عيشهم. وأوصى بوضع آليات للدفع لتعويض المبدعين عندما يكون العمل الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي قائماً على مادتهم الأصلية. وقال التقرير إن مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي في حاجة إلى أن يكونوا شفافين بشأن استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر في مجموعات البيانات الخاصة بهم، ويجب ترخيص أي عمل معلن ودفع ثمنه.

هذا ووجد التحقيق أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، مثل GPT من "أوبن إيه آي" و"لاما" من "ميتا" و"جيميناي" من "غوغل"، يجب أن تتحول تلقائياً إلى فئة "عالية المخاطر"، وأن تخضع لمتطلبات الشفافية والمساءلة الإلزامية. وطالب شيلدون أستراليا بـ"قوانين مستقلة جديدة للذكاء الاصطناعي"، "لكبح جماح التكنولوجيا الكبيرة"، مؤكداً أن القوانين الحالية يجب تعديلها بحسب الضرورة. وقال: "يريدون وضع قواعدهم الخاصة، لكن الأستراليين في حاجة إلى قوانين تحمي الحقوق، وليس صافي أرباح وادي السيليكون".