الاحتلال اعتقل 42 صحافياً فلسطينياً في الضفة والداخل خلال 2025
استمع إلى الملخص
- رغم انخفاض عدد الاعتقالات مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين تؤكد أن هذا يعكس تحولاً خطيراً نحو استهداف نوعي، مع تكرار اعتقال الصحافيين واستخدام العنف كأداة للردع.
- دعت النقابة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل العاجل لحماية حرية التعبير ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الصحافيين الفلسطينيين.
اعتقلت قوات الاحتلال 42 صحافياً في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة في العام 2025، بحسب ما أعلنته نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيانٍ صادر الخميس. وأشارت النقابة أن حكومة الاحتلال وجيشه واصلا خلال العام الماضي سياسة الاستهداف الممنهج للصحافيين الفلسطينيين، من خلال الاعتقال التعسفي والإداري، إلى جانب الضرب والتنكيل ومصادرة المعدات وغيرها من الممارسات التي تعمل من خلالها على "إسكات التغطية الفلسطينية وكسر البنية الإعلامية الوطنية".
وأشار البيان إلى أنه رغم انخفاض عدد حالات الاعتقال مقارنة بعامَي 2023 و2024 (64 و58 حالة اعتقال على التوالي)، إلّا أنه لا يعكس "أي تحسن في سلوك الاحتلال"، بل "يكشف تحولاً خطيراً من الاستهداف الكمي إلى الاستهداف النوعي"، عبر تركيز الاعتقالات على الصحافيين الأكثر تأثيراً، وتكرار اعتقال الصحافي نفسه أكثر من مرة، والتوسع في الاعتقال الإداري من دون توجيه اتهامات أو محاكمة، إلى جانب استخدام العنف الجسدي والنفسي "أداةً للردع".
ووثّقت اللجنة عشرات الحالات التي اعتُقل فيها صحافيون فلسطينيون خلال أدائهم لعملهم، إضافةً إلى حالات عديدة تعرض فيها الصحافيون للضرب والتهديد بالسلاح ومصادرة المعدات الصحافية وعدم إرجاعها لمنعهم من الاستمرار في عملهم، كما وثقت تصاعداً ملحوظاً في اقتحام منازل الصحافيين واعتقالهم.
ودعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الأمم المتحدة ومؤسّسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لحماية حرية الرأي والتعبير، وطالبت بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائهم بحق الصحافيين الفلسطينيين، مؤكدةً أن حكومة الاحتلال لن تنجح في إسكات الحقيقة وطمس جرائمها من خلال استهدافها للصحافة الفلسطينية.
