أفرجت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن الصحافي مصطفى بن جامع، بعد قضائه عقوبة السجن المترتبة على حكمين قضائيين: الأول يتعلق بتلقّي أموال من الخارج بثمانية أشهر حبساً نافذاً، والثاني بستة أشهر حبساً نافذاً في قضية تهريب الناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا.

كانت محكمة قسنطينة، شرقي الجزائر، قد قضت بحبس الصحافي مصطفى بن جامع ستة شهور حبساً نافذاً، بعد اتهامه بمساعدة الناشطة أميرة بوراوي بالهرب إلى فرنسا عبر تونس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واستنفد مصطفى بن جامع في يناير/كانون الثاني الحكم بالسجن ثمانية أشهر بتهمة "تلقّي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام".

ودينت أميرة بوراوي غيابياً، وحكم عليها بالسجن عشر سنوات، كما حكم على والدتها بالسجن لمدة عام، وابن عمها لمدّة ستّة أشهر. أما الشرطي الذي كان مناوباً في النقطة الحدودية التي عبرت منها أميرة بوراوي فقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وجرى توقيف مصطفى بن جامع الذي يرأس تحرير صحيفة لوبروفانسيان في الثامن من فبراير/شباط 2023، في مقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهراً، منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن.

وأدين الباحث والصحافي بتهمة "نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية"، وفق المحامي.

ويتعلق الأمر بتلقي مصطفى بن جامع مبلغ 1400 يورو من طرف منظمة غير حكومية، لقاء تقارير كان قد أعدها لمصلحتها حول قضايا حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان في الجزائر. وحوّل المبلغ المذكور من حساب المؤسسة إلى الصحافي مصطفى بن جامع عبر حساب مصرفي للباحث رؤوف فراح، والذي كلف لاحقاً والده منح المبلغ بما يقابله من الدينار الجزائري، بعد تعذّر انتقال بن جامع إلى تونس لتلقي المبلغ، بسبب منعه من السفر في قضايا أخرى. وأدين في القضية نفسها والد الباحث رؤوف فراح بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة.